رئيس الكنيست يؤجل تعيين خليفته ويبطئ أداء الائتلاف الجديد لليمين – تقرير
بحث

رئيس الكنيست يؤجل تعيين خليفته ويبطئ أداء الائتلاف الجديد لليمين – تقرير

الحكومة المنتهية ولايتها تسعى إلى الحفاظ على سيطرتها على الأجندة التشريعية، مما يحبط خطة الكتلة التي يقودها الليكود لتمرير قانون يسمح لدرعي المدان بتولي حقيبة وزارية

رئيس الكنيست ميكي ليفي خلال التصويت على حل البرلمان لانتخابات جديدة، 30 يونيو، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)
رئيس الكنيست ميكي ليفي خلال التصويت على حل البرلمان لانتخابات جديدة، 30 يونيو، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)

أفاد تقرير أن رئيس الكنيست ميكي ليفي يعتزم تأجيل تعيين خليفته، وهي خطوة يمكن أن تؤخر بدورها أداء الإئتلاف الحكومي الجديد الذي يقوده حزب “الليكود” لليمين القانونية.

وذكر التقرير ان كتلة اليمين تعتزم استبدال ليفي بسرعة من أجل السيطرة على الأجندة التشريعية للبرلمان وتمرير عدد من القوانين الرئيسية بشكل سريع، من ضمنها تشريع من شأنه أن يسمح بتعيين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي وزيرا على الرغم من إدانته جنائيا مؤخرا.

بدون مثل هذا التشريع، لن يكون بإمكان الأحزاب في كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة التي يقودها نتنياهو تنصيب الحكومة الجديدة مع درعي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” في تقرير لم تشر إلى مصدره يوم السبت، فإن ليفي من حزب “يش عتيد” يعتزم تأجيل تعيين الرئيس الجديد للكنيست لأسبوع واحد على الأقل من وقت تلقيه الطلب.

في رد على طلب من “كان” للتعليق على التقرير، قال مكتب ليفي إنه لم يتم بعد تقديم طلب لوضع انتخاب رئيس جديد للبرلمان على جدول أعمال الكنيست.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت القناة 12 أن الليكود كان يأمل في تعيين حليف نتنياهو الرئيسي يريف ليفين رئيسا مؤقتا للكنيست، لكن زعيم حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تسبب بتأجيل الخطة.

زعيم حزب “شاس” أرييه درعي يصل للإدلاء بصوته في انتخابات بمدينة القدس، 1 نوفمبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

وبحسب ما ورد أبطأ سموتريتش العملية في محاولة لتعزيز موقفه في المفاوضات الائتلافية الجارية مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو. ونفى حزب “الصهيونية المتدينة” أن يكون طُلب منه دعم هذه الخطوة.

بحسب تقرير في القناة 12 في الأسبوع الماضي، سيتم تعيين واحد من مشرعين اثنين في الليكود – يوآف كيش أو أوفير أكونيس – بشكل دائم في هذا المنصب.

كانت إدانة درعي الجنائية في يناير هي الثانية في حياته السياسية.

يمنع القانون الأفراد المحكوم عليهم بالسجن من العمل كوزراء لمدة سبع سنوات. في صفقة مع الادعاء، تلقى درعي حكما بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ.

وقالت المستشار القانونية للحكومة غالي بهرف ميارا لنتنياهو إنه في حين أن درعي تلقى حكما مع وقف التنفيذ، فإن مسألة ما إذا كانت جريمته تنطوي على فساد أخلاقي لم تبت فيها المحكمة، وبالتالي يتطلب الأمر اتخاذ قرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

النائب العامة غالي بهرف ميارا تحضر مؤتمرا في تل أبيب، 5 يوليو، 2022. (Avshalom Sassoni / Flash90)

وقالت المستشارة القانونية إنه سيظل مسموحا لدرعي بالعمل كعضو في الكنيست.

من خلال استقالته من البرلمان قبل توقيع الاتفاق المثير للجدل مع سلف بهراف ميارا، تمكن درعي من تفادي الإدانة بفساد أخلاقي.

حاول الليكود وشاس إيجاد طريقة للالتفاف حول قضية درعي التي قد لا تسمح له بتولي منصب وزاري. وفقا لتقرير القناة 12، اتصل درعي بأحد المحامين السابقين لنتنياهو، وهو نافوت تل تسور، وطلب منه صياغة رأي قانوني يؤكد أن الأفراد الذين سُجنوا بالفعل هم فقط من يُمنعون من العمل كوزراء، على عكس أولئك الذين حُكم عليهم بأحكام مع وقف التنفيذ.

في رسالتها إلى نتنياهو، أبلغته بهراف ميارا أنها لا تقبل هذا الرأي القانون وأن قانون الأساس يشير إلى الأحكام التي يقضي بها الأفراد فترة في السجن وتلك التي مع وقف التنفيذ.

رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو يدلي ببيان بعد أن كلفه الرئيس يتسحاق هرتسوغ بتشكيل حكومة جديدة، في مقر رؤساء إسرائيل، 13 نوفمبر، 2022. (Menahem Kahana / AFP)

ولقد صاغ عضو الكنيست موشيه أربيل (شاس)، الغير مقتنع كما يبدو بإمكانية نجاح الطريق البديل، بالفعل مشروع قرار لتغيير البند السادس من “قانون أساس: الحكومة”، وهو ما من شأنه أن يسمح للأفراد الذين حُكم عليهم بأحكام مع وقف التنفيذ بشغل مناصب وزارية.

من المرجح أن يواجه مشروع القانون تحديات قانونية، لكن شاس وأحزاب أخرى من ائتلاف نتنياهو المحتمل تضغط أيضا لتمرير تشريع منفصل من شأنه أن يسمح للكنيست بإلغاء قرارات محكمة العدل العليا.

بالإضافة إلى إدانته في يناير، قضى درعي في السابق عقوبة بالسجن لمدة 22 شهرا من عام 2000 وحتى 2002، بعد إدانته بتلقي رشاوى خلال شغله منصب وزير الداخلية. حمل هذا الحكم إدانة بالفساد الأخلاقي، وأبعده عن السياسة لمدة سبع سنوات بعد إطلاق سراحه.

في عام 2013، عاد درعي إلى السياسة واستعاد قيادة حزب شاس وعاد في النهاية إلى شغل منصب وزير الداخلية من عام 2016 حتى العام الماضي، عندما انضم حزبه إلى المعارضة. قضت إحدى المحاكم بأن إدانته السابقة لا تمنعه من شغل المنصب.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال