رغم المخاوف الدستورية، الكنيست يقر قانون ترحيل عائلات منفذي الهجمات
القانون "غير دستوري بأي شكل من الأشكال"، بحسب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل؛ المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يتوقع أن تقوم محكمة العدل العليا بإبطال القانون
صادق الكنيست صباح الخميس بشكل نهائي على مشروعي قانونين يسمحان بترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات وسجن المدانين بالإرهاب تحت سن 14 عاما.
وتمت المصادقة على مشروع القانون الأول، الذي قدمه عضو الكنيست حانوخ ميلفيدسكي من حزب “الليكود”، بأغلبية 61 صوتا مقابل معارضة 41 نائبا في القراءة الثالثة والأخيرة قبل الساعة الثالثة فجرا بقليل.
يمنح القانون المثير للجدل وزير الخارجية صلاحية طرد قريب عائلة من الدرجة الأولى لشخص نفذ هجوما إذا كان على علم مسبق وإذا: (ا) فشل في الإبلاغ عن المسألة للشرطة أو (ب) “أعرب عن دعمه أو تباهيه بعمل إرهابي أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية”.
ويطبق القانون صراحة على المواطنين الإسرائيليين، الذين سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد طردهم من البلاد. وينص القانون على أنه بعد تلقي معلومات بشأن فرد ما، سيعقد الوزير جلسة استماع يحق للمشتبه فيه خلالها تقديم دفاعه. وسيكون لدى الوزير بعد ذلك 14 يوما لاتخاذ القرار والتوقيع على أمر الترحيل.
وقد أعرب كل من وزارة العدل ومكتب المستشارة القضائية للحكومة عن مخاوفهما بشأن التشريع، الذي ينص على أن الذين سيتم طردهم سيتم إرسالهم إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، حسب الظروف، لمدة 7-15 عاما للمواطنين أو 10-20 عاما للمقيمين القانونيين.
وتم تمرير مشروع القانون في نهاية نقاش ناري جادل فيه النواب من المعارضة بأنه لن ينجح في منع المزيد من الهجمات.
وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (الديمقراطيون) أنه “لن يتم ترحيل عائلة ييغال عمير إلى أي مكان”، في إشارة إلى قاتل رئيس الوزراء يتسحاق رابين.
وفي هجوم مماثل على مشروع القانون، تساءل عضو الكنيست ميكي ليفي من حزب (يش عتيد): “هل ستقومون بترحيل عائلة بن غفير؟”، في إشارة إلى إدانة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في شبابه بتهمة التحريض على العنف ودعم جماعة إرهابية.
خلال النقاش، اتهم عضو الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” ألموغ كوهين مرارا وتكرارا عضو الكنيست عوفر كسيف، النائب اليهودي الوحيد في حزب “الجبهة-العربية للتغيير” ذي الغالبية العربية، بأنه عدو لإسرائيل.
وصرخ كوهين وهو يقترب من المنصة بينما كان كسيف يتحدث ضد مشروع القانون: “لا تقلق. أعدك بأننا سنقوم بترحيل عائلات [منفذي الهجمات] وبترحيلك أنت أيضا”.
מדוע חייך ח”כ עופר כסיף אל ח”כ אלמוג כהן, ומה הבטיח לו חבר הכנסת מעוצמה יהודית? צפו@almog_cohen08@ofercass pic.twitter.com/Pif5si1sJn
— ערוץ כנסת (@KnessetT) November 7, 2024
في الأسبوع الماضي، اضطر حراس الكنيست إلى التدخل جسديا خلال مواجهة بين النائبين بشأن مشروع القانون قبل التصويت عليه في لجنة الكنيست لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في قراءتين أخيرتين.
وقال بن غفير: “هذه خطوة تاريخية ومهمة لجميع مواطني إسرائيل” في بيان رحب فيه بتمرير مشروع القانون الذي قال إنه “يبعث برسالة واضحة [مفادها أن] دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات الإرهابيين بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئا لم يحدث”.
وأضاف: “من اليوم فصاعدا، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع أحد أفراد أسرته الذي أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه”.
كما رحب زعيم حزب المعارضة “يسرائيل بيتنو”، أفيغدور ليبرمان، بتمرير مشروع القرار، وكتب في تغريدة “سيتم ترحيل كل من يعرف [عن خطط إرهابية] ولا يقوم بالإبلاغ عنها [أو] دعم أو حرض أو أعرب عن تضامنه مع أعمال إرهابية”.
موضع شك دستوري
متحدثا لـ”تايمز أوف إسرائيل” في الأسبوع الماضي، رفض عوديد فيلر، مدير القسم القانوني بجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، مشروع القانون باعتباره “شعبويا” – وأشار إلى أنه “من غير الواضح كيف سيعمل على المستوى العملي” وأكد أن هناك العديد من العواقب المترتبة على ترحيل مواطن فشل المشرعون في معالجتها.
وتساءل فيلر: “يقرر الوزير [ترحيل شخص] ويتم وضعه على متن طائرة؟ هل ترمي بالأشخاص عبر الحدود مع قطاع غزة؟”، مضيفا أن القانون “غير دستوري بأي شكل من الأشكال. إذا كان هناك شيء تضمنه المواطنة فهو أنه لا يمكن ترحيلك”.
واتفق عيران شمير-بورير، باحث كبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وخبير سابق في القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، مع هذا الرأي، وقال لوكالة “أسوشيتد برس” إن محكمة العدل العليا ستقوم على الأرجح بإبطال القانون.
وقال أنه إذا تم ترحيل أحد سكان القدس الشرقية بموجب القانون، فقد يرى الكثيرون في المجتمع الدولي هذه الخطوة انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، لأنهم ينظرون إلى المنطقة على انها أرض محتلة، رغم أن إسرائيل لا تنظر إليها على هذا النحو.
وأضاف أن ترحيل مواطن إسرائيلي قد يُنظر إليه ليس فقط على أنه انتهاك لحقوقه الدستورية بموجب القانون الإسرائيلي، ولكن أيضا خرقا لحقوقه الانسانية بموجب القانون الدولي، على حد قوله، واصفا مشروع القانون بأنه “غير دستوري تماما ويتعارض بشكل واضح مع القيم الأساسية لإسرائيل”.
احتجاز قاصرين
وافق المشرعون بعد ذلك على قانون يسمح “باحتجاز مدانين بالإرهاب ما دون سن 14 عاما” بأغلبية 55 مقابل معارضة 33.
بموجب القانون، الذي تم تمريره كإجراء مؤقت لمدة خمس سنوات، سيتمكن القضاة من الحكم على القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12- 14 عاما المدنين بتهم جرائم قتل متعمد وغير متعمد ومحاولة قتل تتعلق بالإرهاب بالسجن. وبموجب القانون الجديد، سيتم احتجاز القاصرين المدانين في مرافق سكنية مغلقة حتى بلوغهم سن 14 عاما، وبعد ذلك سيكون بالإمكان نقلهم إلى السجون العادية.
انتهت صلاحية قانون مماثل صدر في عام 2016 بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها مراهقون وقاصرون في عام 2020.
بموجب القانون، يحق للقاصر المدان عند بلوغه سن 14 عاما المطالبة بعقد جلسة استماع لتحديد ما إذا كان سيتم نقله إلى السجن أو تقصير حكمه أو إلغاؤه بالكامل.
ساهمت في هذا التقرير وكالات