نتنياهو يرفض مقترحا لتشكيل لجنة للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر بالتشاور مع أحد كبار القضاة المحافظين
الاقتراح الذي طرحه رئيس الدولة هرتسوغ ورئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت يقضي بأن يقرر الأخير تشكيلة اللجنة مع القاضي نوعام سولبرغ، بسبب ادعاءات نتنياهو بالتحيز
سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رفض اقتراح حل وسط قدمه يوم السبت رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ ورئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر.
ويقضي المقترح الذي توصل إليه هرتسوغ وعميت بأن يتشاور عميت مع نائب المحكمة العليا الجديد نوعم سولبرغ، وهو محافظ متشدد، عند تعيين أعضاء لجنة التحقيق الرسمية، إذا وافقت الحكومة على إنشاء لجنة كهذه.
وسيهدف ذلك إلى تهدئة المخاوف التي أعرب عنها نتنياهو وحلفاؤه من أن أي لجنة رسمية سيقوم عميت بتعيين أعضائها ستكون منحازة بطبيعتها ضد رئيس الوزراء وحكومته، وبالتالي لن تتمكن من التوصل إلى استنتاجات عادلة.
لكن بعد أقل من ساعة من إعلان مكتب رئيس الدولة عن الاقتراح وموافقة عميت عليه، صدر بيان منسوب إلى ”مصادر مقربة من رئيس الحكومة“ يرفض الفكرة.
وقال البيان: ”من حق الشعب أن تكون لجنة تحقيق حقيقية وليس لجنة تحقيق ذات توجهات سياسية، تمثل تركيبتها غالبية الشعب وتحقق مع الجميع دون استثناء”، وأضاف البيان ”للأسف، ليس هذا ما يتم اقتراحه”.
وتظهر الحكومة ترددا كبيرا في تشكيل لجنة رسمية، مما أثار اتهامات ضدها بأنها تسعى إلى تجنب اللوم عن أسوأ كارثة في تاريخ البلاد، والتي وقعت في عهدها. في البداية، جادل نتنياهو وحلفاؤه بأنه لا يمكن إجراء مثل هذا التحقيق بينما لا تزال الحرب جارية، ولكن في الأشهر الأخيرة، زعموا أن اللجنة الرسمية، التي يعين رئيس المحكمة العليا أعضاءها، ستكون منحازة.
وقد اتهمت أحزاب المعارضة ومنتقدون آخرون للحكومة نتنياهو بالسعي لتجنب إجراء تحقيق مستقل في هجوم حماس المدمر بأي ثمن. وفي أعقاب رفض نتنياهو الفوري لاقتراح هرتسوغ-عميت، قال زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس إن رئيس الوزراء أثبت أنه ”غير معني بالتحقيق في فشل 7 أكتوبر، بل بدفنه“.
وقال غانتس: ”سيتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في نهاية المطاف، معه أو بدونه“.
تتمتع لجنة التحقيق الرسمية بصلاحيات فريدة من نوعها للتحقيق في كارثة وطنية، بما في ذلك سلطة الاستدعاء، وهي مستقلة تمامًا عن الحكومة بعد تشكيلها.
عميت، الذي تم تنصيبه رئيسًا للمحكمة العليا الشهر الماضي بعد أكثر من عام من التأخير، هو قاضٍ ليبرالي. وقد عارض وزير العدل ياريف ليفين تعيينه رئيسًا للمحكمة العليا بشراسة ومرارة.
وازدادت هذه المعارضة أكثر قبل أيام فقط من موعد انتخاب عميت عندما ظهرت مزاعم بسوء السلوك ضده، مما دفع ليفين إلى مقاطعة عميت رسميًا، في حين لم يحضر نتنياهو مراسم أداء عميت اليمين القانونية.
وغالبًا ما يحظى سولبرغ بدعم من اليمين، ويبدو أن جهود هرتسوغ لجعل عميت يتشاور مع نائبه القادم كانت تهدف إلى تفادي الادعاءات المتكررة من قبل نتنياهو ووزراء آخرين في الحكومة بأن أعضاء اللجنة الرسمية سيكونون منحازين سياسيًا ضد الحكومة.
بينيت يبدي رأيه
تعليقا على رفض نتنياهو، ندد رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت بالرفض، قائلاً إن ”قوى الانقسام“ تقوم بـ”دفع البلاد إلى الجنون“ الذي شهدته إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر. في إشارة إلى الانقسام السياسي العميق الذي اندلع حول أجندة الإصلاح القضائي للحكومة.
وقال بينيت: ”هذا هو وقت التسويات والاتفاقات“، مضيفا ”لقد اقترح الرئيس هرتسوغ تسوية متوازنة ومناسبة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، والتي ستكون الخطوة الأولى على طريق إعادة تأهيل المجتمع والأمن والقيادة. ومن يرفضها يريد التهرب من التحقيق والمسؤولية والمحاسبة“.
وقد أعطى زعيم المعارضة يائير لبيد دعمه لاقتراح هرتسوغ – عميت قبل أن يرفضه نتنياهو، قائلاً إنه فكرة ”مدروسة ومتوازنة“ لا تمس بسلطة عميت، وستمكن من إقامة لجنة تحقيق رسمية تحظى بثقة الأغلبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلي“.
ورفض وزير الاتصالات شلومو قرعي من حزب “الليكود” الاقتراح ووصفه بأنه ”نكتة بوريم غير مضحكة في أحسن الأحوال“، وقال إن عميت وسولبرغ وبقية قضاة المحكمة العليا يجب أن يكونوا هم أنفسهم موضع أي تحقيق، وليس أولئك الذين سيقودونه.
وادعى قرعي ”الجمهور يطالب بالحقيقة، وليس لجنة تستر ستتعامل مع المقربين منها بقفازات أطفال وتحمي قضاة المحكمة العليا، الذين أضروا بشدة بقوة الردع لدولة إسرائيل لسنوات”،
في وقت سابق من هذا الشهر، خلال جلسة للكنيست دعت إليها المعارضة بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أصر نتنياهو على معارضته للجنة، ودعا، وهو يصرخ من على المنصة، إلى إجراء ”تحقيق موضوعي ومتوازن ومستقل… وليس لجنة تكون نتائجها محددة سلفًا“.
في انتقاده لفكرة تشكيل لجنة التحقيق، التي ادعى أنها ستؤدي إلى تحقيق حزبي، صرخ نتنياهو قائلا “ماذا تظنون؟ أننا أطفال؟ أننا لا نفهم؟ أن تقولوا كلمة ’لجنة [رسمية]’ وأن يجعل هذا منها كذلك؟’
وتابع وهو يضرب بيده على المنبر “الجمهور يطالب بالحقيقية. نحن نطالب بالحقيق. نريد لجنة تحقق في كل شيء، كل شيء، دون استثناءات“.