رئيس المحكمة العليا يرفض خطة ليفين لتعيين قاضٍ محافظ رئيسًا للمحكمة لمدة عام
رئيس المحكمة بالنيابة فوغلمان ينتقد اقتراح وزير العدل ويتهمه بـ "الإضرار بالأداء السليم لنظام العدالة" خلال وقت الأزمة
في خضم الجمود المستمر بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا، اقترح وزير العدل ياريف ليفين على المحكمة يوم الاثنين تعيين القاضي المحافظ يوسف إلرون رئيسًا لمدة عام واحد، وبعد ذلك يحصل القاضي الليبرالي إسحاق عميت على المنصب. ولكن رفض رئيس المحكمة بالنيابة القاضي عوزي فوغلمان العرض على الفور.
منذ ما يقرب من عام، منع ليفين انضمام عميت، الذي كان من المفترض أن يتم تعيينه عند تقاعد الرئيسة السابقة إستر حايوت، على أساس نظام الأقدمية القائم منذ فترة طويلة. (فوغلمان أقدم من عميت، ولهذا السبب أصبح الآن رئيسًا بالنيابة، لكنه رفض التعيين في الماضي، حيث من المقرر أن يتقاعد في أكتوبر من هذا العام وبالتالي لن يكون لديه سوى عام واحد في المنصب).
ويعارض الوزير تعيين عميت الليبرالي، ويسعى منذ فترة طويلة إلى زيادة النفوذ الحكومي على المحكمة، بما في ذلك ضمن خطته لإصلاح القضاء المجمدة الآن، والتي أدت إلى انقسامات حادة في المجتمع الإسرائيلي طوال عام 2023 حتى غزو حماس في 7 أكتوبر واندلاع الحرب في غزة.
وقد قدم ليفين هذا العرض في الوقت الذي يواجه فيه التماسات إلى المحكمة، بصفتها محكمة العدل العليا، بسبب رفضه عقد اجتماع للجنة اختيار القضاة للتصويت على تعيين رئيس جديد للمحكمة. ويتوقع أن يخسر ليفين مثل هذا التصويت، حيث تدعم الأغلبية في اللجنة تعيين عميت على أساس الأقدمية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعطت المحكمة ليفين مهلة حتى يوم الاثنين لكسر الجمود بشأن تعيين رئيس دائم للمحكمة.
وأشار فوغلمان إلى أن ليفين رفض أيضًا عقد اجتماعات عمل منتظمة معه منذ يونيو، وادعى أن هذا يمنع تقدم العديد من المسائل الملحة المطروحة أمام المحكمة، وكتب “خلال هذه الأوقات الصعبة والمرهقة التي تمر بها البلاد ومواطنيها، سلوكك يضر بالأداء السليم لنظام العدالة”.
جميع قضاة المحكمة العليا ملزمون بالتقاعد عند سن السبعين. واقتراح ليفين، الذي وصفه بأنه “عرض تسوية”، ينص على أن يظل إلرون رئيساً للمحكمة حتى سبتمبر 2025، وهو الموعد الذي من المقرر أن يتقاعد فيه. وسيخلف إلرون قاضٍ شاغل للمحكمة العليا يختاره ممثلو السلطة القضائية في لجنة اختيار القضاة، والذي من المفترض أن يكون عميت. وسيتم تعيينهما في وقت واحد.
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح ليفين قيام اللجنة المتعثرة بتعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة المكونة من 15 عضوا: أحدهم من اختيار الحكومة وممثلي الكنيست في اللجنة؛ والآخر من اختيار ممثلي القضاء؛ ومرشح توافقي، يتم اختياره من المحاكم الجزئية.
وانتقد فوغلمان عرض ليفين، قائلاً إن الاعتماد على الأقدمية، الذي من شأنه أن تؤدي إلى تعيين عميت، يهدف إلى “حماية استقلال القضاء ومنع تسييس قضاة المحكمة العليا ورؤساء القضاة”.
وقال فوغلمان إن “الاقتراح القائم على إلغاء نظام الأقدمية لا يمثل أي تقدم”. وعلاوة على ذلك، فإن التعيين المتزامن لاثنين من رؤساء القضاة “يثير صعوبات قانونية خطيرة”.
والجدير بالذكر أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول موعد تقاعد فوغلمان في أكتوبر، فسوف يصبح عميت تلقائيا رئيسا للمحكمة بالنيابة.
وفي يوليو، أمرت المحكمة العليا ليفين ولجنة اختيار القضاة بالتوصل إلى حل وسط، في أعقاب رفض وزير العدل طرح تعيين رئيس قضاة جديد للتصويت في اللجنة.
وفي معرض تقديمه “عرضه العادل”، كتب ليفين إلى فوغلمان أن “الأيام الصعبة والتحديات” التي تواجهها إسرائيل “تستلزم منا جميعا بذل أقصى الجهود للتوصل إلى اتفاقيات”.
وكتب ليفين “أؤكد أنه ليس من السهل بالنسبة لي تقديم هذا العرض، لكنني أعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق”.
ورد فوغلمان بأنه “على الرغم من أن عرض ليفين بتعيين ثلاثة قضاة جدد يبدو وكأنه اقتراح عادل، فإنه يضر فعليا بالمساواة بين أعضاء لجنة [اختيار القضاء]، ويجعل بعض أصوات أعضائها غير ضرورية”.
وكتب فوغلمان إلى ليفين أن طريقة الأقدمية “قد أثبتت نفسها منذ تأسيس الدولة، وأنت تعلم أن موقفنا هو” أنه يجب الحفاظ عليها.
وبموجب طريقة الأقدمية، وهي الطريقة المنتهجة ولكن ليست مرسخة بالقانون، تختار لجنة اختيار القضاة أقدم قضاة المحكمة العليا ليشغل منصب رئيس المحكمة.
وتضم اللجنة نائبين في البرلمان – أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة – ووزيرين، أحدهما وزير العدل، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة من المحكمة العليا وممثلين عن نقابة المحامين الإسرائيلية.
وتتطلب التعيينات في المحكمة العليا أغلبية عظمى من سبعة من أعضاء اللجنة التسعة، مما يجعل من المستحيل على الأعضاء الخمسة في نظام العدالة اختيار قاض في المحكمة العليا دون اللجوء إلى السياسيين.
ويقول أنصار أسلوب الأقدمية إنه يمنع القضاة الساعين لترقية من تقديم الولاء للسياسيين.
وكان ليفين، الذي وضع خطة لإصلاح القضاء في أوائل عام 2023 – من خلال تقييد استقلاله وقدرته على التدخل في التشريعات وقرارات الحكومة بشكل جذري – يسعى إلى إلغاء طريقة الأقدمية، مرددًا حجة السياسيين اليمينيين بأنها تعزز نظام القضاء الراسخ المتحيز ضدهم.
ويختار رئيس المحكمة العليا في إسرائيل القضاة الذين يترأسون قضايا المحكمة العليا وأعضاء لجان التحقيق الحكومية، وهو ما قد يمنح رئيس المحكمة القادم نفوذاً هائلاً على التحقيق الرسمي المتوقع في الإخفاقات التي مكنت حماس من تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر والمحاكمة الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.
وقال رئيس الوزراء إنه يعارض إجراء تحقيق في الهجوم حتى تنتهي المعارك. ويتهمه المنتقدون بتأخير التحقيق خوفا من أن تنعكس نتائجه سلبا على سلوكه في الفترة التي سبقت الكارثة.
ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير.