رغم الاعتراضات، نتنياهو يشدد على اشراك الشاباك للحرب ضد منظمات الجريمة في الوسط العربي
مدير الوكالة يقول إنه لا يمكن أن يحل محل الشرطة وأن الدور النشط في المعركة قد يعرض الأمن القومي للخطر؛ المستشارة القضائية للحكومة تعرب عن خشيتها من وجود مشاكل قانونية ومن الكشف عن مصادر

شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد على دعوته إلى إشراك الشاباك في الحرب ضد موجة الجريمة في الوسط العربي، على الرغم من الاعتراضات التي وردت من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) والمستشارة القضائية للحكومة.
في ختام اجتماع مع كبار مسؤولي الشرطة والشاباك، قال مكتب نتنياهو أنه أصدر تعليمات للسلطات بالاستعداد لتدخل الوكالة الأمنية – مبطلا الأصوات المعارضة للخطوة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي بتقديم توصيات لمعالجة القضية الأسبوع المقبل.
وقال نتنياهو: “رغم الصعوبات، يجب تسخير قدرات الشاباك في الحرب ضد عائلات الإجرام في المجتمع العربي”.
بعد ارتفاع في جرائم القتل في نهاية الأسبوع، ارتفع عدد العرب الذين قُتلوا في أعمال العنف في إسرائيل هذا العام إلى 102، مقارنة بـ 35 قتيلا في الفترة نفسها من عام 2022.
وحضر الاجتماع يوم الأحد وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الشاباك رونين بار، وهنغبي، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، ومسؤولين آخرين.

وبحسب تسريبات من الاجتماع وردت في وسائل الإعلام العبرية، أثار بهاراف ميارا وبار اعتراضات على إشراك الشاباك في المعركة، بينما شدد بن غفير وشبتاي على ضرورة التحرك الفوري.
وقال بن غفير، بحسب التقارير، “إذا كنت تعلمون أن قاتل شيرا بنكي كان يتجول بحرية قبل أن تُقتل، وقالت الشرطة إنها لا تستطيع التعامل مع الأمر، كنتم ستجلبون الشاباك للامساك به. فلماذا ليس هنا؟”، في إشارة إلى جريمة قتل فتاة خلال مسيرة الفخر للمثليين في القدس في عام 2018 طعنا على يد متطرف حريدي.
وأجاب بار: “يمكن أن يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالمنظمة. نحن نركز على إحباط الإرهاب. إننا نساعد الشرطة، لكن لا ينبغي أن تكون هذه مهمتنا. سيحرمنا ذلك من الموارد، وهناك مخاوف من أن تنكشف مصادرنا”.
وقال إن موجة الجريمة تتطلب تحسين البنية التحتية للشرطة والقوى العاملة فيها وأن الشاباك “ليس الدواء الشافي”.
وفقا لمصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع، قال رئيس الشاباك إن المنظمة يمكن أن تساعد في محاربة عائلات إجرام معينة عندما يكون ذلك مفيدا، لكنها ليست بديلا للشرطة.
وقال شبتاي: “ستكون هناك إضافة عناصر للشرطة وستتحسن قوة الشرطة. سيستغرق الأمر بعض الوقت لكننا نحتاج إلى شيء فوري. لا يمكننا الانتظار”.
وبحسب ما ورد قال بهاراف ميارا: “نحن نعارض ذلك. إن تغيير قانون الشاباك سيمس بالديمقراطية”.
وقال بن غفير: “إما أن نغير القانون ونقول إن الشاباك سيؤتمن عليه في التعامل مع عائلات الجريمة أو سنفعل ذلك من خلال أحكام مؤقتة”.
وردت بهاراف ميارا: “هذه ليست مجرد مشكلة قانونية. من أجل الإدانة، سيكون علينا كشف أساليب التحقيق في المحكمة”.
وقال بن غفير: “لقد مثلت شبان التلال. لم تكشفوا أبدأ عنها. لقد مُنحتم الخصوصية وستحصلون عليها الآن”، في إشارة إلى الفترة التي قضاها كمحام عندما مثل متطرفين اليهود في الضفة الغربية أمام المحاكم.
كما قال نتنياهو: “هذا وضع غير معقول، ولا يمكن أن يستمر على هذا الشكل. هناك حاجة إلى حل فوري”.

بشكل عام، يكون الشاباك مكلفا فقط بمحاربة التهديدات ذات الدوافع القومية ويعارض العديد من القادة العرب انخراط الوكالة في الأمور غير المتعلقة بهذا النوع من التهديدات.
يوم الأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بأن شبتاي وبار في صدد التوقيع على اتفاق ينظم تبادل المعلومات الاستخبارية بين الشرطة والشاباك في الأسابيع المقبلة.
بحسب التقرير، تمت كتابة الوثيقة ردا على أيام من الاضطرابات العنيفة في المدن اليهودية العربية المختلطة في عام 2021 وهي تتناول التعاون في الأنشطة القومية في المجتمع العربي.
ومع ذلك، تتضمن الوثيقة أيضا مبادئ توجيهية حول كيفية تعاون المنظمتين في المسائل الجنائية، دون تحديد ماهيتها. وأشارت “كان” إلى أن بعض النقاط المتفق عليها قيد التنفيذ بالفعل، على الرغم من حقيقة أنه لم تتم المصادقة على الاتفاق بعد.
وفقا لأخبار القناة 12 يوم الأحد، قدّر الشاباك أن بإمكانه دعم الشرطة في الأمور التي تقع على الخط الفاصل بين المسائل الجنائية وقضايا الأمن القومي، مثل سرقة الأسلحة، وجهود العصابات لإيذاء مسؤولي الحكومة والشرطة.
ومع ذلك، تعارض المنظمة التدخل في النزاعات الداخلية مثل حروب العصابات وقتل النساء والمعارك على مناطق الترويج للمخدرات.
يواجه الشرطة وسياسيون وقادة المجتمع صعوبة على مدى السنوات الماضية في كبح النشاط الإجرامي، الذي أدى إلى تصاعد العنف.
ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنف ضد النساء. كما عانت البلدات العربية من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.
في ضوء موجة الجريمة المتصاعدة، كانت هناك دعوات متزايدة لإقالة بن غفير، المسؤول عن الشرطة، من منصبه.