رئيس الشاباك يحض على تشكيل لجنة حكومية “الآن” للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
بحسب التقرير فإن رونين بار قال للوزراء إن الجمهور "بحاجة ماسة إلى ذلك" وكذلك الوكالة لوضع حد "للأكاذيب والمؤامرات" التي تزعم أن الشاباك كانت على دراية مسبقة بهجوم حماس
خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر ليلة الخميس، حث رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الوزراء على تشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور لفحص هجوم حماس في 7 أكتوبر والإخفاقات في إسرائيل التي مكنت من حدوثه، وفقا لتقارير إعلامية عبرية.
ونقلت أخبار القناة 12 عن بار قوله: “أنا أطلب منكم الإعلان عن لجنة تحقيق رسمية – الآن”، مضيفا “الجمهور بحاجة ماسة إلى ذلك والشاباك أيضا”.
وقال بار “سيضع ذلك حدا لجميع الأكاذيب والمؤامرات”، في إشارة إلى الادعاءات المتطرفة بأن قدرة حماس على مباغتة إسرائيل بالدرجة التي فعلتها خلال الهجمات، واجتياز جميع دفاعاتها، كانت بسبب خيانة من داخل البلاد.
وقد تم الترويج لمثل هذه المزاعم من قبل عضو الكنيست المثيرة للجدل تالي غوتليف، التي روجت مؤخرا لنظرية مؤامرة تسعى إلى ربط المتظاهرين ضد التعديلات القضائية بالفظائع التي ارتكبتها الحركة الحاكمة لغزة.
ونشرت غوتليف لقطة شاشة من مقال من موقع متُطرف معروف بترويجه لنظريات مؤامرة كاذبة. زعم العنوان في لقطة الشاشة أن الموساد الإسرائيلي “تلقى رسالة من الأمريكيين مفادها أنهم اعترضوا محادثات بين زوج شيكما برسلر [إحدى قادة الاحتجاجات]، وهو من الشاباك، ويحيي السنوار” أربعة أيام قبل مذبحة حماس. السنوار هو قائد الحركة في غزة.
وقد نفى كل من الشاباك والموساد بقوة مزاعم غوتليف وقالوا إن لا أساس لها من الصحة.
هناك توقعات واسعة النطاق لدى الجمهور بإجراء تحقيق كبير في أسوأ كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل، عندما اقتحم آلاف المسلحين الحدود وقتلوا حوالي 1200 إسرائيلي واختطفوا حوالي 250 آخرين.
ولقد قاوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتزعم حزب “الليكود”، حتى الآن الدعوات لتشكيل لجنة رسمية – لجنة التحقيق الأقوى والأكثر أهمية – للنظر في الإخفاقات التي مكنت من هجوم 7 أكتوبر، وقال إن التحقيقات ضرورية لكن عليها الانتظار إلى ما بعد الحرب.
ومن المتوقع أن يكون نتنياهو وسلوكه في التعامل مع حماس على مدى السنوات الطويلة التي قضاها في السلطة موضوعا رئيسيا محل اهتمام أي لجنة تحقيق.
وكان رد فعل الوزراء اليمينيين غاضبا في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إنه سيشكل فريقا خارجيا للتحقيق فقط في فشل الجيش، معربين عن قلقهم من أن مثل هذا التحقيق يمكن أن ينعكس سلبا عليهم أيضا. يوم الخميس، أفاد موقع “واينت” أن هليفي قام بتجميد التحقيق وسط الانتقادات.
خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر سألت وزير المواصلات من حزب “الليكود” ميري ريغيف عما إذا كانت هناك أي حقيقة في الادعاءات التي روجت لها النائبة غوتليف.
ورد بار بحسب التقرير: “إنها مجرد كذبة. ما فعلته يتجاوز الخط الأحمر”.
وأضاف أن “الإعلان عن هوية موظف في الشاباك هو منحدر زلق… أطلب منكم مساعدتنا وإدانة التصرف ومعالجته. هؤلاء هم المقاتلون الذين ترسلونهم إلى المعركة”.
وقالت القناة 12 إن بار حصل على دعم من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال: “نحن ممثلو جمهور، يمكن مهاجمتنا. لا يمكن مهاجمة قادة النظام [الدفاعي] في زمن الحرب”.
وقالت القناة 12 إن بار أرسل في وقت سابق من هذا الأسبوع رسالة عاجلة إلى رئيس الكنيست والنائبة العامة ومسؤولين كبار آخرين انتقد فيها غوتليف لقيامها بنشر نظريات مؤامرة و”ادعاءات غريبة حول تصرفات مفترضة لموظف في الشاباك”، وقال إن الاتهامات الباطلة عرضت حياة وسلامة الموظف وعائلته للخطر.
يوم الجمعة، طالبت برسلر بأن تتراجع غوتليف عن “نظرية المؤامرة الوهمية” ضد مناهضي خطة الحكومة لإصلاح القضاء، في رسالة من مستشارها القانوني نشرتها وسائل الإعلام العبرية، ودعت النائبة إلى التنازل عن حصانتها البرلمانية.
وقال محامو برسلر في الرسالة: “على مدى أشهر، كنت (غوتليف) تنشرين تلفيقات كاملة حول عميلتنا”.
وقد نفى الموساد هذا الادعاء بقوة في ذلك الوقت ومرة أخرى يوم الأربعاء عندما كررت غوتليف هذا الادعاء.
في الرسالة التي نُشرت يوم الجمعة، وصفت برسلر، وهي من قادة الاحتجاجات ضد خطة حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء في العام الماضي، المزاعم بأنها “مجموعة من الأكاذيب الصارخة والخبيثة”، وقالت إنها أمر “لا يطاق ولا يغتفر” ويتم الترويج لها من قبل مسؤولة حكومية.
كما دعت برسلر النائبة غوتليف إلى التنازل عن حصانتها البرلمانية حتى يكون بالامكان تقديم دعوى ضدها بتهمة التشهير. غوتليف من جهتها رفضت الدعوة.
منذ دخولها الكنيست بعد الانتخابات في نوفمبر 2022، اكتسبت غوتليف سمعة بإطلاق ادعاءات مثيرة للجدل، مثل اتهام الجيش الإسرائيلي والشاباك بـ”العمل مع الإرهابيين”.