رغم التقارير، من غير المرجح أن يحاول الائتلاف وقف محاكمة نتنياهو تشريعيا
مصدر في الائتلاف يقول إنه "لا يوجد سابقة قانونية لتشريع يلغي محاكمة جارية بالفعل"، بينما يقلل بعض نواب الليكود أيضاً من احتمال مثل هذا التشريع
أثار مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجنائية الجارية حماساً كبيراً بين أعضاء الائتلاف الحاكم، حيث ادعى وزراء ونواب أن القضية القانونية المطولة تشكل “اضطهادا شخصيا” لرئيس الوزراء و”انقلابا على الديمقراطية”.
وانضم إلى هذه الحملة رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سيمحا روتمان، الذي أعلن أن ترامب كان محقا، حتى لو كان مطلب الرئيس الأمريكي تدخلا غير ملائم في الشؤون الداخلية الإسرائيلية.
بدلا من تدخل ترامب، أصر روتمان على أن الرئيس يتسحاق هرتسوغ، الذي يملك صلاحية العفو، يجب أن يتدخل “لوقف هذه الملحمة السخيفة”، مضيفا أنه “إذا لم يفعل ذلك، يمكن ويجب على الكنيست القيام بذلك”.
وبينما لا يملك الكنيست سلطة إلغاء محاكمة رئيس الوزراء، هدد نواب مؤيدون لنتنياهو في السابق بتشريع يزيل جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة من القانون الجنائي. وفي حال تقدم الكنيست بتشريع كهذا، وهو أمر مستبعد، ومع الافتراض أن التشريع سينطبق بأثر رجعي على قضايا الفساد ضد نتنياهو، فسيواجه رئيس الوزراء فقط تهمة الرشوة في القضية 4000.
وتزايدت التكهنات بشأن تدخل تشريعي محتمل في محاكمة نتنياهو بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أفادت هيئة البث العامة “كان” بأن عدداً من المبادرات التشريعية غير المحددة قيد الدراسة، وبعضها يتضمن الدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، أشارت محادثات مع نواب في الليكود ومصدر من الائتلاف مطلع على المداولات الداخلية إلى أن هناك فرصة ضئيلة جداً لأن يتخذ الكنيست أي إجراء لإنهاء محاكمة نتنياهو، رغم استمرار مشرعين بارزين في المطالبة بوقفها.
وأكدت النائبة المثيرة للجدل تالي غوتليف، إحدى ممثلات الليكود في لجنة روتمان: “لن تكون هناك انتخابات مبكرة ولن يكون هناك تشريع متعلق بمحاكمة نتنياهو. رئيس الوزراء نفسه غير مهتم بمثل هذا التشريع”.
وأضافت أنه لن يتم طرح تشريع شخصي على الكنيست، و”حتى لو تم تقديم مشاريع قوانين، فلن تتقدم على الإطلاق”، وذلك بعد أيام فقط من دعوتها ترامب لفرض عقوبات على بهاراف-ميارا ورئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت.
وقال عضو الكنيست عن الليكود أرئيل كالنر، وهو عضو بديل في لجنة الدستور والقانون والقضاء: “لست على علم بمثل هذه الجهود ولا أعتقد أن الانتخابات ستُقدَّم”.
وبينما دار بعض الحديث عن اقتراح ما يُسمى “القانون الفرنسي” – الذي يحظر محاكمة رئيس الوزراء أثناء توليه منصبه – فقد تم استبعاد الفكرة سريعاً في دوائر التشريع بالليكود بعد تصريحات ترامب، بحسب مصدر في الائتلاف مطلع على مداولات النواب تحدث لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” يوم الأحد.
وقال المصدر أنه “حتى لو استطعنا الحصول على أغلبية لتمرير مثل هذا التشريع، فلا يمكنك القيام بذلك بأثر رجعي، أي لا توجد سابقة قانونية لتشريع يلغي محاكمة جارية بالفعل”.
وتابع “لن يكون بإمكانك إيقاف المحاكمة بناءً على أي تشريع، على الأقل تشريع يمكن أن يمر عبر الدائرة القانونية في الكنيست – وحتى لو سمحت الدائرة القانونية في الكنيست بذلك… فلا توجد أي فرصة ألا تسقطه المحكمة العليا في اليوم الأول”.
في الوقت نفسه، لا يزال هناك احتمال أن يقرر النواب الدفع بـ”قانون فرنسي يدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء ولاية نتنياهو” ثم “يتبعونه بحملة إعلامية” لنزع الشرعية عن محاكمته، بحسب المصدر، الذي اعتبر هذه الخطوة غير مرجحة.
وبحسب المصدر، ناقش نواب الائتلاف في اجتماعاتهم الداخلية أيضاً ربط صفقة لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن بوقف محاكمة نتنياهو. لكن هذا “أيضاً غير محتمل” لأن حماس تمنع التوصل إلى صفقة ولا توجد ضمانات بأن المستشارة القضائية أو المحكمة ستوافق، بحسب المصدر.
“ومع مرور الوقت، تصبح كل هذه السيناريوهات أقل احتمالاً”، أضاف المصدر.
ومع ذلك، قد يشهد هذا الأسبوع بعض التحركات السياسية، حيث طلب نتنياهو من رؤساء الكتل التأكد من حضور جميع نوابهم يوم الإثنين وطوال الأسبوع.
وقال المصدر إن “هذا ليس أمراً معتاداً. عادةً، إذا كان نتنياهو يفعل ذلك، فهذا يعني أنه قلق بشأن شيء ما، أي أنه يشعر أنه بحاجة للجميع هناك من أجل أغلبية محددة لشيء ما. بشكل عام، أعتقد أن الأسابيع الأربعة المقبلة حتى ندخل في العطلة البرلمانية مهمة جداً بالنسبة له لعدة أسباب”.
لكن حتى لو كان من غير المرجح أن يحاول الائتلاف وقف محاكمة نتنياهو تشريعياً، فهذا لا يعني أن النواب تخلوا عن الدفاع عن رئيس الوزراء.
وبينما عرض نتنياهو بعد ظهر الأحد حججه لتأجيل جلسات المحكمة هذا الأسبوع لأسباب دبلوماسية وأمنية، دعا رئيس الكنيست من الليكود أمير أوحانا علناً القضاة في محاكمة رئيس الوزراء للنظر في وقف الإجراءات تمامًا.
وقال أوحانا إن الوقف المؤقت للمحاكمة الذي طلبه نتنياهو قد يوفر فرصة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء المحاكمة أو أن تقوم المحكمة “بشطب لائحة الاتهام” ضد رئيس الوزراء لأسباب إجرائية.
“تنظر المحكمة حالياً في طلب لتأجيل الجلسات المقررة للأسبوعين القادمين”، كتب أوحانا في منشور مطول على منصة إكس، حيث طرح ما وصفه بأنه “اقتراح عملي وواقعي وعاقل ومنطقي لإنهاء” المحاكمة.
ورأى أوحانا أن بإمكان الأطراف المعنية إنهاء القضية القانونية من خلال التوصل إلى اتفاق، أو أن تعلن المحكمة عن بطلان المحاكمة لأسباب إجرائية بدلا من ذلك.
وقال: “لدى القضاة فرصة حقيقية للمشاركة في صناعة التاريخ، وإنقاذ شعب إسرائيل. آمل ألا يفوتوها”.