رئيس الشاباك يقول إن نتنياهو طلب منه إبلاغ القضاة أنه لا يمكنه الإدلاء بشهادة لأسباب أمنية
في رسالة إلى المحكمة قبل جلسة الاستماع بشأن إقالته، قال بار إنه يخشى على مستقبل الشاباك، ويلمّح إلى أنه طُلب منه التحرك ضد المتظاهرين الإسرائيليين؛ المستشارة القضائية: رئيس الوزراء يظهر تضارب مصالح بسبب الإقالة في ظل تحقيق "قطر غيت"
قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار يوم الجمعة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه مرارًا إبلاغ القضاة في محاكمته بقضايا الفساد أنه لا ينبغي السماح له بالإدلاء بشهادته بشكل منتظم في المحكمة لأسباب أمنية.
وفي رسالة إلى محكمة العدل العليا قبل جلسة الاستماع الأسبوع المقبل بشأن الالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالته، قال بار إن رفضه تلبية طلب نتنياهو كان سبب تدهور الثقة بينهما.
وكان رئيس الوزراء قد استشهد بفقدانه الثقة في بار كسبب لإقالته من قبل الحكومة. وقد تم تجميد الإقالة لاحقًا من قبل المحكمة العليا، التي تنظر في الالتماسات بهذا الشأن.
وفي الرسالة، قال بار إنه تمسك بمتطلبات وظيفته بالحفاظ على “الاستقلال المهني”، بدلًا من العمل بدافع “الولاء الشخصي” لرئيس الوزراء.
وكتب بار: “رئيس الشاباك ليس خادمًا موثوقًا لرئيس الوزراء أو لأي شخصية دبلوماسية أو سياسية أخرى”.
ويبدو أن نتنياهو وجه الطلبات لبار بشأن المحاكمة في العام الماضي وسط قتال ضد جماعة حزب الله، التي بدأت بمهاجمة إسرائيل في أعقاب هجوم حليفتها حماس في 7 أكتوبر 2023. وقد انفجرت طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله وكسرت نافذة في منزل نتنياهو في قيسارية في أكتوبر الماضي.
وسعى رئيس الوزراء إلى تأجيل محاكمته إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف من احتمال شن حزب الله هجوم بطائرات مسيّرة على محكمة القدس المركزية، حيث كان من المقرر أن يدلي بشهادته عدة مرات في الأسبوع ولساعات طويلة، لكن القضاة قرروا بدلًا من ذلك نقل الجلسات إلى محكمة تل أبيب المركزية، التي تحتوي على قبو محصن.
بار: قلق على مستقبل الشاباك
وفي رسالة الجمعة إلى المحكمة العليا، ألمح رئيس الشاباك أيضًا إلى أنه طُلب منه استخدام أدوات جهاز الأمن الداخلي ضد مواطنين إسرائيليين، لكنه رفض.
وقالت تقارير في وسائل الإعلام العبرية إن هذا التعليق قد يكون تلميحًا إلى أنه طُلب منه استخدام أدوات جهاز الامن ضد المتظاهرين.
وكتب بار: “كان علي أيضًا الحفاظ على استقلالي المهني في الأحداث المتعلقة بتعامل الجهاز مع قضايا تخص المواطنين الإسرائيليين، وفي كل ما يتعلق باستخدام صلاحيات الجهاز ضد مواطني الدولة”.
وقال بار إنه إذا تطلبت المحكمة معلومات إضافية في هذا الشأن، فسيكون مستعدًا لتقديمها في جلسة مغلقة. وقد شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لإضعاف القضاء، بالإضافة إلى دعوات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، من بين قضايا أخرى.
وأضاف بار أنه “قلق على مستقبل الشاباك”. وأكد للقضاة أن قرارهم بشأن إقالته “مصيري” بالنسبة لجهاز الأمن وقدرة من يخلفه في المنصب على “أداء مهامهم بمهنية واعتدال، مع التأكد بعناية من أن صلاحيات وأدوات الجهاز تُستخدم فقط لأغراضها المقصودة”.
ودعا بار المحكمة إلى إلغاء قرار الحكومة بإقالته، قائلًا إن طرده في ظل ما يُعرف بقضية “قطر غيت” سيوجه “رسالة واضحة”.
وكتب بار، في إشارة إلى التحقيق المشترك بين الشاباك والشرطة في مزاعم العلاقات غير المشروعة بين أعضاء من الدائرة المقربة من نتنياهو وقطر: “المضي قدمًا في إجراءات الإقالة المستعجلة خلال فترة حساسة، بينما تجري تحقيقات جنائية بشأن مقربين من رئيس الوزراء، ومن دون اتباع الإجراءات الواجبة أو توجيه اتهامات مفصلة ضدي، ومن دون منحي فرصة عادلة للرد على الادعاءات، من شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى جميع المستويات القيادية في الشاباك، بما في ذلك رؤساء الجهاز المستقبليين، مفادها أنه إذا يفقد رضا المستوى السياسي، فسيُفصل على الفور”.
وفي ما يتعلق بالتحقيق، ادعى بار وجود “حملة تشويه ونزع للشرعية جارية تهدف إلى ردع سلطات التحقيق”.
مكتب رئيس الوزراء: تصريح بار “مليء بالأكاذيب”
ردًا على ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء إن تصريح بار “مشوب بتضارب شديد في المصالح”.
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء: “هذا التصريح مليء بالأكاذيب، مثل الادعاء بأن رئيس الوزراء طلب من الشاباك استخدام صلاحيات المنظمة بشكل غير لائق ضد المواطنين الإسرائيليين — وهو أمر لم يحدث مطلقًا”.
وأضاف البيان: “تحدث رئيس الوزراء مع الشاباك بشأن سبل السماح له بالإدلاء بشهادته في المحكمة في ظل تهديدات الصواريخ ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء على وجه الخصوص”.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو وبار ناقشا الشهادة، لكن الحديث اقتصر على المكان الذي ينبغي أن تُعقد فيه الجلسات: “في الواقع، حدد مهنيّو الشاباك أن الجلسات يجب أن تُعقد في المنطقة المحمية من محكمة تل أبيب المركزية وليس في مكان آخر. وهكذا تُعقد الجلسات حاليًا”.
وقال مكتب رئيس الوزراء أيضًا إن فقدان نتنياهو والحكومة الثقة في بار “لم ينبع من مسألة الولاء الشخصي، بل من فقدان الثقة في أدائه بعد دوره الحاسم في فشل 7 أكتوبر، حيث اختار عدم إطلاع المستوى السياسي، إلى جانب سلسلة من الأحداث الأخرى التي قوضت الثقة المهنية فيه لاحقًا”، في إشارة على ما يبدو إلى نظرية المؤامرة التي تزعم أن بار كان يعلم مسبقًا بوقوع الهجوم الذي شنته حماس.
وردًا على ادعاء بار بأنه يتم فصله لأنه التزم بواجب منصبه في عدم التصرف بدافع الولاء الشخصي لرئيس الوزراء، زعم مكتب نتنياهو أن “الوحيد الذي تحركه دوافع شخصية هو رئيس الشاباك، الذي يتمسك بالمنصب ويصر على البقاء فيه رغم فقدانه ثقة الحكومة بأكملها”.
المستشارة القضائية: رئيس الوزراء يظهر تضارب مصالح في الإقالة
كما قدمت المستشارة القضائية غالي بهراف-ميارا رسميًا موقفها المعارض لقرار الحكومة بإقالة بار، قائلة للمحكمة العليا إن الإقالة “مشوبة بتضارب مصالح شخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب التحقيقات الجنائية بحق مقربيه”.
وفي رسالة إلى المحكمة قبل جلسة الاستماع الأسبوع المقبل بشأن الالتماسات ضد الإقالة، كتبت بهراف-ميارا أن “هذا القرار له تداعيات تتجاوز بكثير مصالح رئيس الشاباك الحالي”، وأن إبقاء القرار كما هو “سيقوّض قدرة رؤساء الشاباك المستقبليين على العمل باستقلالية”، بدلاً من العمل بدافع الولاء للحكومة.
وقد بدأت حكومة نتنياهو أيضًا خطوات لإقالة بهراف-ميارا.
ويدّعي نتنياهو أنه فقد الثقة ببار بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، عندما اجتاح آلاف المسلحين جنوب إسرائيل في هجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وأسر 251 رهينة، وأشعل فتيل الحرب في غزة.
وسعى نتنياهو إلى تحميل المسؤولية عن هذا الفشل الكارثي على عاتق المؤسسة الأمنية، ورفض في الوقت نفسه السماح بتشكيل لجنة تحقيق لفحص الأحداث التي سبقت ذلك اليوم وخلاله.
ويتهم منتقدو نتنياهو بأنه يسعى إلى إقالة بار بسبب تحقيق يجريه الشاباك حول علاقات مزعومة بين كبار مساعدي نتنياهو وقطر، التي تدعم حماس. ويشيرون إلى أن نتنياهو تعاون مع بار عن كثب لأكثر من عام بعد الهجوم، وأن بار كان جزءًا من فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن.
وقد صرّح بار، وفق تقارير، أنه يعتزم البقاء في منصبه إلى حين عودة الرهائن الـ59 المتبقين في غزة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وقد أصر مكتب رئيس الوزراء على أن يغادر بار منصبه بحلول 10 أبريل. لكنه لا يزال في منصبه بعد أن فرضت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا بتجميد إقالته، وهي تنظر حاليًا في الالتماسات ضده.
وفي يوم الأحد، أعلن نتنياهو قراره تعيين نائب قائد البحرية السابق إيلي شرفيت رئيسًا جديدًا للشاباك، قبل أن يتراجع سريعًا عن القرار في ظل معارضة حلفائه السياسيين وقاعدته الانتخابية. ثم قال إن نائب رئيس الشاباك سيشغل المنصب بشكل مؤقت إلى حين تعيين رئيس دائم. ورغم أن المحكمة جمدت إقالة بار وبالتالي تعيين خلف رسمي له، إلا أنها سمحت لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين.