رئيس الحكومة الفلسطينية يريد الضغط على إسرائيل بشأن التصويت في القدس الشرقية
رامي الحمد الله يدعو إسرائيل إلى إعطاء تصريح لسكان القدس الشرقية للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات العامة المقبلة
دعا رئيس حكومة السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله يوم الأربعاء المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لتسمح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالتصويت في الإنتخابات العامة المقبلة.
وتتولى حكومة التوافق الجديدة برئاسة الحمد الله مهمة تنظيم الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في قطاع غزة والضفة الغربية مع نهاية العام الحالي.
ولكن التصويت في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وقام بضمها بعد ذلك، سيتطلب تصريحا إسرائيليا.
في لقاء مع مندوبين أجانب في رام الله يوم الأبعاء، حث الحمد الله “المجتمع الدولي على التدخل وممارسة الضغوط على إسرائيل لإجراء الإنتخابات في القدس الشرقية”، كما ذكر مكتبه.
وشدد الحمد الله على أن “الحكومة الجديدة لن تكون قادرة على ضمان إنتخابات حرة وديمقراطية من دون القدس الشرقية”.
وهدف اتفاق الوحدة المفاجئ بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء سنوات من الخصومة المريرة بين الحركة الأسلامية المتشددة وفتح، التي تسيطر على منظمة التحرير الفلسطينية.
ورفضت الدولة اليهودية الإعتراف بالحكومة، ولكن الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي أعلنا بأنهما سيعملان مع القيادة الفلسطينية الجديدة. وانتقدت إسرائيل الولايات المتحدة حول موقفها، وقالت أنه بواسطة الإبقاء على العلاقات مع حكومة تدعمها مجموعة إرهابية، فإن الولايات المتحدة تشير إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه من الممكن “تشكيل حكومة مع مجموعة إرهابية”.
وقال رئيس الحكومة بينيامين نتنياهو لوكالة الأسوشيتد برس، “أنا منزعج جدا من إعلان الولايات المتحدة بأنها ستعمل مع الحكومة الفلسطينية المدعومة من حماس”، وأضاف أن الحركة قامت بقتل “عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء”.
وقال نتنياهو أيضا أن “كل أولئك الذين يسعون حقا للسلام عليهم رفض احتضان الرئيس عباس لحماس، وعلى الأخص أنا أعتقد أن على الولايات المتحدة أن توضح للرئيس الفلسطيني أن اتفاقه مع حماس، مجموعة إرهابية تسعى إلى تصفية إسرائيل، هو ببساطة غير مقبول”.
وكانت حماس قد فازت في جولة الإنتخابات البرلمانية في عام 2006، ولكن تمت مقاطعتها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا.
يوم الثلاثاء، رحب الإتحاد الأوروبي بالحكومة الجديدة واصفا ذلك بأنه “خطوة هامة” في المصالحة الفلسطينية.
ولكن جاء في بيان أن تقديم الدعم في المستقبل سيكون متعلقا بالتزام الحكومة بمبادئ مثل ضرورة حل الدولتين وحق إسرائيل في الوجود.
ويعارض نتنياهو تعامل أوروبا مع حكومة التوافق، وقال أن على الإتحاد الاوروبي ألا يقبل بمشاركة “منظمة إرهابية”-حماس- في الحكومة.