رئيس هيئة تحقيق الأمم المتحدة في مظاهرات غزة يتعهد بالحفاظ على النزاهة وعدم التحيز
بحث

رئيس هيئة تحقيق الأمم المتحدة في مظاهرات غزة يتعهد بالحفاظ على النزاهة وعدم التحيز

يقول ديفيد كرين رئيس لجنة التحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق أن "ليس لديه أي مواقف أو وجهات نظر مسبقة"

فلسطينيون يشاركون في مواجهات مع القوات الإسرائيلية على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، شرق مدينة غزة في 27 يوليو / تموز 2018. (AFP Photo / Mahmud Hams)
فلسطينيون يشاركون في مواجهات مع القوات الإسرائيلية على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، شرق مدينة غزة في 27 يوليو / تموز 2018. (AFP Photo / Mahmud Hams)

تعهد رئيس التحقيق في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في الاشتباكات على حدود غزة يوم الأحد، بالتعامل مع هذا الموضوع بنزاهة ودون تحيز.

“بصفتي رئيس لجنة التحقيق في غزة والقدس الشرقية، يمكنني أن أؤكد لجميع الأطراف والناخبين أن اللجنة ستجري تحقيقاتها بنزاهة وبعقل منفتح دون أي مواقف أو وجهات نظر مسبقة”، قال دافيد كرين للتايمز أوف إسرائيل عبر البريد الإلكتروني.

وقد تم في الأسبوع الماضي تعيين كرين الذي يعمل حاليا كأستاذ في كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز رئيس لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في المظاهرات الفلسطينية عام 2018.

والأعضاء الآخرون هم سارة حسين، وهي محامية بنغلاديشية متعلمة في المملكة المتحدة، وكاري بيتي مورونجي، وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان من كينيا.

من غير المحتمل أن يتعاون المسؤولون في إسرائيل مع التحقيق، الذي رفضوه منذ بدايته.

دافيد كرين في مقابلة مع BBC World في 22 يناير 2014. (لقطة شاشة: YouTube)

في الثمانينات، كان كرين مستشارا قانونيا للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء. من عام 2002 إلى عام 2005، كان المدعي العام المؤسس للمحكمة الخاصة لسيراليون، وهي محكمة دولية لجرائم الحرب، وفقا لموقعه على الإنترنت في جامعة سيراكيوز.

خدم كرين أكثر من 30 عاما في الحكومة الفيدرالية الأمريكية. تم تعيينه في الخدمة التنفيذية العليا للولايات المتحدة في عام 1997، وقد شغل العديد من المناصب الإدارية الرئيسية خلال ثلاثة عقود من الخدمة العامة وكان أستاذا للقانون الدولي في مدرسة المدعي العام بالجيش الأمريكي.

في 18 مايو/أيار، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح إنشاء “لجنة تحقيق دولية مستقلة” سيُطلب منها تقديم تقرير نهائي حول الأحداث على حدود غزة.

ووفقا لولايتها، ستقوم اللجنة “بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة المحتل، في سياق الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة خلال احتجاجات مدنية واسعة النطاق بدأت في 30 مارس 2018”.

في التصويت بأغلبية ساحقة لصالح القرار (إس -28/1)، كلفت الهيئة المؤلفة من 47 عضوا اللجنة “بإثبات الحقائق والظروف، بمساعدة خبراء ذي صلة ومكلفين بالإجراءات الخاصة، عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة، بما في ذلك تلك التي قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب بالإضافة إلى “تحديد المسؤولين”.

في ذلك الوقت، انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التصويت – حيث صوتت 29 دولة لصالحه، بينما صوتت اثنتان ضده، وامتنعت 14 دولة عن التصويت – على أنه “غير ذي صلة”.

“إن المنظمة التي تطلق على نفسها اسم مجلس حقوق الإنسان تثبت مرة أخرى أنها هيئة منافقة ومتحيزة تهدف إلى إلحاق الأذى بإسرائيل ودعم الإرهاب، لكن أكثر من أي شيء أثبتت أنها غير ذات صلة”، قال. “ستواصل دولة إسرائيل الدفاع عن مواطنيها وجنودها”.

أحد المتظاهرين الفلسطينيين يستخدم مقلاعه بجانب دخان من الإطارات المحترقة خلال مظاهرة عنيفة على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، شرق مدينة غزة في 27 يوليو، 2018. (AFP PHOTO / Mahmud Hams)

ووفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، فقد قُتل 157 فلسطينيا منذ بدء احتجاجات “مسيرة العودة” الجماعية في 30 مارس. واتهمت إسرائيل حركة حماس بإستغلال المظاهرات في محاولة لخرق السياج الحدودي والقيام بهجمات وقد اعترفت حماس بأن العشرات ممن قتلوا كانوا من أعضائها.

في يونيو، خرجت الولايات المتحدة من الهيئة التي مقرها في لاهاي، مستشهدة من بين أمور أخرى بانشغالها بإسرائيل.

رحبت إسرائيل بخطوة الولايات المتحدة ، وأعلنل مكتب رئيس الوزراء في ذلك الوقت “لقد أثبت مجلس حقوق الإنسان على مدى سنوات أنه منظمة متحيزة ومعادية لإسرائيل، وقد خانت مهمتها في حماية حقوق الإنسان”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال