رئيس الشاباك سيلتقي مع رؤساء السلطات المحلية العربية بشأن تهديدات العصابات ضد المرشحين
من المقرر أن يحضر مفوض الشرطة والوزيران سموتريتش وأربيل، ولكن ليس بن غفير، الاجتماع لمناقشة أمن المرشحين والانتخابات للسلطات المحلية؛ نتنياهو يدرس استخدام الاعتقال الإداري
من المقرر أن يلتقي رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، والمفوض العام للشرطة، كوبي شبتاي، مساء الأحد مع رؤساء السلطات المحلية العربية حيث يواجه المرشحون لانتخابات السلطات المحلية تهديدات من جماعات جريمة منظمة، وسط موجة جرائم عنف تجتاج الوسط العربي.
ومن المتوقع أن يشارك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يمنع تمرير أموال للسلطات المحلية العربية، ووزير الداخلية موشيه أربيل في الاجتماع أيضا، وهو الأول من نوعه.
في الأسبوع الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن هناك 15-20 سلطة محلية عربية يتعرض المرشحون وشاغلو المناصب فيها للتهديدات من منظمات اجرامية. من المقرر إجراء الانتخابات في 31 أكتوبر.
وأفادت صحيفة “هآرتس” أن بار سيبلغ رؤساء السلطات المحلية أن الشاباك سيكون مشاركا في القضايا التي تكون فيها محاولات للمس بالمرشحين للانتخابات، وسيطلب منهم التعاون مع سلطات انفاذ القانون.
وبحسب ما ورد، ينوي أربيل إبلاغ القادة أنه سيتم وضع عناصر شرطة في مراكز الاقتراح في الحالات القصوى حيث تكون هناك مخاوف من التدخل في الانتخابات.
ولم تتم دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤول عن الشرطة، إلى الاجتماع، حسب ما قال مسؤولون معنيون بالموضوع لموقع “واللا” الإخباري.
وبحسب التقرير فإن بن غفير يعارض عقد مثل هذا الاجتماع.
ركز بن غفير حملته الانتخابية على وعود بتعزيز السلامة العامة ويترأس الوزارة التي تشرف على الشرطة، ولكن لم يتمكن من وقف موجة الجريمة المتزايدة.
وكان قد أثار انتقادات بعد قوله أن “التهديد الأكبر” لموجة الجريمة هو احتمال تسربها إلى المجتمع اليهودي.
ولقد دعا قادة من المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة بن غفير، الذي يقولون إنه غير مناسب لهذا المنصب.
يوم الأحد أيضا، قال نتنياهو أنه سينظر في استخدام أداة الاعتقال الإداري في محاولة لمنع المزيد من التهديدات، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة.
وقال إن “الحكومة عازمة على مكافحة المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي فهي عبارة عن آفة تخص الدولة بأكملها”، وأضاف أن الأمر قد يستغرق سنوات، كما حدث مع الحرب التي خاضتها الحكومة ضد المنظمات الاجرامية اليهودية في أوائل سنوات الألفين.
ويسعى بن غفير إلى الحصول على سلطة فرض الاعتقال الإداري، الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم دون تهمة أو محاكمة أو يمنعهم من الوصول إلى أدلة سرية ضدهم لفترات ستة أشهر قابلة للتجديد، ويستخدم الاعتقال الإداري حاليا كأداة لمحاربة التهديدات القومية. يوجد حوالي 1000 فلسطيني وعدد قليل من اليهود الإسرائيليين رهن الاعتقال الإداري، الأمر الذي يتطلب توقيع وزير الدفاع وتوصية الشاباك.
بحسب منظمة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف، قُتل 157 فردا من المجتمع العربي منذ بداية العام، معظمهم في حوادث إطلاق نار. خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ عدد القتلى 71 شخصا.
شهد الأسبوع الماضي حوادث إطلاق نار مميتة، من ضمنهما جريمة قتل رباعية وقعت في بلدة أبو سنان بشمال البلاد، وجريمة قتل المدير العام لبلدية الطيرة يوم الإثنين.
صباح الأحد، قُتل شاب، ورد في وقت لاحق أنه يُدعى علي أبو صالح، بينما كان يقود سيارته بين بلدته سخين وقرية عرابة.
جرائم القتل هي جزء من موجة جرائم عنف تجتاح المجتمع العربي في السنوات الأخيرة. ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع العربي باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة وتتجاهل العنف إلى حد كبير. كما يشيرون إلى عقود من الاهمال والتمييز من قبل الدوائر الحكومية باعتبارهما السبب الجذري للمشكلة.
وركزت الاحتجاجات ضد خطط الحكومة للإصلاح القضائي ليلة السبت على موجة جرائم العنف، حيث حضر رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان بمدينة تل أبيب.