إسرائيل في حالة حرب - اليوم 263

بحث

ردود فعل غاضبة في إسرائيل في أعقاب إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سعيه إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

وزارة الخارجية تنشئ مركز قيادة لمواجهة الخطوة؛ غانتس يقول إن القرار هو "تحريف عميق للعدالة’؛ رئيس الوزراء السابق بينيت يدعو الدول إلى وقف تمويلها للمحكمة

وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، 23 أكتوبر، 2023. (Kobi Gideon / GPO)
وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، 23 أكتوبر، 2023. (Kobi Gideon / GPO)

رد المسؤولون والسياسيون الإسرائيليون من جميع ألوان الطيف السياسي بغضب وسخط يوم الاثنين بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب الحرب في غزة، إلى جانب ثلاثة من قادة حماس.

وأدان مشرعون من الإئتلاف والمعارضة على حد سواء المقارنة الضمنية بين القادة الإسرائيليين وقادة حماس، حيث شجبت العديد من الشخصيات اليمينية القرار باعتباره معاديا للسامية، وألقى آخرون في اليسار اللوم على نتنياهو في الوضع. وكان المدعي العام كريم خان قد أعلن أنه قدم أيضا طلبا لإصدار أوامر اعتقال بحق قائد حماس في غزة يحيى السنوار؛ والقائد العسكري للحركة محمد الضيف؛ ورئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية.

أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس بيانا وصف فيه السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال في المحكمة الجنائية الدولية بأنه “هجوم مباشر منفلت” على قتلى هجوم حماس في 7 أكتوبر والرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وأضاف: “في نفس الوقت الذي يرتكب فيه القتلة والمغتصبون من حماس جرائم ضد الإنسانية ضد إخواننا وأخواتنا، يذكر المدعي العام [للمحكمة الجنائية الدولية] في نفس الجملة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين إلى جانب الوحوش النازية البغيضة من حماس – عار تاريخي سيذكره التاريخ إلى الأبد”.

وقال كاتس إنه أصدر تعليماته على الفور إلى وزارة الخارجية بفتح “مركز قيادة” متخصص من أجل “محاربة القرار، الذي يهدف أولا وقبل كل شيء إلى تقييد أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من حق الدفاع عن النفس”.

في إشارة إلى إعلان خان ، قال مسؤول إسرائيلي لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن “فرية الدم التي لا أساس لها من الصحة ضد إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر في جهوده القانونية ضد الدولة اليهودية الوحيدة والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “إن فرية الدم لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها وتحقيق جميع أهدافها في الحرب العادلة”.

وقال رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ إن خطوة المحكمة “أكثر من مجرد شائنة”، مضيفا أنها “تظهر إلى أي مدى يتعرض النظام القضائي الدولي لخطر الانهيار”.

رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ في مراسم يوم الذكرى في البلدة القديمة في القدس، 12 مايو، 2024. (Maayan Toaf/GPO)

وقال هرتسوغ في بيان: “إن هذه الخطوة المنحازة، التي تم اتخاذها بسوء نية، تمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وتنتهك جميع القواعد الأساسية للمحكمة وفقا لمبدأ التكامل والمعايير القانونية الأخرى”.

ووصف أي محاولات للمقارنة بين قادة حماس والحكومة الإسرائيلية المنتخبة ديمقراطيا بأنها “شائنة”.

وتعهد قائلا: “لن ننسى من بدأ هذه الحرب، ومن اغتصب وذبح وأحرق وعامل بوحشية واختطف مواطنين وعائلات أبرياء”، مضيفا أنه يتوقع “من جميع القادة في العالم الحر أن يدينوا هذه الخطوة بشكل قاطع وأن يرفضونها بشدة”.

وانتقد الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس القرار، وقال إن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي في قتاله في غزة ووصف القرار بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.

الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس يحضر مؤتمرا صحفيا في وزارة الدفاع في تل أبيب، 16 ديسمبر، 2023. (Noam Revkin Fenton/Flash90)

وقال في بيان إن “دولة إسرائيل تخوض واحدة من أكثر الحروب التي خيضت في التاريخ الحديث عدالة في أعقاب المجزرة البغيضة التي ارتكبتها حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر”.

“بينما تحارب إسرائيل وفقا لواحدة من أكثر القواعد الأخلاقية صرامة في التاريخ، وبينما تلتزم بالقانون الدولي وتتباهى بسلطة قضائية مستقلة قوية – فإن مقارنة قادة دولة ديمقراطية العازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الدنيء بقادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء، هو تحريف عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.

وتابع قائلا: “إن موقف المدعي العام بطلب إصدار مذكرات اعتقال هو في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية ستبقى خالدة في الذاكرة لأجيال عديدة”.

وقال وزير العدل ياريف ليفين إن خطوة خان هي واحدة من “أكبر الفضائح الأخلاقية في تاريخ البشرية”.

وأضاف ليفين في بيان له أن المساواة بين القادة الإسرائيليين ومسلحي حماس، “هي تعبير واضح عن معاداة السامية الحديثة وكراهية اليهود. ستواصل إسرائيل خوض حربها الدفاعية المبررة ضد الإرهاب، بأكثر الطرق أخلاقية ووفقا للقانون الدولي”.

وزير العدل ياريف ليفين يصل لحضور اجتماع للحكومة في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 10 ديسمبر، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

وفي الوقت نفسه، رفض زعيم المعارضة يائير لبيد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قائلا إن إسرائيل “لن تقبل المقارنة بحماس”.

وقال لبيد: “لا يمكن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو والسنوار والضيف. لا توجد مثل هذه المقارنة ولا يمكننا قبولها وهي أمر لا يغتفر”، واصفا القرار بأنه “اخفاق سياسي فادح… أتوقع من الإدارة الأمريكية أن تدين مذكرات الاعتقال وأنا أؤمن بأنهم سيقفون إلى جانبنا”.

رئيس حزب المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد يترأس اجتماعا لحزبه “يش عتيد” في الكنيست بالقدس، 20 مايو، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

وأصدر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بيانا دعا فيه الدول إلى وقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية وإغلاق المحكمة بالكامل.

وقال بينيت: “إن طلب المدعي العامة هو لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي. كما أنه يوفر دفعة كبيرة للإرهاب الجهادي العالمي”.

مضيفا أن أي محكمة “تقارن منفذ هجوم قاتل متعمد شمل اغتصاب النساء وحرق الأطفال بمن يدافعون عن أنفسهم ضده، فمن الأفضل ألا تكون موجودة. لقد حان الوقت لكي تقوم الدول المحترمة بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية”.

ووصف رئيس حزب “شاس” والمراقب في كابينت الحرب، أرييه درعي، طلب خان بإصدار أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بأنه “عرض حقير للإفلاس الأخلاقي والنفاق ومعاداة السامية”.

واتهم الوزيران اليمينيان المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية.

وقال سموتريتش: “لم نشهد مثل هذا العرض من النفاق والكراهية لليهود مثل ذلك الذي أظهرته المحكمة في لاهاي منذ الدعاية النازية. لقد تحدث النازيون أيضا باسم ’الأخلاق’ ولم يكن هناك شيء سوى معاداة السامية”.

زعيم “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير (على يسار الصورة) يتحدث إلى زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش في الكنيست، 29 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel / FLASH90)

ودعا بن غفير إسرائيل إلى وقف مشاركتها في إجراءات المحكمة الدولية “المعادية للسامية” في لاهاي.

وقال: “على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام المعادي للسامية والأمر بتكثيف الهجوم ضد حماس حتى يتم تدميرهما بالكامل”.

ووصف غدعون ساعر، رئيس حزب “أمل جديد”، وهو عضو في المعارضة، خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنها “شهادة واضحة على الإفلاس الأخلاقي للمؤسسات القضائية الدولية”.

وقال ساعر في بيان إن مقارنة نتنياهو بقادة حماس هي “فضيحة”، مضيفا أن الخطوة تسعى إلى “تقويض الحق الأساسي لإسرائيل – الدولة الأكثر تعرضا للتهديد والهجوم في العالم – في الدفاع عن شعبها”.

وكتب النائب عن حزب “العمل” غلعاد كاريف على منصة “إكس” أن “أي شخص يضع نتنياهو وغالانت على نفس المقعد مع السنوار والضيف سوف تذكره كتب التاريخ على أنه الشخص الذي دمر القانون الدولي وأفسد الأخلاق”.

مع ذلك، انتقد كاريف رئيس الوزراء أيضا، قائلا إن قيادته “قادت دولة إسرائيل إلى تسونامي دبلوماسي سيكون من الصعب للغاية التعافي منه، وتسببت في أضرار جسيمة للأمن القومي”، وأضاف أنه ينبغي على إسرائيل أن تقاوم مذكرات الاعتقال المحتملة التي قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية، “لكن نتنياهو ليس الزعيم المناسب للقيام بذلك”.

زعيمة حزب العمل، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، تترأس اجتماعا لحزبها في الكنيست بالقدس، 18 مارس، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

وقالت رئيسة حزب العمل المنتهية ولايتها ميراف ميخائيلي إن “وضع القيادة الإسرائيلية في نفس فئة منظمة إرهابية قاسية ودنيئة هو فضيحة، وهذا أمر لا يمكننا قبوله تحت أي ظرف من الظروف”.

لكنها ألقت باللوم على نتنياهو، الذي تحت قيادته “تتدهور إسرائيل إلى حضيض سياسي خطير وشديد لا مثيل له”، على حد قولها.

وأضافت: “هذا أمر خطير على الأمن القومي الإسرائيلي، وعلى ضمان وجود دولة إسرائيل… يرتبط ذلك بشكل مباشر برفض مناقشة نتائج الحرب في غزة، فيما يعرف باليوم التالي”، مضيفة أن “كل يوم يكون فيه نتنياهو في السلطة… فهو يبدد عقودا من الصهيونية والأمن والسياسة وبناء دولة إسرائيل”.

اقرأ المزيد عن