رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن قرار حكومته “القانوني وغير السياسي” بخفض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
قال كير ستارمر ردا على انتقادات اسرائيل إن "الأمر الصعب" ليس قرارا سياسيا، ويؤكد أنه لا يشير إلى تغيير في التزام المملكة المتحدة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء أمام البرلمان عن قرار حكومته “القانوني وغير السياسي” بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد انتقادات أثارها هذا القرار.
وقال ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم: “سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي”.
وأكد “أنه أمر صعب وأنا أدرك ذلك ولكنه قرار قانوني وليس قرارا سياسيا”.
وأوضح أن “الإطار القانوني واضح. ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة… توصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة”، لتبرير هذا القرار الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية والمعارضة المحافظة.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الاثنين تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة وسط مخاوف من إمكانية استخدام هذه المعدات في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، في حين أصر على أن الأمر ليس حظرا شاملا.
وتتعلق التراخيص بمكونات الأنظمة الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيّرة. ولا تتعلق ببرنامج الطائرة الحربية إف-35، وهو مشروع متعدد الجنسيات يجمع الأجزاء قبل توزيعها على الدول المشاركة، بما في ذلك إسرائيل.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وقال لامي أمام مجلس العموم إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الخطوة بأنها “مخزية” و”قرار خاطئ”، وحذر من أنها “ستشجع” حماس.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن “خيبة أمل شديدة” بسبب هذا القرار الذي يؤكد تشدد موقف حكومة حزب العمال الجديدة تجاه إسرائيل، في تباين مع حليفتها الأميركية.
وأكد ستارمر أن حلفاءنا “يفهمون” قرارنا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل مسبقا.
لكن يوم الثلاثاء، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي “حتى الآن، لم تثبت الولايات المتحدة أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي”.
وقد بدأ حزب العمال الذي ينتمي لامي إليه في مراجعة التراخيص بعد عودته إلى السلطة في يوليو، كما قام لامي بزيارة إسرائيل مرتين منذ توليه منصبه.
وانتهجت حكومة حزب العمال نفس سياسة الحكومة المحافظة السابقة بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وتسريع ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكنها استأنفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بتوظيف “أكثر من 400 إرهابي” في غزة، ورفضت الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يصرح المسؤولون البريطانيون بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني، لكنهم يعتقدون أن هناك خطرا جسيما لذلك، وفقا للتقييم الذي استمر شهرين.
ويمكن رفع التعليق في المستقبل إذا رأت المملكة المتحدة أن خطر الانتهاكات قد انخفض.
واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، عندما اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حماس جنوب إسرائيل في هجوم أسفر عن مقتل ما يقارب من 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وردت إسرائيل بشن هجوم عسكري لتدمير حماس، والإطاحة بنظامها في غزة، وإنقاذ الرهائن.
ويعتقد أن 97 من أصل 251 رهينة اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث ما لا يقل عن 33 شخصاً أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.
وتحتجز حماس أيضا إسرائيليين اثنين دخلا القطاع في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى جثتي جنديين إسرائيليين قتلا في عام 2014.
وقد أسفر القتال عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة. ولا يمكن التحقق من عدد القتلى ولا يميز بين المدنيين والمقاتلين. وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو 17 ألف مقاتل في المعركة و1000 مسلح آخر داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى تقليل عدد القتلى المدنيين وتؤكد أن حماس تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية، وتقاتل من مناطق مدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد.