ديمقراطي أمريكي: الكونغرس سيدعم بيع أسلحة للرياض مقابل التطبيع مع إسرائيل
عضو الكونغرس يقول إن مؤيدي اتفاقات إبراهيم سيسكِتون أي مخاوف بشأن مثل هذه المبيعات بسبب السجل الجقوقي للسعوديين
واشنطن – قال عضو ديمقراطي في الكونغرس يوم الإثنين إنه من المحتمل أن يعترض آخرون في الحزب على قيام الولايات المتحدة ببيع أسلحة متطورة إلى المملكة العربية السعودية، حتى في مقابل تطبيع الرياض للعلاقات مع إسرائيل، لكنه أقر بأن مثل هذه المعارضة لن تكون كافية على الأرجح لعرقلة اتفاق.
متحدثا شريطة عدم الكشف عن اسمه من أجل التطرق للموضوع الحساس بصراحة، قال النائب لـ”تايمز أوف إسرائيل” إنه على الرغم من القلق المستمر بين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية وسياسة الطاقة الخاصة بها، فإن المتشككين سيكونون أقل عددا بكثير من أنصار التطبيع بين الرياض والقدس في كلا الطرفين.
تعد “اتفاقات إبراهيم” من بين القضايا النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في تلة الكابيتول، حيث تم إنشاء تجمعات العام الماضي في مجلسي الكونغرس من أجل تعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة.
سافر سبعة نواب من تجمع اتفاقات إبراهيم في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وإسرائيل، حيث التقوا بالقادة لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في تعزيز اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الدول العربية الثلاث مع إسرائيل في عام 2020.
وقالت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ، الديموقراطية كيرستن غيليبراند، لتايمز أوف إسرائيل إن الولايات المتحدة يجب أن تحث الدول الشريكة في اتفاقات إبراهيم على الاستثمار في المشاريع الإنسانية للفلسطينيين “مقابل طائرات إف-35 وغيرها من التقنيات التي يريدونها باستماتة والتي تساعدهم على إنشاء [نظام] دفاع صاروخي إقليمي ضد إيران”.
وافقت إدارة ترامب على بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز اف-35 للإمارات في صفقة جانبية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها كانت حاسمة لدفع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل إلى ما بعد خط النهاية.
وانتقدت إدارة بايدن الصفقة، معربة عن قلقها من أنها تعرض التفوق العسكري للقدس على دول أخرى في المنطقة للخطر. لم تلغ الصفقة بالكامل، لكن المفاوضات لم تصل بعد إلى انفراج.
وأشارت غيليبراند، العضو في لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن بيع مثل هذه الأسلحة الحساسة إلى السعودية سيكون ممكنا أيضا.
وأوضحت، مع ذلك، أن هذه الشروط يجب أن يتم التفاوض عليها وأن على الولايات المتحدة ضمان عدم مشاركة التكنولوجيا العسكرية الخاصة بها مع الصين، التي تسعى إلى بناء نفوذها في المنطقة.