رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يدين هجوم حماس في 7 أكتوبر
ندد رئيس السلطة الفلسطينية بالهجوم في رسالة إلى قادة السعودية وفرنسا قبيل مؤتمر أممي يستضيفانه الأسبوع المقبل لتعزيز آفاق حل الدولتين
أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هجوم حماس في 7 أكتوبر للمرة الأولى يوم الثلاثاء، مجددا دعوته للجماعة للإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة.
وكتب عباس في رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اللذين سيرأسان مؤتمرا أمميا هذا الشهر يهدف إلى دفع حل الدولتين: “ما فعلته حماس في أكتوبر 2023 من قتل وأسر مدنيين أمر غير مقبول ويستحق الإدانة، ويجب على حماس الإفراج الفوري عن جميع الرهائن”.
ورغم رفض عباس للعنف كوسيلة لتحقيق تقرير المصير الفلسطيني، إلا أنه امتنع حتى الآن عن إدانة أفعال حماس في 7 أكتوبر بشكل علني، وقد برر أحد مساعديه ذلك بأنه لن يفعل ذلك طالما استمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية المكثفة في غزة.
لكن عباس يسعى أيضاً للحصول على دعم المجتمع الدولي حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من استبدال حماس في حكم غزة.
وقد أكد عباس على إدانته لحماس في الأشهر الأخير، كما أجرى سلسلة من الإصلاحات، من بينها إنهاء السياسة المثيرة للجدل المتمثلة في مكافأة عائلات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين والمسلحين الذين قُتلوا أثناء تنفيذ هجمات.
وتأتي رسالة عباس قبل أسبوع من مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين، والذي تأمل السلطة الفلسطينية في استخدامه كمنصة لدفع فرنسا ودول أخرى للاعتراف بدولة فلسطينية.
وقد تسهل تصريحات عباس على الدول الغربية تعزيز دعمها للسلطة الفلسطينية، التي طالما انتقدتها إسرائيل لعدم إدانتها لهجوم 7 أكتوبر بشكل قاطع. ولم تعلق اسرائيل على رسالة عباس يوم الثلاثاء، على الرغم من أنها أعربت مرارا عن معارضتها الشديدة لمؤتمر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بل ومنعت مؤخرا دخول وفد وزراء خارجية عرب بقيادة السعودية إلى رام الله بحجة أنهم يخططون لدفع إطار حل الدولتين — وهو إطار تقول إسرائيل إنه يشكل تهديداً أمنياً لها.
كما ذكرت رسالة عباس الخطوات الرئيسية التي يراها ضرورية لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وكتب إن “حماس لن تحكم غزة بعد الآن ويجب أن تسلم أسلحتها وقدراتها العسكرية إلى قوات الأمن الفلسطينية”.
وقال أنه “مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار كجزء من مهمة الاستقرار/الحماية بتفويض من مجلس الأمن”.
وتابع: “نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل للترويج لمسار موثوق ولا عودة فيه نحو إنهاء الاحتلال، والتحرك نحو إنشاء دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وتنفيذ حل الدولتين، في إطار جدول زمني واضح ومع ضمانات دولية قوية”.
وفي رسالته، أكد عبّاس التزامه مواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يريد تنظيم “انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام” تحت “إشراف” دولي.
وقال إن “الدولة الفلسطينية يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن على أراضيها، ولن تكون لديها نية بأن تكون دولة عسكرية”.
وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط من الدول العربية والغربية لإجراء إصلاحات جوهرية، في ظل سعي تلك الدول لأن تحل محل حماس كجهة حاكمة في غزة.
إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مناقشة إمكانية عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ما دفع نحو ست دول عربية إلى الامتناع عن الالتزام بالمشاركة في إدارة القطاع بعد الحرب، إذ اشترطت دعمها بوجود أفق سياسي لحل الدولتين في نهاية المطاف.
ورحبت الرئاسة الفرنسية في بيان الثلاثاء بـ “الالتزامات الملموسة وغير المسبوقة التي تثبت رغبة حقيقية في المضي قدما نحو تنفيذ حل الدولتين”.
وقال ماكرون إنه “مصمم” على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه ربط ذلك بشروط عدة منها “نزع سلاح” حماس و”عدم مشاركتها” في الحكم.
وتعليقا على الرسالة، قال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز “عباس لا يملك أي شرعية للحديث عن سلاح المقاومة”.
ساهمت وكالة فرانس برس في إعداد هذا التقرير