رام الله تجهز مشروعا جديدا للأمم المتحدة، انتقادات جارفة لمصادرة أراضي غور الإردن
تخطط السلطة الفلسطينية لمشروع قرار في مجلس الامن ل’توقيف المستوطنات’؛ يقول امين عام الامم المتحدة ان خطوة غور الاردن تعرقل حل الدولتين
انضم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الى الإدانات الدولية لتخطيط اسرائيل لمصادرة أراضي في الضفة الغربية، بالقرب من أريحا، قائلا أن الخطوة تقوض التزام اسرائيل لحل الدولتين، بينما أكد مسؤول فلسطيني رفيع أن رام الله سوف تسعى مجددا للحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي ضد المستوطنات.
“الأمين العام قلق جدا من التقارير حول موافقة الحكومة الإسرائيلية على اعلان 370 فدان في الضفة الغربية، جنوب اريحا، كما يسمى ’ارض دولة’”، ورد في تصريح نشر على موقع بان كي مون.
“النشاطات الإستيطانية تخالف القانون الدولي وتناقض اعلانات حكومة اسرائيل بدعم حل الدولتين للنزاع”، أضاف بان.
وكانت الملاحظات مشابهة لتصريحات صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية شككت في التزام اسرائيل في حل الدولتين، بعد اعلان وزارة الدفاع يوم الأربعاء عن الموافقة على مصادرة حوالي 370 فدان من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية بالقرب من مدينة أريحا.
وآخر خطوة كهذه قامت بها الحكومة الإسرائيلية، في اغسطس عام 2014، تضمنت مصادرة حوالي 1,000 فدان من اراضي الضفة الغربية بالقرب من موقع اختطاف وقتل ثلاثة شبان اسرائيليين عدة اشهر قبل ذلك.
وأعلن الجيش الإسرائيلي انه لا يوجد مطالبة فلسطينية بالملكية على الأرض، ولكن ادانت الولايات المتحدة والحكومات الاوروبية الخطوة بشدة.
“نحن نعارض بشدة أي خطوات تسرع توسيع المستوطنات ونعتقد انها تعارض حل الدولتين وتثير الشكوك حول التزام الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين”، قال الناطق بإسم وزارة الخارجية مارك تونر الثلاثاء.
وتقع المنطقة، التي فلحها مزارعون إسرائيليون في السنوات الأخيرة، شمال مستوطنة الموغ في الضفة الغربية، في منطقة غور الأردن، بحسب تقرير اذاعة الجيش الثلاثاء.
[mappress mapid=”4637”]
واستخدمت اسرائيل في الماضي قانون عثماني يعود إلى 1858 حسبه يمكن تحويل أراض غير مفلوحة لعدة سنوات الى ملك حكومي لدعم خطوات كهذه قانونيا.
وتم الموافقة على الإجراء من قبل مسؤولين اسرائيليين وسوف يتم الموافقة عليه نهائيا في الأسابيع القادمة، وفقا للتقرير.
وأكد مكتب منسق النشاطات الحكومية في الأراضي، السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية التابعة لوزارة الدفاع، على التقرير قائلة ان الخطوة تنتظر الموافقة النهائية، بعد أن حصلت على موافقة مسؤولين رفيعين وخبراء مهنيين.
وأدان المسؤول الفلسطيني صائب عريقات الخطوة أيضا بشدة، قائلا انها بمثابة سرقة.
وقال مسؤولون من السلطة الفلسطينية بعد الإعلان انهم سوف يقدمون مشروع قرار حول المستوطنات الإسرائيلية لمجلس الأمن الدولي، بحسب صحيفة “نيوزويك” الأمريكية.
“أعتقد اننا سنفعل هذا بالوقت القريب. اعتقد انه يمكن القول ان هذا سيحدث عندما ننهي استشاراتنا مع كل الاطراف المعنية، من ضمنها الولايات المتحدة. [عباس] يوافق على الخطوة تماما، انه يسعى لها”، قال عريقات للصحيفة.
“الأمريكيون يطلبون من [نتنياهو] ان يوقف الإستيطان ومصادرة الأراضي”، قال عريقات. “الاوروبيون يفعلون ذات الشيء. الروي، الامم المتحدة، الصينيون، العالم بأكمله، وهو يخالف الجميع. اذا متى سيتم محاسبة هذه الحكومة؟”
وقال مصدر مقرب من عباس للصحيفة انه لم يتم وضع مسودة للمشروع حتى الآن، وأنه سيتم مناقشته فقط بنهاية الشهر.
وفشل مشروع قرار قدمته السلطة الفلسطينية عام 2012 يطالب بإدانة المستوطنات الإسرائيلية بالحصول على الموافقة في مجلي الأمن بعض معارضة الولايات المتحدة له.
ويشير البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة انه قد يتوقف عن حماية إسرائيل في المنظمة الدولية.