رئيس الشاباك السابق يبرر رفض جنود الاحتياط الالتحاق بالخدمة العسكرية: “الإصلاح هو بمثابة إنقلاب”
نداف أرغمان يقول في مقابلة إذاعية إنه ينبغي على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك الحالي أن يقولا لنتنياهو: "كفى"
أعرب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام “الشاباك” يوم الخميس عن دعمه لجنود الاحتياط الذين يهددون بالتوقف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية احتجاجا على خطط الحكومة لتقييد السلطة القضائية، وقال إن التشريع من شأنه جلب تغيير في النظام يلغي التزام جنود الاحتياط.
تحدث نداف أرغمان، الذي قاد جهاز الأمن الداخلي حتى عام 2021، مع إذاعة الجيش بعد ساعات من قيام لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بالمصادقة على طرح جزء مركزي من خطة الإصلاح القضائي – مشروع قانون مثير للجدل يلغي قدرة المحاكم على الغاء قرارات حكومية ووزارية باعتبارها “غير معقولة” – على البرلمان في قراءتين أخيرتين في الأسبوع المقبل.
وقال أرغمان: “هذا قلب للنظام. جميعنا خدمنا تحت حكومات مختلفة وتلقينا أوامر مختلفة؛ لقد آمنا أكثر ببعضها وأقل ببعضها الآخر؛ هذا لا يهم. هناك واقع مختلف هنا، تغيير النظام هو حقيقة جديدة”.
وحذر من أن “أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع سيقود دولة إسرائيل إلى حالة من الفوضى. إذا تم تمرير القانون – فنحن دولة مختلفة. نحن على شفا حرب أهلية”.
بالإضافة إلى شهور من المظاهرات الحاشدة ضد الإصلاح القضائي، أعلن المئات من جنود الاحتياط عن توقفهم عن التطوع لأداء واجباتهم المتخصصة – من بينهم طيارون في سلاح الجو – إذا تم تمرير ما يُسمى بمشروع قانون المعقولية. يُطلب من معظم الإسرائيليين الذين يكملون خدمتهم العسكرية الإلزامية أيضا حضور الخدمة الاحتياطية السنوية، ولكن يُتوقع أن يتطوع أولئك الذين خدموا في الوحدات الخاصة لمواصلة القيام بنفس الواجبات أثناء وجودهم في خدمة الاحتياط، وهو التزام يأخذونه على عاتقهم عادة.
وقال أرغمان: “إذا تم تمرير هذا التشريع الفظيع والمريع، فنحن دولة مختلفة، لذلك لا يتعين علينا الالتزام بـ’العقد’ الذي وقّعوه معنا. بالتالي، فإن إنهاء التطوع في محله”.
تم تعيين أرغمان رئيسا للشاباك من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2016 وقاد الوكالة لخمس سنوات.
وحمّل أرغمان نتنياهو مسؤولية الوضع وقال إن :”وضع المسؤولية على هؤلاء المتطوعين والطيارين والوحدات الخاصة – هو خطأ كبير”.
وقال متحدثا عن خدمته الطويلة في المؤسسة الأمنية: “لقد تطوعت لدولة يهودية وديمقراطية، وليس لخدمة دكتاتور ودكتاتورية”، مضيفا: “أود أيضا إرسال مثل هذه الرسالة، في اللحظة التي يتم فيها تمرير بند ’المعقولية’”.
وأقر أرغمان بأنه قلق من أن رفض الالتحاق بخدمة الاحتياط يمكن أن تستخدمه جماعات أخرى في المستقبل للضغط على الحكومة، لكنه قال إن الوضع الحالي يبرر الخطوة بسبب ما يفعله الإئتلاف.
وقال أنه ينبغي على رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، أن يقولا لنتنياهو: “كفى”.
في شهر مارس قال أرغمان إنه يخشى من أنه إذا تم تنفيذ خطط الإصلاح القضائي، فقد يتسبب ذلك في “انهيار من الداخل” لأجهزة الأمن في البلاد.
ستبدأ القراءتان الثانية والثالثة على مشروع القانون، وهو تعديل لـ”قانون أساس: القضاء”، يوم الأحد في الهيئة العامة للكنيست، ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع القانون وتمريره ليصبح قانونا يوم الإثنين أو الثلاثاء.
سيحظر مشروع القانون المحكمة العليا والمحاكم الأدنى من استخدام معيار المعقولية لمراجعة القرارات الصادرة عن الحكومة والوزراء.
يقول مؤيدو مشروع القانون إن منع استخدام العقيدة ضروري لوقف التدخل القضائي في قرارات الحكومة، بدعوى أن ذلك يرقى إلى قيام قضاة غير منتخبين باستبدال حكم المسؤولين المنتخبين بأحكامهم.
في حين يجادل المعارضون بأن مشروع القانون سيضعف قدرة المحكمة على مراجعة قرارات تمس بالحقوق المدنية، وسيعيق قدرتها على حماية كبار موظفي خدمات الدولة الذين يشغلون مناصب حساسة مثل النائب العام والمفوض العام للشرطة وآخرين، من الفصل لأسباب غير جائزة.