رئيس الدولة السابق ريفلين يستنكر محاولة الائتلاف القادم “تدمير” المحكمة العليا في إسرائيل

عارض الرئيس السابق رؤوفين ريفلين بشدة التغييرات الشاملة في النظام القضائي المخطط لها من قبل الحكومة المقبلة المرتقبة، محذرا من أنها محاولة لتدمير نظام المحاكم بدافع “الانتقام” على ما يبدو.

أدلى ريفلين تصريحاته في مؤتمر عقده المعهد الإسرائيلي للديمقراطية لبحث التغييرات المقترحة.

وتعهد الائتلاف القادم بتمرير ما يسمى بـ”بند التجاوز” والذي سيمكن الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي ألغتها محكمة العدل العليا بأغلبية 61 عضوا كحد أدنى في البرلمان المكون من 120، بالإضافة إلى تشريع يمنح الحكومة السيطرة على اللجنة التي تختار القضاة. لطالما زعمت الأحزاب اليمينية أن نظام المحاكم ذي الميول اليسارية يتجاوز سلطته في كبح سياسات الحكومة.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وقال ريفلين المعروف بصراحته والذي كان رئيسا للبلاد بين 2014-2021: “هناك محاولة لتهديد المحكمة وتدميرها كمؤسسة، والطعن في سلطتها وقراراتها”.

في حين أن “كل من هذه المقترحات تستحق مناقشة جادة، تكمن المشكلة من بين أمور أخرى في الخطاب والنبرة التي تفوح منها رائحة الانتقام وتصفية الحسابات”.

وقال ريفلين: “لقد تم تجاوز الحدود من النقد الجاد والاحترام للمحكمة العليا لإنكار شرعيتها… الحكم لا يطغى على كل شيء آخر. وإن تركيز كل السلطات داخل النظام السياسي بإسم الحكم أمر خطير للغاية”.

وأضاف أن مؤيدي التغييرات “يتجاوزون الحدود بوضوح من الانتقاد المباشر والمحترم للمحكمة إلى إنكار شرعيتها”.

وهاجم الرئيس السابق، وهو محام سابق وقضى سنوات كمشرع عن حزب رئيس الوزراء المفترض القادم بنيامين نتنياهو “الليكود”، تأكيد الأحزاب في كتلة الليكود على أن جوهر الديمقراطية هو أن تكون “السيادة” في يد الممثلين المنتخبين للشعب.

وقال إن “الحكومة ليست هي كل شيء أو نهاية كل شيء، فإن تركيز كل السلطة السياسية بإسم الحكم أمر خطير”.

وأقر ريفلين بأن هناك “حاجة ملحة لتنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية والقضائية بقانون أساس خاص [شبه دستوري]”. لكنه حذر أعضاء الائتلاف الجدد من أنه بينما “نحتاج إلى الإصلاح، لا يمكننا تحمل الانتقام”.

ونصح بأنه “يجب إجراء تغييرات في الهيكل الدستوري بشكل معقول في الخطاب العام وعدم التسرع في إرضاء الأحزاب السياسية التي لا تمثل غالبية الشعب… يجب ألا تستخدم مثل هذه التغييرات كأداة من قبل الأحزاب السياسية”.

قاد حزب الليكود بزعامة نتنياهو كتلة من الأحزاب الدينية واليمينية للفوز في انتخابات أجريت في الأول من نوفمبر. ويطالب شركاء الليكود بإصلاح قضائي كشرط للانضمام إلى الحكومة التي كُلف بتشكيلها.

وشجب خصوم نتنياهو السياسيون والشخصيات القانونية البارزة التغييرات القضائية المقترحة – لا سيما بند التجاوز.

وفي كلمة أمام مؤتمر يوم الاثنين، حذرت رئيسة المحكمة العليا السابقة دوريت بينيش من أن الإصلاحات المزمعة تهدف إلى شل النظام القضائي، وحذرت من أن “محكمة معينة من قبل السياسيين لن تكون مستقلة”، مشيرة إلى التغييرات المقترحة في لجنة اختيار القضاة.