إسرائيل في حالة حرب - اليوم 259

بحث

نتنياهو يضغط على ليفين من أجل تسوية في خطة الإصلاح القضائي، لكن العملية التشريعية في الكنيست مستمرة

بحسب تقارير فإن نتنياهو التقى مع الوزير ثلاث مرات في الأيام الأخيرة لحضه على التوصل إلى تسوية؛ ليفين متحمس بشأن اقتراح طرحه وزير عدل سابق وجنرال متقاعد

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين الصورة) يترأس الجلسة الأسبوعية للحكومة، إلى جانبه يجلس وزير العدل ياريف ليفين، في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 5 مارس، 2023. (Gil Cohen-Magen / Pool / AFP)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين الصورة) يترأس الجلسة الأسبوعية للحكومة، إلى جانبه يجلس وزير العدل ياريف ليفين، في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 5 مارس، 2023. (Gil Cohen-Magen / Pool / AFP)

زاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الضغط على وزير العدل ياريف ليفين للسعي إلى حل وسط بشأن خطته لإصلاح نظام القضاء الإسرائيلي بشكل جذري، حيث اجتمع الاثنان ثلاث مرات في الأيام الأخيرة لمناقشة الأمر، وفقا لتقارير غير مؤكدة يوم الثلاثاء.

وأفاد تقرير مجهول المصدر في القناة 12 إن نتنياهو لم يخض في تفاصيل خطة الإصلاح القضائي مع ليفين – حيث أنه يُحظر عليه التعامل مع الخطة مباشرة بسبب اتفاق لتفادي تضارب المصالح – لكنه حذر الوزير من التداعيات السلبية المحتملة للتشريع الحالي على الدبلوماسية والاقتصاد والأمن والتماسك الاجتماعي، وقال إنه لا بد من تليين الخطة، هذا على الرغم من أن نتنياهو اختار ليفين ليكون وزيرا للعدل في حكومته وهو على دراية تامة بالحزمة الراديكالية التي سيطرحها ليفين، ودعمه له علنا خلال الشهرين الأخيرين وسط تصاعد الاحتجاجات المعارضة للخطة وتحذيرات من اقتصاديين ومصرفيين وقطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) ورجال قانون وأمن بشأن العواقب الوخيمة للإصلاح على ديمقراطية إسرائيل ومكانتها الدولية ووحدتها الداخلية.

وقالت الشبكة التلفزيونية إن ليفين أعرب عن انفتاحه على فكرة ادخال تغييرات على التشريع، لكنه شدد على أنه لن يوقف العملية التشريعية أو يتنازل عن جوهر التشريع في عينه – ادخال تغييرات على لجنة اختيار القضاة لمنح الائتلاف سيطرة الأغلبية على التعيينات في المحكمة العليا.

كما أوردت شبكات اعلامية أخرى تقارير عن الاجتماعات المزعومة و الضغط الذي يمارسه نتنياهو ظاهريا على ليفين لايجاد أرضية مشتركة مع المعارضة، والتي تضمنت التفاصيل ذاتها. وجاءت هذه الأنباء، التي تهدف كما يبدو إلى إظهار أن الحكومة تحاول بذل جهود للتخفيف من حدة التشريع المخطط له، مع زيادة حادة الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي بشكل مطرد، وتهديدات بتعطيل السفر الجوي يوم الخميس.

وظهر اقتراح حل وسط جديد في الأيام الأخيرة أعرب ليفين عن حماسه إزاءه، ووصفه بأنه “اختراق” في إيجاد حل وسط ، حسبما أفادت القناة 12.

وقالت الشبكة إن مسودة الخطة هي من بنات أفكار وزير العدل السابق دانييل فريدمان، ورجل القانون البروفيسور يوفال إلبشان، وغيورا يارون، وهو شخصية بارزة في احتجاجات قطاع الهايتك ضد خطة الإصلاح القضائي، وغيورا آيلاند، وهو جنرال متقاعد ومستشار الأمن القومي للحكومة سابقا، وتم تقديمه للرئيس يتسحاق هرتسوغ حيث يعمل الأخير على تقديم عرض تسوية للطرفين في الأيام المقبلة.

حتى الآن يرفض سياسيون من كلال الطرفين عقد مفاوضات، حيث تطالب المعارضة بتجميد العملية التشريعية أولا، في حين يرفض الإئتلاف أي شروط مسبقة.

مستشار الأمن القومي الأسبق غيورا آيلاند في عام 2022. (Video screenshot; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

وفقا للتقرير، فإن اقتراح فريدمان سيشهد إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة بتمثيل متساو للائتلاف والمعارضة. إذا فشل الطرفان في الاتفاق على مرشحين، فسيكون لكل طرف صلاحية تعيين مرشح ، في حين سيكون بإمكان رئيس المحكمة العليا استخدام حق النقض ضد مرشح من كل جانب مرة واحدة في كل كنيست.

ستمكّن الخطة محكمة العدل العليا من إلغاء القوانين بأغلبية 11 من أصل 15 قاضيا، بدلا من 12 أو 13 أو 15 قاضيا بحسب خطة الإئتلاف. عندها سيكون الكنيست قادرا على إبطال مثل هذا القرار بأغلبية 65 عضو كنيست، بدلا من 61 عضوا، كما يقترح ليفين.

في غضون ذلك، يجب الموافقة على التغييرات في قوانين الأساس شبه الدستورية في أربع قراءات، بدعم 70 من أعضاء الكنيست. إذا لم يكن هذا الدعم متاحا، يمكن تمرير القوانين بأغلبية 61 صوتا، ولكن يجب إجراء القراءة الرابعة في الكنيست الذي يلي الكنيست الذي مرُرت فيه القراءات الثلاث الأولى. بموجب التشريع الجاري صياغته، يمكن تغيير قوانين الأساس بسهولة ولن تكون خاضعة لرقابة المحكمة العليا.

من الأرشيف: وزير العدل الأسبق دانييل فريدمان يحضر اجتماع لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست في القدس، 9 يوليو، 2017. (Yonatan Sindel / Flash90)

أخيرا، لن يتم تعيين المستشارين القانونيين الحكوميين من قبل الوزراء، لكن آرائهم لن تُلزم الوزراء أيضا الذين سيكونون قادرين على تعيين محامين للدفاع عن مواقفهم في المحكمة إذا لزم الأمر.

على الرغم من التقارير غير المؤكدة حول إطار التسوية، إلا أن الإئتلاف مضى قدما وبأقصى سرعة يوم الثلاثاء مع النسخة الحالية من برنامج الإصلاح الشامل، وقال إنه سيبدأ في إعداد العناصر الرئيسية للخطة الأسبوع المقبل لتمريرها في قراءات أخيرة.

وحدد رئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، النائب سيمحا روتمان، موعدا لجلسات لمناقشة التشريع في كل يوم من أيام الأسبوع المقبل باستثناء يوم الخميس. سيمنح مشروع القانون الحكومة سيطرة كاملة على التعيينات القضائية وسيمنع محكمة العدل العليا من مراجعة قوانين الأساس، وهو ما يُعتبر ركيزة أساسية في محاولات الحكومة كبح الجهاز القضائي ومنح سيطرة شبه كاملة في الحكم للأغلبية السياسية.

رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، خلال جلسة للجنة، 27 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

يمكن تحديد مواعيد للمصادقة على التشريع في اللجنة في أي وقت يقرره روتمان، بعد ذلك سيتم طرح مشاريع القوانين على الهيئة العامة الكنيست للتصويت عليها في قراءتين أخيرتين بعد استراحة لمدة 48 ساعة.

تمت الموافقة الأسبوع الماضي على طرح  مشروع قانون منفصل من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة محكمة العدل العليا للتصويت عليه في قراءة أولى في الكنيست، ولكن عملية التصويت لم تتم بعد.

نشر روتمان الجدول الزمني المكثف للجنته للأسبوع المقبل بعد يوم من إعلان الرئيس هرتسوغ أنه في المراحل الأخيرة من صياغة اقتراحه التوفيقي بعد مشاورات مع أكاديميين ومنظمات مجتمع المدني من على جانبي الطيف الأيديولوجي.

تمت الموافقة على الجزء الأول من التشريع في قراءته الأولى في 21 فبراير، مما أثار غضب المعارضة وأدى إلى تكثيف الاحتجاجات الشعبية ضد الإصلاحات القانونية بعيدة المدى.

برنامج روتمان المكثف للجلسات لمناقشة مشروع القانون في الأسبوع المقبل استعداد لطرحه للقرائتين الثانية والثالثة يشير إلى أنه وليفين عازمان على تمرير الركائز الأساسية لخطة الإصلاح القضائي قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست في 2 أبريل، كما صرحا منذ البداية.

ردا على التقارير الإعلامية بشأن الشكل المحتمل لحل وسط يوم الثلاثاء، أصدر روتمان بيانا مشتركا مع ليفين يوم الثلاثاء أصرا فيه على أن “هناك إجماع واسع النطاق بين الجمهور والأوساط الأكاديمية وقطاع التكنولوجيا الفائقة والاقتصاد، وبين أعضاء الكنيست، على الحاجة إلى إصلاح واسع وشامل وعلى مبادئه التأسيسية”.

وأضافا أن “الاتفاق الواسع في متناول اليد” وقالا إنهما سيواصلان محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية مع الدفع بالعملية التشريعية الجارية قدما في الوقت نفسه.

ورفض عضو الكنيست غلعاد كاريف، وهو عضو معارض في لجنة الدستور، تصريحات روتمان وليفين، وقال إنهما مصممان على إكمال “تشريعهما القمعي” قبل عيد الفصح اليهودي.

وأضاف: “فقط استمرار الاحتجاج وتوسيعها سيتعارضان مع خططهما”.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في وقت لاحق الثلاثاء إن استعداد الإئتلاف الظاهري للتوصل إلى تسوية هو “وهمي” بشكل واضح مع استمرار المضي قدما في العملية التشريعية.

وحث على “وقف التشريع أولا”، مضيفا”انظروا إلى ما فعله روتمان اليوم. لقد وضع جدولا للتشريع الأسبوع المقبل. إنهم مستمرون في التشريع حتى في الوقت الذي يقولون فيه، ’حوار، حوار’. هذا احتيال. ينبغي عليهم وقف التشريع. الأمة تتمزق والاقتصاد ينهار. ما خطبهم؟”

ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون

اقرأ المزيد عن