رئيس الشاباك يرد على نتنياهو ويدافع عن التحقيق في سرقة المعلومات الاستخباراتية الذي وصل إلى مكتب رئيس الوزراء
في رسالة لاذعة لم تذكر اسم رئيس الوزراء، رونين بار يدين "نظريات المؤامرة" التي تهدف إلى إضعاف الوكالة، وينفي أن التحقيق استهدف مكتب رئيس الوزراء، ويقول إن المزاعم بأنه يتم التعامل مع المشتبه بهما كإرهابيين "تصل إلى حد التحريض"
أفادت تقرير أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار كتب رسالة غاضبة دافع فيها عن التحقيق الذي تجريه الوكالة في فضيحة متعلقة بسرقة وتسريب مواد استخباراتية سرية للجيش الإسرائيلي، متهما المنتقدين بالترويج لنظريات المؤامرة والسعي إلى إضعاف الوكالة في وقت الحرب.
وورد أن الرسالة، التي أوردت أخبار القناة 12 يوم الأحد منها أجزاء كبيرة، كُتبت ردا على شكاوى قدمها حاخامات من المجتمع الصهيوني المتدين بشأن المعاملة التي يتلقاها المشتبه بهما في القضية وبشأن التحقيق نفسه.
ورد بار على سلسلة من المزاعم القاسية، والتي ظهر الكثير منها قبل ثمانية أيام في بيان أدلى به رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو بشأن التعامل مع القضية، ورددت بعضا من اللغة التي استخدمها رئيس الوزراء، لكنه لم يذكر نتنياهو بالاسم.
ولقد أفادت تقارير كثيرة أن رئيس الوزراء يدرس إقالة بار، وكذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، هرتسي هليفي، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلا أنه لم يقر بذلك علنا.
وأدى تحقيق الشاباك إلى تقديم لائحتي اتهام في 21 نوفمبر بتهم خطيرة تتعلق بالأمن القومي ضد إيلي فيدلشتاين، أحد مساعدي نتنياهو، وضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي لم يُنشر اسمه.
في 23 نوفمبر، أصدر نتنياهو مقطع فيديو مطولا، أدان فيه التحقيق باعتباره “مطاردة ساحرات” ضده وضد مساعديه، واتهم المحققين بمعاملة المشتبه بهما “مثل أسوأ الإرهابيين، مكبلي الأيدي لعدة أيام”، وزعم أن هناك تحقيق انتقائي في التسريبات المزعومة، وأكد أنه يتم حجب معلومات استخباراتية عنه بشكل معتمد.
نتنياهو ليس مشتبها به في القضية.
في رسالته إلى الحاخامات، كما نقلتها القناة 12، أشار بار إلى ان الشاباك نظر في 19 قضية من المواد المسربة المتعلقة بالجيش والشاباك والموساد منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر. وأوضح أن التحقيق في المواد المسربة الذي أدى إلى فيدلشتاين “بدأ داخل جيش الدفاع” – مدحضا فكرة أن المحققين استهدفوا مكتب رئيس الوزراء بطريقة ما. وكتب بار إن “التحقيق وصل إلى حيث وصل مع تطوره”.
تم إنهاء بعض هذه التحقيقات؛ “بعضتها انتهى بتقديم لوائح اتهام وعقوبات”، كما كتب بار في الرسالة.
وشدد بار على أن الشاباك يحقق مع أفراده بنفس الأساليب التي يستخدمها عند التحقيق مع التسلسلات الهرمية الأخرى، “دون تعذيب من يتم التحقيق معهم” ويعمل “تحت إشراف خارجي وقضائي”.
ويتهم نتنياهو ومنتقدون آخرون الشاباك باحتجاز فيدلشتاين وآخرين في ظروف غير انسانية.
منتقدا نتنياهو بشكل ضمني لعدم اعترافه بشكل قاطع بالمسؤولية الشخصية على الإخفاقات المحيطة بالسابع من أكتوبر، ورفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الكارثة، تابع بار بحسب ما ورد: “على حد علمي، كان أعضاء مؤسسة الدفاع، من بينهم أنا، أول الأشخاص (والوحيدين تقريبا حتى الآن) الذي أقروا بمسؤوليتهم [عن 7 أكتوبر]”.
“أول من دعا إلى فتح لجنة تحقيق رسمية من شأنها أن تضع حدا لنظريات المؤامرة، وتمنح بعض العزاء لأولئك الذين فقدوا أعز ما لديهم، وتؤدي إلى التصحيح اللازم – كان الشاباك، مباشرة بعد اندلاع الحرب”.
وفي رد ضمني آخر على انتقادات نتنياهو وبعض أنصاره للتحقيق، تابع بار: “من المؤسف أن الأشخاص ذوي المصالح الخاصة، والمعلقين وغيرهم، يختارون تحريف الحقائق، إن لم يكن اختلاق المؤامرات، وإطلاق السهام، لإضعاف ونزع الشرعية عن المنظمات التي تقاتل للدفاع عن الوطن. إن الشاباك، بدافع من ضبط نفس سياسي، اختار التزام الصمت. لذا من المهم أن يتأكد قادة الرأي من مختلف الأطياف، والذين يحظون بالثقة ويتبعهم كثيرون وصالحون، من أن كلماتهم مبنية على أساس جيد”.
ورد بار مباشرة على انتقادات رئيس الوزراء بشأن معاملة المشتبه بهما – مرددا لغة نتنياهو الخاصة، مرة أخرى دون ذكر اسمه – بالقول إن الاتهامات بشأن إساءة معاملة المشتبه بهما، “وأنهما يتعرضان للإذلال ومقيدي الأيدي كما لو كانا إرهابيين، يصل إلى حد التحريض، ويبدو أن المقصود منه إضعاف المنظمة. حتى في وقت الحرب.”
وتعهد بار بأن الشاباك “سيواصل عمله وفقا للقانون”.
وردا على الادعاءات بشأن التحقيقات الانتقائية، كتب بار أيضا: “لم يتم استدعاء الشاباك للتحقيق في سرقة الوثائق وتسريب معلومات منها بسبب ما كُتب فيها، ولكن من أجل حماية الإجراءات التي يتم من خلالها الحصول على [معلومات استخبارية سرية]”.
وكتب أن الأضرار الناجمة عن الحادثة لا يمكن قياسها “في الأرواح وسلامة الرهائن وفي تحقيق أهداف الحرب وحماية الجنود”.
وعلاوة على ذلك فإن “التحقيق أظهر أنه لو لم نتدخل لكان الضرر أكبر”، على حد قوله.
وكتب أن إدانة التحقيق كما لو كان منحازا منذ البداية بسبب النتائج التي توصل إليها، “يتحدى المنطق السليم ويلوث صفوف المحققين بأكملها، الذين أحبط عملهم الآلاف من الهجمات الإرهابية وأنشطة التجسس”.
اتُهم فيلدشتاين، مساعد نتنياهو، بنقل معلومات سرية بقصد المساس بالدولة – وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة – بالإضافة إلى حيازة معلومات سرية بشكل غير قانوني وعرقلة العدالة.
وهم متهم بتسريب وثيقة لصيحفة “بيلد” سُرقت من قاعدة بيانات للجيش الإسرائيلي من قبل متهم آخر، وهو ضابط صف في الجيش الإسرائيلي، في محاولة للتأثير على الرأي العام ضد اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة. ويُزعم أن فيدلتشاين حصل على الوثيقة في شهر يونيو، وقام بتسريبها بعد مقتل ستة مختطفين على يد خاطفيهم من حماس في نهاية شهر أغسطس، عندما تصاعدت الانتقادات العلنية لطريقة تعامل نتنياهو مع المفاوضات بشأن صفقة الرهائن.
وسلط تقرير صحيفة بيلد حول الوثيقة المسربة الضوء على استراتيجية حماس ظاهريا فيما يتعلق بالرهائن، واستشهد به نتنياهو بعد نشره لتعزيز موقفه المتمثل في رفض الموافقة على صفقة لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن.
واتُهم ضابط الصف الذي لم يتم الكشف عن اسمه بنقل معلومات سرية، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن سبع سنوات، فضلا عن السرقة من قبل شخص مخول وعرقلة سير العدالة.
ويتم احتجاز فيدلشتاين وضابط الصف منذ أربعة أسابيع، دون السماح لهما بالاتصال بمستشار قانوني. وفي الأسبوع الماضي، مدد قاض احتجازهما حتى إشعار آخر في انتظار محاكمتهما.