نتنياهو يعين هنغبي وزيرا للزراعة، وأكونيس وزيرا للرعاية الإجتماعية
بحث

نتنياهو يعين هنغبي وزيرا للزراعة، وأكونيس وزيرا للرعاية الإجتماعية

تم الإعلان عن التعيينات بعد انسحاب بيتان وكوهين من الترشيح في اعقاب تأخيرات، بعد تشكيك المحكمة العليا في سلطة الحكومة الانتقالية لشغل المناصب الوزارية

تسيبي حطفلي (يسار) وتساحي هنغبي (يمين) في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن بوزارة الخارجية في القدس، 21 يوليو 2015 (Hadas Parush / Flash90)
تسيبي حطفلي (يسار) وتساحي هنغبي (يمين) في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن بوزارة الخارجية في القدس، 21 يوليو 2015 (Hadas Parush / Flash90)

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين عن سلسلة من الترشيحات الوزارية كجزء من تعديل وزاري بعد إجباره على التخلي عن مناصبه الوزارية بسبب اتهامات بالفساد ضده.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه رشح تساحي هنغبي وزيرا للزراعة، وأن هنغبي سيشغل تلك الحقيبة بالإضافة إلى رئاسة وزارة التعاون الإقليمي.

وعُين أوفير أكونيس في منصب وزير الرعاية الاجتماعية وسيواصل أيضا دوره الحالي كوزير العلوم والتكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء أنه ما زال سيعين نائبة حزب الليكود تسيبي حطفلي وزيرة شؤون المغتربين، مشيرا إلى عدم استبدالها كنائبة وزير الخارجية.

وشغلت حطفلي منصب نائبة وزير بينما شغل نتنياهو منصب وزير الخارجية بالإضافة إلى العديد من المناصب الأخرى، بما في ذلك دور رئيس الوزراء. وفي فبراير الماضي، عين نتنياهو يسرائيل كاتس وزيراً للخارجية بالنيابة رداً على التماس تم تقديمه إلى محكمة العدل العليا بشأن عدد الحقائب الوزارية التي شغلها رئيس الوزراء.

وسيتم تعيين مشرع حزب شاس مشلام نهارى نائبا لوزير الرعاية الاجتماعية.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث مع وزير العلوم، أوفير أكونيس (يسار) في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة في  22 ديسمبر، 2019 في مكتب رئيس الوزراء بالقدس. (Marc Israel Sellem/Pool/Flash90)

وكان اثنين من المشرعين قد سحبا أسماءهما من الترشيح بعد أن تم تأخير تعيينهما إلى أجل غير مسمى بعد صدور حكم من محكمة العدل العليا يشكك في سلطة الحكومة الانتقالية في اجراء تعيينات.

وسحب نائب وزير المالية يتسحاك كوهين من حزب شاس موافقته على ترشيحه وزيرا للإسكان بعد تأجيل الموافقة على تعيينه إلى أجل غير مسمى.

ومن بين المناصب التي اضطر نتنياهو التخلي عنها كانت وزارة الرعاية الاجتماعية، لكن هذه حقيبة يبدو أن حزب شاس اليهودي المتشدد يتردد الاحتفاظ بها بسبب مسؤولية الوزير في الموافقة على تصاريح العمل خلال السبت، ولذلك قرر نتنياهو منح كوهين حقيبة الاسكان.

نائب وزير المالية يتسحاك كوهن يحضر حدث انتخابي لحزب شاس في القدس، 22 يوليو 2019. (

وفي قرارها في وقت سابق من هذا الشهر، قالت المحكمة العليا إنه بما أن الحكومة الانتقالية لا تحظى بتأييد من الكنيست، فيجب عليها “الامتناع عن إجراء تغييرات في تشكيل [مجلس الوزراء] إذا لم تكن ضرورية لضمان حسن سير عملها”.

وقال القضاة إن هناك حاجة للتمييز بين الحالات التي يستقيل فيها الوزير أو يموت وتلك التي لن تؤدي إلى “فراغ في الحكم”، مثل الرغبة في اجراء تغييرات في مجلس الوزراء لأسباب سياسية.

وتم بعد ذلك تأجيل التصويت على التعيينات، بعد أن تم تأجيلها بسبب اتهامات فساد ضد دافيد بيتان، الذي تم تعيينه وزيراً للزراعة.

وأعلن بيتان، الذي أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بتهم فساد متعددة، بما في ذلك الرشوة والاحتيال وتبييض الأموال، الأسبوع الماضي عن سحب ترشيحه، مشيرا الى التأخيرات “تحت ذرائع مختلفة”.

عضو الكنيست من حزب الليكود دافيد بيتان في الكنيست، 15 يناير 2020 (Olivier Fitoussil/Flash90)

وجاء الحكم رداً على التماس ضد موافقة الحكومة على تعيين نفتالي بينيت وزيراً للدفاع في نوفمبر، وهو تعيين أيدته المحكمة العليا.

وتم إجبار نتنياهو، الذي شغل العديد من المناصب الوزارية التبعية خلال فترة رئاسته للوزراء، على التخلي عن حقائب وزارة الصحة، الرعاية الاجتماعية والشتات بسبب التهم الموجهة إليه. والاتهامات لا تتطلب تنحيه عن منصب رئيس الوزراء.

وتمت الموافقة على تعيين يعكوف ليتزمان وزيراً للصحة قبل صدور حكم المحكمة.

وبموجب القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل، يمكن للحكومة الانتقالية أن تعيّن مشرعا لمنصب وزاري دون الحاجة إلى موافقة الكنيست الكامل.

وكان لإسرائيل حكومة انتقالية منذ ديسمبر 2018، عندما صوّت الكنيست للحل واجراء الانتخابات المبكرة. وستجرى جولة ثالثة من الانتخابات في الثاني من مارس، بعد أن فشلت الجولتان السابقتان في تشكيل حكومة، وهي المرة الأولى في التاريخ الإسرائيلي.

وقام نتنياهو بتعيين العديد من التعيينات الوزارية أثناء قيادته لحكومة انتقالية، بما في ذلك اختيار بينيت وزيراً للدفاع، وكاتس وزيراً للخارجية، وأمير أوحانا وزيراً للعدل.

وتضم حكومة نتنياهو حاليًا وزيرين أوصت الشرطة بمحاكمتهما بتهم الفساد: وزير الداخلية أريه درعي من حزب شاس وليتزمان، رئيس حزب “يهدوت هتوراة”. واستقال حاييم كاتس من الليكود من منصب وزير الرعاية الاجتماعية في أغسطس بعد أن أعلن المستشار القضائي تهم فساد ضده.

وأصبح نتنياهو، في نوفمبر، أول رئيس وزراء يوجه إليه تهم خلال ولايته عندما أعلن المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت أنه سيتهم رئيس الوزراء بالرشوة والاحتيال وخيانة الامانة. وينفي نتنياهو هذه التهم.

وزير تطوير النقب والجليل حينها ارييه درعي (يسار)، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (وسط)، ووزير الصحة يعكوف ليتزمان خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 20 ديسمبر، 2015. (Yonatan Sindel/Flash90)

وحكم ماندلبليت أن نتنياهو ليس مضطرًا إلى الاستقالة كرئيس للوزراء، لأنه يرأس حاليًا حكومة انتقالية ولن يكون لهذا الإجراء “أي اثر عملي”. لكنه قال إن رئيس الوزراء يجب أن يتخلى عن مناصبه الأخرى.

وكان نتنياهو قد وعد محكمة العدل العليا بأنه سيتخلى عن جميع المناصب باستثناء رئيس الوزراء بحلول نهاية عام 2019.

ونظرًا لاتفاقية الائتلاف التي انتهت صلاحيتها الآن، والتي لم يتم استبدالها بعد من الكنيست العشرين، تم التعهد بمنح حقيبة واحدة لمشرع من حزب شاس بينما تم تخصيص الحقيبتين الأخريين لأعضاء حزب الليكود.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال