إسرائيل في حالة حرب - اليوم 566

بحث

رئيس الوزراء البريطاني يكشف أن المملكة المتحدة تدرس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

قال كير ستارمر إن بريطانيا تدرس الخطوة بسبب "تعليقات بغيضة بوضوح" من وزراء اليمين المتطرف، الذين ردوا أن "أيام الانتداب انتهت"

زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير (يسار) يتحدث مع زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش في الكنيست، 29 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير (يسار) يتحدث مع زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش في الكنيست، 29 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بسبب تعليقات أدليا بها بشأن الفلسطينيين المدنيين في غزة ومستوطني الضفة الغربية.

وأفادت تقارير سابقة بأن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون كان أيضا يدرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في يونيو.

وكان ستارمر يرد على سؤال حول تعليقات لسموتريتش قال فيها إن تجويع الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة قد يكون له مبرراته وأخرى لبن غفير وصف فيها مرتكبي العنف الاستيطاني في الضفة الغربية بأنهم أبطال.

وقال رئيس الوزراء “ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح”.

ورد كل من سموتريتش وبن غفير بالقول إن التهديد بالعقوبات لن يؤدي إلى تغيير في مواقفهما.

وقال بن غفير: “على البريطانيين أن يعرفوا أن أيام انتدابهم قد انتهت. وفي كل الأحوال، فإنهم لا يخيفونني، وسأستمر في العمل فقط وفقًا للمصالح الوطنية المهمة لدولة إسرائيل ولصالح سكان البلاد وجنودنا وشرطتنا وحراس سجوننا”.

كما أعرب عن ازدرائه للكتاب الأبيض الصادر عام 1939، وهو وثيقة سياسية بريطانية حددت الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال فترة الإنتداب.

وبالمثل، أكد سموتريتش أن الانتداب البريطاني والكتاب الأبيض لم يعد لهما أهمية، ولكن “ظل الانحياز والنفاق كما هما”.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 2 أكتوبر 2024. (BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP)

وأدلى ستارمر بتلك التعليقات قبل اجتماع عاجل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة دعت إليه بريطانيا وفرنسا والجزائر.

واتخذت حكومة ستارمر موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل منذ انتخابها رغم أنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وذكرت أنها أوقفت بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك مخاوف من استخدام معدات معينة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الخطوة، وقال إن حكومة ستارمر “الضالة” “ترسل رسالة مروعة” إلى حماس.

كما أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن عقوبات جديدة على منظمات استيطانية إسرائيلية قالت إنها تدعم العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجاء الإعلان البريطاني بعدما قال وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إنه كان “يعمل” على فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير قبل الانتخابات البريطانية العامة في يوليو.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فكرت سابقا في فرض عقوبات على الوزيرين أيضا، لكنها تراجعت لاحقا عن الخطة، على الرغم من أن مسؤولا في الإدارة قال لتايمز أوف إسرائيل الشهر الماضي أنه من المرجح أن تكون هناك محاولة أخرى لإقناع الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات على الوزراء اليمينيين المتطرفين.

اقرأ المزيد عن