رئيس الشاباك رونين بار يعلن أنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو
بار، الذي أشعلت الحكومة معركة قانونية مستمرة عندما صوتت الشهر الماضي لإقالته، يقول إن "كل" من أخفق في 7 أكتوبر يجب أن يرحل، ويؤكد على ضرورة استمرار استقلالية الجهاز الأمني
أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار يوم الإثنين أنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو، مشيرًا إلى تحمله المسؤولية الشخصية عن فشل الجهاز في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وكان مجلس الوزراء قد صوت بالإجماع الشهر الماضي على إقالة بار بناءً على توصية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما أشعل معركة قانونية مستمرة، حيث تنظر المحكمة العليا حاليًا في الالتماسات المقدمة ضد القرار.
وقال رئيس الوزراء إنه فقد ثقته ببار، ووبخه على الإخفاقات في 7 أكتوبر، إلا أن بار طعن في شرعية قرار إقالته، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى إلى عزله لأسباب شخصية وسياسية.
وفي كلمة ألقاها خلال حدث لإحياء ذكرى عناصر الشاباك القتلى قبيل يوم الذكرى الذي يبدأ عند غروب شمس الثلاثاء، قال بار إنه بعد “سنوات من العمل على جبهات عديدة”، فشل جهازه في تقديم إنذار مبكر بشأن هجوم 7 أكتوبر، مضيفًا: “انهارت جميع الأنظمة”.
وقال: “بصفتي رئيس الجهاز، تحملت المسؤولية عن ذلك – والآن، في هذه الليلة الخاصة التي ترمز إلى الذكرى والشجاعة والتضحية، اخترت أن أعلن عن تنفيذ تلك المسؤولية وقراري بإنهاء ولايتي كرئيس للشاباك”.
وأكد بار أن الشاباك لم يتجاهل التهديد الذي تمثله حماس: “رغم محاولات تصوير واقع مختلف، لم يكن هناك تهاون داخل الشاباك. على العكس، كان هناك إدراك لتهديد حماس”، وجهود حثيثة لمواجهته — “على مدار السنوات التي سبقت الهجوم، وكذلك في الليلة والصباح السابقين لهجوم 7 أكتوبر. ومع ذلك، فشلنا. يجب أن يتم تحديد الحقيقة وما يجب تصحيحه فقط ضمن إطار لجنة تحقيق رسمية”.
وأضاف بار إنه “في ضوء حجم” حدث 7 أكتوبر، “علينا جميعًا — أولئك الذين اختاروا الخدمة العامة والدفاع عن أمن الدولة كمهمة حياتهم، وأخفقوا في توفير الحماية في ذلك اليوم — أن ننحني بتواضع أمام القتلى والجرحى والمخطوفين وعائلاتهم، وأن نتصرف بشكل مناسب. جميعنا”.
وفي تعليقات بدت موجهة أيضًا إلى نتنياهو — الذي حاول تحويل اللوم عن نفسه بخصوص 7 أكتوبر وتجنب إقامة لجنة تحقيق رسمية واسعة الصلاحيات — قال بار: “تنفيذ المسؤولية عمليًا هو جزء لا يتجزأ من القدوة الشخصية وإرث قيادتنا، ولا شرعية لنا في القيادة بدونها”.
وفي إفادة قانونية الأسبوع الماضي، زعم بار أن نتنياهو طلب منه أن يكون مواليًا لرئيس الوزراء وليس المحاكم، وقال إن نتنياهو سعى إلى إساءة استخدام صلاحيات الشاباك، وحذر من أن استقلالية الجهاز ونزاهته معرضتان للخطر. وقدم نتنياهو إفادة مضادة يوم الأحد.
وتطرق بار إلى بعض تلك المخاوف في كلمته، قائلًا إن الشاباك هو “جهاز لا تُقدّر أهمية عمله السليم بثمن بالنسبة لأمن الدولة ولديمقراطية إسرائيل”.
وأضاف: “خلال الشهر الماضي، قاتلت من أجل ذلك، وخلال هذا الأسبوع، تم تقديم جميع الأسس الضرورية أمام المحكمة العليا، وآمل أن يضمن حكمها أن يبقى الشاباك كذلك – على المدى الطويل ودون خوف”.
وأوضح أن الجهاز يجب أن يُمنح “الضمانات المؤسسية التي تُمكّن كل رئيس للشاباك من أداء دوره وفقًا لسياسة الحكومة ومن أجل المصلحة العامة، باستقلالية ودون ضغوط. وهكذا — نرسم الخط الفاصل بين الثقة والولاء”.
وأشار بار إلى أن الإجراءات الجارية “لا تتعلق بقضيتي الشخصية، بل باستقلالية رؤساء الشاباك في المستقبل”، مؤكدًا استعداده لمواصلة التعاون مع المحكمة العليا في متابعة القضية.
مع ذلك، اختتم قائلاً إنه “بعد 35 عامًا من الخدمة”، سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو لإتاحة عملية منظمة لتعيين خلف له ومرافقته خلال فترة التسليم.
ما تأثير ذلك على المعركة القانونية؟
في ظل إعلان بار، ستحتاج المحكمة العليا إلى أن تقرر كيفية المضي قدمًا في الالتماسات المعروضة أمامها، والتي طالبت بإلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك.
من المرجح أن تبدأ المحكمة بسؤال كل من الملتمسين والحكومة عن موقفهم.
من المتوقع أن تطلب الحكومة إلغاء الأمر المؤقت الذي جمّد قرار إقالة بار، مع التشديد على أهمية وجود رئيس للشاباك قادر على العمل مع الحكومة لضمان أمن إسرائيل.
وقد يطلب الملتمسون من المحكمة أن تصدر مع ذلك حكمًا في جوهر القضية، أو أن تأمر نتنياهو بعدم التدخل في تعيين رئيس جديد للشاباك، بسبب تضارب المصالح المرتبط بالتحقيقات الجنائية الجارية بحق مقربين من رئيس الوزراء.
ولكن يبدو من غير المرجح أن تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا في جوهر القضية، نظرًا لإعلان عن بار عن التنحي. وكان الملتمسون قد زعموا أن القرار شابه عيوب إجرائية واعتبارات سياسية جعلته غير قانوني.
لكن المحكمة ستتردد أيضا في إلغاء أمرها المؤقت والسماح للحكومة بإقالة بار، نظرًا للقلق الذي أبداه القضاة بشأن العيوب الإجرائية في القرار ورغبتهم في تجنب إعطاء انطباع بأنهم يصادقون عليه.
وحتى لو قررت المحكمة رفض الالتماسات، فقد تصدر مع ذلك تصريحات مبدئية في قرارها بشأن وجوب اعتماد اعتبارات مهنية فقط عند تعيين أو إقالة رئيس الشاباك.
من قد يخلف بار؟
بعد تصويت الحكومة على إقالة بار بوقت قصير، اختار نتنياهو الرئيس السابق لسلاح البحرية نائب الأدميرال (احتياط) إيلي شرفيت لقيادة الشاباك، لكنه تراجع بعد 24 ساعة في ظل الضغوط السياسية بسبب تصريحات شرفيت العلنية ضد سياسات نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
وقال نتنياهو إنه قرر اختيار شرفيت بعد مقابلة “سبعة مرشحين مؤهلين”.
وأفادت تقارير أنه قابل نائبين سابقين لرئيس الشاباك — أحدهما عُرف فقط بالحرف العبري “ميم”، والآخر هو يائير (رولي) ساغي — إضافة إلى شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في الجهاز.
“ميم” هو النائب السابق الأحدث لرئيس جهاز الأمن العام. وقد عيّنه نتنياهو سابقًا ضمن فريق مفاوضات الرهائن الإسرائيلي بعد إبعاد بار عن مهامه قبيل إقالته.
كما شغل “ميم” عدة مناصب رفيعة أخرى في الجهاز، وعمل كمنسق ميداني مسؤول عن تجنيد العملاء والمصادر.
أما ساغي، الذي كان يُعرف سابقًا بالحرف العبري “ريش”، فكان نائبا لرئيس الشاباك عندما تم اختيار بار رئيسًا للجهاز.
خدم بن حنان نحو 27 عاما في أدوار مختلفة داخل الجهاز، بما في ذلك كرئيس لقسم الشؤون الإسرائيلية والدولية ومديرية التدريب. ويعمل حاليًا كباحث أول في معهد مكافحة الإرهاب بجامعة رايخمان.
وكان أيال تسير كوهين، رئيس قسم سابق في الموساد وحاليًا باحث في معهد دراسات الأمن القومي، مرشحًا آخر بارزا.
بعد تعيين شرفيت ثم التراجع، أعلن نتنياهو أن نائب رئيس الجهاز — المعروف فقط بحرفه الأول “شين” — سيعمل كرئيس مؤقت للشاباك.
نواب المعارضة: “نتنياهو، حان دورك”
رحبت المعارضة بإعلان بار، في حين هاجمه حلفاء نتنياهو.
وغرد زعيم المعارضة يائير لبيد قائلًا: “اتخذ رونين بار القرار الصحيح والمناسب. هكذا تبدو المسؤولية”.
وأضاف، في إشارة إلى نتنياهو: “من بين المسؤولين عن أعظم إخفاق في تاريخ الدولة، واحد فقط لا يزال متمسكًا بكرسيه. شعب إسرائيل يستحق انتخابات الآن”.
وردد رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان هذا الموقف، حيث غرد: “شكرًا رونين. نتنياهو، الآن حان دورك”.
وقال رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس إن “رونين والشاباك أخفقوا في 7 أكتوبر. لقد تحمل رونين المسؤولية طوال فترة الحرب، في مواجهة جميع التحديات وفي جميع الجبهات. وقد فعل الشيء نفسه اليوم بقراره بالاستقالة”.
وأضاف غانتس أن من “المناسب والصحيح أن تتحمل القيادة السياسية المسؤولية نفسها”.
من جهتهم، واصل نواب اليمين هجومهم على بار.
وغرد عضو الكنيست عن الليكود أريئيل كالنر قائلا: “رونين بار لا يصنع معروفا لأحد باستقالته. اعتبارا من 10 أبريل، يعد رونين بار رئيسا غير قانوني للشاباك، وفي دولة متحضرة، كان يجب أن يكون مكبلا بالأصفاد ومعتقلا مع الجرذان، سواء لتمرده على الحكومة المنتخبة التي أقالته قانونيًا، وكذلك ليُطرح عليه أسئلة صعبة بشأن قضايا خطيرة أخرى”، معلنا أن “النضال ضد الدولة العميقة المجنونة في إسرائيل لم يبدأ بعد”.
ووصف عضو الكنيست عن الليكود أفخاي بؤرون بار بأنه “وقح، متعجرف، ومتكبر”، مؤكدا أن هذا النهج أدى إلى هجوم 7 أكتوبر، بينما صرّح عضو الكنيست عن حزب نوعام اليميني المتطرف آفي ماعوز قائلًا: “لم تستقل. لقد أُقلت”.
ساهم لازار بيرمان، نافا فرايبرغ، وإيمانويل فابيان في إعداد هذا التقرير