رئيس الهستدروت يتعهد باتخاذ إجراءات إذا تحدت الحكومة قرار المحكمة العليا – تقرير
في لقاء مع قادة أعمال بشأن احتمال حدوث أزمة دستورية إذا قررت المحكمة إلغاء تعديل قانون أساس، أرنون بار-دافيد لم يلتزم بحسب التقرير بالإعلان عن إضراب عام
قال رئيس اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل “الهستدروت”، أرنون بار-دافيد، يوم الأربعاء إن أكبر نقابة عمالية في البلاد ستتدخل لمنع حدوث أزمة دستورية إذا رفضت الحكومة الالتزام بقرار محتمل لمحكمة العدل العليا بإلغاء تشريع.
والتقى بار-دافيد مع منتدى لقادة الأعمال لمناقشة الاحتمال، على خلفية الجلسات التي ستعقدها المحكمة العليا لمناقشة التماسات ضد قانونين تم تمريرهما مؤخرا يتضمنان تعديلات على قانوني أساس.
سيكون قرار إلغاء قانون أساس شبه دستوري بمثابة ممارسة غير مسبوقة للمراجعة القضائية للسلطة التأسيسية للكنيست. ولقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يقول ما إذا كانت حكومته ستلتزم بقرار المحكمة، في حين قال ائتلافه إن المحكمة ليس لها الحق بالتدخل في تعديلات قوانين أساس.
تأتي مراجعات المحكمة العليا في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدما في الإصلاح الجذري المخطط له للقضاء، والذي قوبل بشهور من الاحتجاجات الجماهيرية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن بار-دافيد قال لقادة الأعمال إن تجاهل المحكمة العليا سيكون “تجاوزا لكل الخطوط” وسيؤدي إلى فوضى تامة.
وتعهد قائلا: “لن نسمح بحدوث مثل هذه الأزمة الدستورية، ولن نجلس على الهامش”.
ومع ذلك، لم يقدم بار-دافيد التزاما واضحا بأن الهستدروت ستعلن عن إضراب عام، واتفق قادة الأعمال والنقابة العمالية على مواصلة المحادثات في الأسابيع المقبلة.
يوم الخميس، حذر منتدى الأعمال، الذي يمثل نحو 150 شركة رائدة، هو ايضا بأنه سيقوم باتخاذ إجراءات اذا استمرت هجمات قادة الإئتلاف على قيادة الجيش الإسرائيلي.
نشر المنتدى إعلانا على الصفحة الأولى في جميع الصحف الإسرائيلية الرئيسية مع صورة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي واقتباس من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، دايفيد بن غوريون: “ستعرف كل أم إسرائيلية أنها أوكلت مصير أولادها في أيدي قادة جديرين بذلك”.
وقال المنتدى في بيان إن أي “إهانة لرئيس الأركان هليفي – الذي يعمل ليل نهار منذ سنوات لحماية أمن إسرائيل وخلق ردع فعال لأولئك الذين يريدون تدميرنا – يمثل ضررا خطيرا لأمن دولة إسرائيل وللجمهور بأسره”، واضاف البيان “لن نسمح بذلك”.
يأتي الإعلان بعد أيام من الهجمات التي شنها أعضاء الإئتلاف الحاكم على هليفي وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي الآخرين الذين حذروا من أن رفض جنود الاحتياط الالتحاق بالخدمة التطوعية احتجاجا على التعديلات القضائية يضر بجاهزية الجيش.
כמה מתנ״סים בחברה הערבית היה יכול פורום העסקים לפתוח במחיר המודעה הזאת? כמה חוגי העשרה בעיירות הפיתוח? כמה בריכות ומורים שילמדו את האתיופים לשחות? כמה קורסים אקדמאיים בחברה החרדית?
פורום האפרטהייד pic.twitter.com/7B7uWLxd1j
— zeev avrahami זאב אברהמי (@zeevny) August 17, 2023
وأفاد موقع “واينت” أن هناك محاولة من قبل كيانات مختلفة لتشكيل تحالف واسع في قطاع الأعمال والجامعات للإعلان عن إضراب عام مفتوح إذا قررت الحكومة عدم احترام قرار محتمل للمحكمة العليا بإلغاء التشريع.
وسعت شخصيات من قطاع الأعمال في الاجتماع، الذي عُقد في مكتب دوف عميتاي، رئيس الرئاسة الإسرائيلية لمنظمات الأعمال، إلى الحصول على التزام من بار-دافيد بإدخال الهستدروت في الإضراب، وفقا للتقرير.
وعلق قادة الحركة الاحتجاجية ضد الإصلاح القضائي في بيان: “نحن في أوقات قاتمة عندما يطلب من رؤساء المؤسسة الأمنية وكبار الشخصيات في الاقتصاد ورئيس الهستدروت توضيح ما هو واضح في أي دولة تُدار بشكل جيد – الحكومة، كل حكومة، ملزمة بالتصرف وفقا للقانون وقرارات المحاكم”.
في وقت سابق من الشهر، أصدرت محكمة العدل العليا أمرا جزريا يطالب الحكومة بتفسير سبب عدم بدء سريان مفعول قانون تنحية رئيس الوزراء بعد الانتخابات المقبلة فقط، ووسعت طاقم القضاة الذي سيستمع إلى الالتماسات ضد التشريع إلى 11 قاضيا، مما يشير إلى أنها تدرس رسميا التدخل ضد القانون.
القانون، وهو تعديل لـ”قانون الأساس: الحكومة”، يلغي قدرة المحكمة أو النائب العام على إصدار أوامر لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه. تم تمريره من قبل الإئتلاف في مارس، على ما يبدو لضمان عدم إمكانية إصدار أوامر لنتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد مزعوم، بالتنحي عن منصبه بسبب أي انتهاك مزعوم لاتفاقية تضارب المصالح التي وقّعها في عام 2020.
ندد رؤساء أحزاب الائتلاف بأمر المحكمة العليا، زاعمين أنه ليس لديها صلاحية إلغاء قانون أساس أو تأجيل تنفيذه، قائلين إن مثل هذا القرار من شأنه أن يفسد التوازن بين فروع الحكومة الإسرائيلية.
يوم الأربعاء، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا وزير العدل ياريف ليفين أنها لن تدافع عن تشريع آخر في المحكمة وسمحت له بتعيين مستشار خارجي.
التشريع، وهو تعديل لقانون أساس القضاء، يحظر على جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، استخدام مقياس “المعقولية” القضائي لمراجعة القرارات الحكومية والوزارية وإمكانية عكسها. كان هذا أول قانون رئيسي يتم تمريره في إطار خطة الإصلاح القضائي بعيدة المدى للحكومة.
يواجه بار-دافيد ضغوطا شديدة من معارضي التغيير القضائي لإعلان إضراب عام.
في أواخر مارس، أعلنت الهستدروت عن إضراب عام عندما حاول الإئتلاف تمرير مجموعة من التشريعات. استمر الإضراب ليوم واحد بعد أن سارع نتنياهو إلى تجميد التشريعات للسماح لاجراء محادثات استضافها رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ مع ممثلي أحزاب المعارضة.
لكن شهورا من المفاوضات لم تثمر عن اتفاق، ومؤخرا مضى إئتلاف نتنياهو الذي يضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف والأحزاب المتدينة قدما بشكل أحادي في خطته لإعادة تشكيل نظام القضاء.
ولقد قاوم بار-دافيد الدعوات له للتهديد بإضراب آخر، وقال إنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الأدوات باستخفاف.
ولقد دعا العشرات من قادة الصناعة حكومة نتنياهو إلى وقف جهودها التشريعية الأخيرة للحد من سلطة القضاء.
وتقول الحكومة إن الإصلاح القضائي ضروري لكبح جماح ما تعتبره نظاما قضائيا تجاوز حدود صلاحياته، في حين يقول معارضوه إن الخطة ستجرد المحكمة من قوتها كأداة مراقبة وتوازن ضد البرلمان، مما يقوض بشكل خطير الطابع الديمقراطي لإسرائيل.