رئيس الوزراء يستشهد بمحاضر ويصف ادعاء بار بأنه أقيل لأسباب سياسية بـ”أكاذيب محضة”
نتنياهو ينفي السعي لاستخدام الشاباك لاستهداف المتظاهرين أو التهرب من شهادته في المحاكمة؛ ويتجنب الرد على الادعاء بأنه أراد من بار أن يطيعه بدلا من إطاعة المحكمة العليا؛ رئيس جهاز الأمن الداخلي ينتقد "المغالطات وأنصاف الحقائق" في إفادة رئيس الحكومة
في دفاع شديد وغاضب عن سلوكه، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مزاعم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بأنه أُقيل لأسباب شخصية أو سياسية، ووصف ادعاءات بار مرارا وتكرارا بأنها ”أكاذيب محضة“ في إفادة خطية قدمها إلى محكمة العدل العليا بعد ظهر يوم الأحد.
واستشهد نتنياهو بمقتطفات مباشرة من محاضر اجتماعات عقدها مع بار في عامي 2023 و2024، سعيا إلى دحض الادعاءات بأنه ضغط على رئيس جهاز الأمن الداخلي لمساعدته في تأجيل شهادته في محاكمته الجنائية، وكذلك للرد على مزاعم بار بأنه حاول حمل رئيس جهاز الأمن على استخدام الوكالة ضد الاحتجاجات المشروعة المناهضة للحكومة.
كما سعى نتنياهو إلى دحض ادعاء بار بأن رئيس الوزراء قال له إن ينبغي عليه أن يطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا في أزمة دستورية محتملة. لكن على عكس الاتهامات الأخرى التي وجهها بار، لم يصف نتنياهو هذا الادعاء صراحة بأنه كذبة.
كما اتهم رئيس الوزراء، في إفادته الخطية بار بتحمل ”مسؤولية جسيمة ومباشرة“ عن عدم منع الاقتحام والمذبحة التي قادتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، متهما إياه بسوء تقدير جوهري للوضع الأمني في الساعات التي سبقت الهجوم و”فشل تاريخي“.
وقدم نتنياهو إفادته إلى المحكمة العليا ردا على إفادة بار الأسبوع الماضي، التي اتهم فيها رئيس الشاباك رئيس الوزراء بإقالته ليس بسبب إخفاقات مهنية، بل بسبب مقاومته لطلبات رئيس الوزراء بدوافع سياسية وشخصية.
تم تقديم الوثيقتين في إطار التماسات مقدمة إلى المحكمة العليا تطلب منها إلغاء قرار الحكومة الصادر في 21 مارس بفصل بار من الخدمة بناء على توصية نتنياهو.
وقد جمدت المحكمة العليا قرار فصل بار، في انتظار صدور حكمها في هذه القضية.
وفي جلسة بشأن الالتماسات في 8 أبريل، بدت المحكمة تميل إلى مجرد حل المشاكل الإجرائية المتعلقة بفصل بار، لكن الاتهامات الخطيرة التي وجهها بار ضد نتنياهو في إفادته الخطية بدت وكأنها جعلت من الصعب على المحكمة تجاهل جوهر الادعاءات الموجهة ضد رئيس الوزراء.
ومع ذلك، فإن رفض نتنياهو القاطع لهذه الادعاءات، مدعوما باقتباسات مباشرة من بار في المحاضر الرسمية والوثائق الحكومية، سيؤدي على الأرجح إلى قيام المحكمة في نهاية المطاف بتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة المشاكل الإجرائية المتعلقة بفصل بار، نظرا لعجزها الوظيفي عن الفصل في الادعاءات المتضاربة بين رئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الداخلي.
وعقب إفادة نتنياهو، قال بار إن ادعاءات رئيس الوزراء ”مليئة بالمغالطات والاقتباسات المتحيزة وأنصاف الحقائق التي تهدف إلى إخراج الأمور من سياقها وتغيير الواقع“، وأصر على أن ادعاءاته صحيحة ومدعومة بأدلة قدمها إلى المحكمة.
نتنياهو ينفي محاولته حمل بار على تمكينه من تجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية
تناول رئيس الوزراء في إفادته الخطية أولا ادعاء بار بأن نتنياهو حاول إجباره على تقديم ورقة موقف إلى المحكمة المركزية في القدس، حيث يحاكم بتهم فساد، يقول فيها إن رئيس الوزراء لا يستطيع الحضور بانتظام إلى المحكمة لأسباب أمنية، حيث قد يكون هدفا للجماعات المسلحة التي تخوض البلاد حربا ضدها.
وزعم بار أن رفضه الامتثال لهذا الطلب كان السبب الرئيسي وراء ما قاله نتنياهو عن ”فقدان ثقته“ في رئيس جهاز الأمن الداخلي، مما دفعه إلى إقالته.
ولا توجد في المحكمة المركزية في القدس أماكن محمية، ونُقلت جلسات نتنياهو في نهاية المطاف إلى مكان محمي في محكمة تل أبيب بعد مناقشات بين مسؤولي الشاباك وإدارة المحكمة.
وأشار نتنياهو إلى أن أول اجتماع عقده مع بار بشأن مسألة أمنه أثناء شهادته أمام المحكمة كان في 20 أكتوبر 2024، أي في اليوم التالي لضرب طائرة مسيرة أطلقها حزب الله منزل نتنياهو الخاص في قيسارية.
وكان بار قد أشار إلى هذا الاجتماع في إفادته السرية باعتباره ”بداية الضغط“ عليه لتأجيل شهادة رئيس الوزراء، لكن نتنياهو قال إن بار أخفى عن المحكمة في إفادته حقيقة توقيت الاجتماع.
وأضاف نتنياهو أن مجلس الأمن القومي عقد في 27 أكتوبر مناقشة حول التهديدات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة ضد كبار المسؤولين الحكوميين، لكن الشاباك لم يصدر تعليمات إلى ذلك المنتدى بشأن كيفية التصرف.
وقال نتنياهو إنه بسبب ذلك، تم تسليم “مسودة وثيقة تتضمن ملخصا للتعليمات العامة المطلوبة الناشئة عن التهديد الاستراتيجي بالضرر الذي قد يلحق برئيس الوزراء… إلى رئيس الشاباك”.
وقال نتنياهو إن هذا المستند لم يتطرق إلى محاكمته على الإطلاق، بل إنه نفس المستند الذي زعم بار أن نتنياهو أراد أن يقدمه إلى محكمة القدس كدليل على جهوده المزعومة لإقناع القضاة بشكل غير قانوني بتأجيل شهادته.
كما استشهد رئيس الوزراء بتعليقات أدلى بها لبار من محضر كتبه كاتب اختزال عن اجتماع عقده مع بار حول هذا الموضوع في 13 نوفمبر 2024، عندما قال إن بار بحاجة إلى تزويده بخيارات للإدلاء بشهادته في ظروف آمنة، ”حتى أتمكن من ناحية من الإدلاء بشهادتي، ومن ناحية أخرى [بالنسبة لي] ألا أموت، وحتى لا يموت معي فرق المحامين والقضاة وغيرهم“.
وفقا للنص الذي استشهد به نتنياهو، قال رئيس الوزراء أيضا لبار: “لست معنيا بتأجيل [الشهادة] بيوم واحد. لقد أصدروا [القضاة] حكمهم، وأريد أن أحضر هناك. لكي أحضر، يجب أن تتصرف بسرعة”.
وأشار نتنياهو إلى قوله لبار الشيء نفسه في اجتماع ثان حول هذه المسألة في 17 نوفمبر.
وكتب رئيس الوزراء في إفادته الخطية “لم أطلب في أي وقت من الأوقات أن يختلق ورقة موقف تنص على أن شهادتي لا يمكن أن تُعقد. هذا الادعاء كاذب تماما. العكس هو الصحيح، فقد قلت له صراحة أنني أريد أن أشهد وأن المحاكمة لا ينبغي أن تتأخر ولو بيوم واحد”.
رئيس الوزراء يرفض المزاعم بأنه سعى إلى استخدام الشاباك ضد نشطاء شرعيين معارضين للحكومة
كما أصر نتنياهو على أنه لم يطلب من بار استخدام موارد وسلطات جهاز الأمن الداخلي ضد نشطاء سلميين معارضين للحكومة، كما زعم بار، ووصف هذا الادعاء بأنه ”كذبة محضة“.
وكان بار يشير إلى نشطاء لاحقوا وزراء الحكومة واحتجوا ضدهم أينما ظهروا في الأماكن العامة، في إطار حركة الاحتجاج ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء في النصف الأول من عام 2023.
وقال نتنياهو إنه عندما تحدث إلى بار حول هذه المسألة في 6 يونيو 2023، كان قلقا بشأن ”الحوادث العنيفة ضد المسؤولين المنتخبين ومحاولات إيذاء عائلتي“، وطلب من المستشارة القضائية للحكومة تقديم مشورة بشأن ما يمكن اعتباره احتجاجا مشروعا وما هو غير قانوني.
واقبتس نتنياهو من أقواله مستشهدا بالنص الرسمي لاجتماعه مع بار في 6 يونيو ”أردت تدخل النائبة العامة لأنني أريد أن أفهم حدود القانون“، وتابع نتنياهو في ذلك الاجتماع: ”ليس واضحاً لي ما هي حدود المضايقة والملاحقة“، وسأل رئيس الشاباك عما إذا كانت هذه الأنشطة قانونية.
ورد بار، وفقا للنص، قائلا ”لا أعرف ما أقول لك“.
كما ذكر نتنياهو أنه على الرغم من ادعاء بار بأن رئيس الوزراء حاول تقديم طلب غير قانوني لكي يتخذ الشاباك إجراءات ضد نشطاء سلميين ومناهضين للحكومة، في محادثة جرت دون حضور كاتب اختزال خلال اجتماع عقد في 7 مارس 2023، فإن محضر الاجتماع أظهر أن بار هو الذي طلب من كاتب الاختزال مغادرة الاجتماع.
وأضاف نتنياهو أنه في معظم الحالات التي تحدث فيها الاثنان دون وجود كاتب اختزال، كان بار هو الذي طلب ذلك.
نتنياهو لم يصل إلى حد نفي الادعاء بأنه طلب من بار أن يطيعه هو وليس المحكمة العليا
في جزء أقل حدة في الإفادة الخطية، حاول نتنياهو دحض ادعاء بار بأنه أمر رئيس الشاباك بالانصياع لأوامره وليس لأوامر المحكمة العليا في حالة حدوث أزمة دستورية.
وقال نتنياهو إنه لا يوجد أي تسجيل لمثل هذه التصريحات في الاجتماع الذي زعم بار أنها صدرت فيه، لكنه لم ينف ذلك بشكل قاطع.
وكتب نتنياهو: ”تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في محضر الاجتماع بتاريخ [22 مارس 2023] أي ذكر لمحادثة حول [هذا] الموضوع، وبالتأكيد لا توجد أي اقتباسات أدرجها في إفادته السرية“.
ومع ذلك، لم يصف رئيس الوزراء هذا الادعاء بأنه ”كذب محض“، كما فعل مع ادعاءات بار بشأن شهادته واستخدام جهاز الشاباك ضد الاحتجاجات المشروعة.
نتنياهو يهاجم ادعاءات بار بشأن سلوكه في الساعات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر
على الرغم من أن ذلك لا يرتبط بشكل مباشر بمضمون الاتهامات التي وجهها بار ومقدمو الالتماسات إلى المحكمة العليا، سعى نتنياهو إلى دحض ادعاءات بار بأن رئيس جهاز الأمن الداخلي أصدر تحذيرات، وإن كانت غير عاجلة بما يكفي، إلى أجهزة الأمن بشأن هجوم وشيك لحركة حماس في الساعات التي سبقت غزو 7 أكتوبر والمذبحة التي تلت ذلك.
وقال بار في مذكرته إنه اتخذ خطوات لتنبيه الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن إلى احتمال متزايد لشن هجوم من قبل حماس، وأنه أبلغ السكرتير العسكري لرئيس الوزراء في الساعة 5:15 صباح يوم 7 أكتوبر.
لكن نتنياهو قال إن بار لم ينبهه أو وزير الدفاع، وإن تقييمه للوضع الأمني المتطور كان ناقصا للغاية، وإن ملخص التقييم الأمني الذي أرسله بار إلى السكرتير العسكري لم يصل إلا في الساعة 9:47 صباحا، أي بعد أكثر من ثلاث ساعات من بدء هجوم حماس.
مقتبسا من التقييم الذي تم تقديمه في الساعة 5:15 صباحا، أشار نتنياهو إلى أن بار قال إن الاستعداد للهجوم يجب أن يكون ”متوسطا وسريا حتى لا يؤدي إلى سوء تقدير“، و”لتجنب اتخاذ تدابير واسعة النطاق من جانبنا لتجنب سوء التقدير نظرا لأن هذا ليس افتراضا رئيسيا“.
وكتب نتنياهو عن بار ”لقد تمسك بوجهة نظره الخاطئة، ومنع تنفيذ الإجراءات اللازمة، فقط خوفا من أن تفسر حماس ذلك على أنه استعداد لإعلان الحرب على إسرائيل وشن حرب ضدنا“. وأضاف رئيس الوزراء أن بار منع إسرائيل من اتخاذ إجراءات دفاعية ”في وقت كانت حماس قد شنت فيه الحرب بالفعل“.
كما اتهم رئيس الوزراء بار بـ ”إخفاء“ المحتوى الرئيسي لتلك التقييمات عن المحكمة العليا في الإفادة الخطية التي قدمها الأسبوع الماضي.
”لو أن بار طلب من جيش الدفاع أن يكون في حالة استعداد قصوى وليس ’متوسطة وسرية’، وأن يرسل جميع القوات البرية والجوية إلى منطقة حدود غزة، ولو أنه قرر عدم ’تجنب القيام بتدابير واسعة النطاق’، بل على العكس من ذلك، وأمر جيش الدفاع بالبدء في ذلك على الفور، لكان من الممكن تجنب المجزرة”، كما زعم نتنياهو.
”وبالتالي، يتحمل بار مسؤولية جسيمة ومباشرة عن عدم منع وقوع المجزرة“، على حد قول رئيس الوزراء.
رئيس الوزراء يستشهد بتصريحات بار بأن قيادة حماس أرادت ممارسة ”ضبط النفس“ في غزة
كما سعى نتنياهو إلى إثبات أن على عكس ما زعم بار في إفادته الخطية، فإن رئيس الشاباك قد كرر تقييمه في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر بأن حماس وزعيمها آنذاك يحيى السنوار قد تبنيا سياسة ”ضبط النفس“ داخل غزة ولم يرغبا في المخاطرة بما بنياه داخل القطاع.
ونقل رئيس الوزراء عما جاء في مذكرة إحاطة أرسلها بار إلى نتنياهو في 4 أبريل 2023: ”قيادة حماس في القطاع أكدت في مناقشات داخلية صحة استراتيجية ضبط النفس في القطاع وتأجيج [الوضع] في الضفة الغربية“.
في اجتماع عقد في 2 يوليو 2023 لتقييم سيطرة حماس على غزة، قال نتنياهو إن حماس تجري على الأرجح مناقشات حول الانقسامات المجتمعية في إسرائيل حول أجندة الإصلاح القضائي للحكومة، وسأل عن كيفية رؤية حماس للوضع.
واقتبس نتنياهو أحد مسؤولي الاستخبارات من محضر ذلك الاجتماع والذي قال إن ”نتيجة [المناقشات بشأن حماس] هي التركيز على الضفة الغربية”.
وأضاف بار في ذلك الوقت: “لكن دون تعريض مشروع غزة للخطر، وهذا توازن حساس للغاية”.
كما اقتبس نتنياهو من وثيقة أمنية أرسلها بار إليه في 3 أكتوبر 2023، قال فيها رئيس الشاباك إن ”التطلع إلى المستقبل وتجديد التفاهمات بين حماس وإسرائيل على الأساس المألوف المتمثل في ’الهدوء الأمني مقابل الإغاثة‘ ينطوي على إمكانية الحفاظ على الاستقرار في القطاع (ربما حتى على المدى الطويل)، خاصة إذا التزمت إسرائيل وبقية الأطراف الفاعلة بالوعد بخلق أفق اقتصادي إيجابي“.
نتنياهو يذكر الأسباب المباشرة لفقدانه الثقة في بار
وللتأكيد على ادعاء نتنياهو بأنه أقال بار لأسباب مهنية، سرد رئيس الوزراء أيضا سلسلة من الحوادث التي قال إنها ساهمت في تراجع ثقته في قائد الشاباك.
زعم بار في إفادته الخطية أن استياء نتنياهو منه بدأ في نوفمبر 2024، حول مسألة شهادة رئيس الوزراء في محاكمته الجنائية.
لكن نتنياهو سرد سلسلة من الحوادث التي وقعت قبل ذلك التاريخ. ومن بينها ادعاء نشره الشاباك في أكتوبر 2023 بأنه أصدر تحذيرات من الحرب قبل هجمات 7 أكتوبر واندلاع الصراع، ”وهو ادعاء أعلم أنه كاذب“، على حد قول نتنياهو.
وقال أيضا إنه في مايو 2024، انتقد بار بشدة لعقده محادثات أمنية مع وزير الدفاع ورؤساء أجهزة أمنية أخرى ”تخضع لسلطتي“ دون إبلاغ نتنياهو.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الإفراج الخاطئ عن مدير مستشفى الشفاء من سجن إسرائيلي بموافقة مسؤول رفيع في جهاز الشاباك كسبب آخر لانخفاض ثقته في بار.
وقال نتنياهو إنه في يوليو 2024 أعرب عن عدم رضاه عن دور بار في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة.
في إفادته الخطية، قال رئيس الشاباك إن توقيت إقالته مرتبط بتحقيقاته مع المقربين من رئيس الوزراء، في إشارة إلى فضيحة الوثائق السرية وما يُعرف بـ”قطر-غيت“.
وبالفعل، جادلت الالتماسات المقدمة ضد إقالة بار بأن لدى نتنياهو والحكومة تضارب مصالح في قرار الإقالة بسبب تلك التحقيقات.
رفض نتنياهو هذا الادعاء، بحجة أن التحقيق في قضية “قطر-غيت” لم يفتح إلا في فبراير 2025، مشيرا إلى أن بار نفسه قال إن فقدان نتنياهو الثقة فيه بدأ في نوفمبر 2024.
لكن قضية الوثائق السرية انفجرت في أواخر أكتوبر، عندما تم القبض على المتحدث باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، على خلفية تلك القضية.
بار يندد بـالـ”مغالطات والاقتباسات المتحيزة وأنصاف الحقائق“ في إفادة نتنياهو
في بيان للصحافة عقب رفض نتنياهو لادعاءات بار، أصر رئيس الشاباك على أن جميع ادعاءاته ”صحيحة تماما“ ومدعومة بالوثائق التي قدمها إلى المحكمة.
وقال بار: ”إن ما كتبه رئيس الوزراء في إفادته الخطية مليء بالمغالطات والاقتباسات المتحيزة وأنصاف الحقائق التي تهدف إلى إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع“.
وتابع ”تحمَل كبار المسؤولين الأمنيين مسؤولية الفشل الاستخباراتي [في 7 أكتوبر]. لكن رئيس الوزراء لم يتحمل أبدا مسؤولية سياسة التمويل السرية لحماس، التي فرضها رئيس الوزراء مباشرة”.
وأضاف بار ”هذا الفشل التاريخي للسياسة الخاطئة أدى إلى بناء حماس، وقوض قوة الردع، وساهم في المخاوف من سوء التقدير في صنع القرار من قبل كبار المسؤولين الأمنيين في تلك الليلة“.