دعما لمبادرة السلام الفرنسية، أضاف وزراء الإتحاد الأوروبي محفزات لجعلها مقبولة أكثر

اقترح الإتحاد الأوروبي الإثنين محفزات “عينية” للإسرائيليين والفلسطينيين لإحياء مفاوضات السلام في مؤتمر السلام في باريس بوقت لاحق هذا العام.

ووكل وزراء خارجية 28 دول الإتحاد الأوروبي خلال لقائهم الشهري في بروكسل المفوضية الأوروبية وهيئة الإتحاد الأوروبي للعمل الخارجي – وهي بمثابة وزارة خارجية – لتقديم “مساهمات عينية وكبيرة” للمبادرات الدولية التي تسعى الى احياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتجمدة من خلال “محفزات دولية” لكلا الطرفين.

“يصر الإتحاد الأوروبي، بالإضافة الى شركائه الدوليين والاقليميين، لتقديم مساهمات عينية وكبيرة الى مجموعة المحفزات الدولية للأطراف لتحقيق السلام، مع التركيز على مؤتمر دولي يخطط عقده قبل نهاية العام”، قال وزراء الخارجية بتصريح.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

ويذكر تصريح مجلس الشؤون الخارجية يوم الغثنين “المحفزات الإقتصادية” تحديدا، بالإشارة الى عرض الإتحاد الأوروبي عام 2013 لـ”رزمة دعم سياسي، اقتصادي وأمني غير مسبوقة تعرض وتطور بالشراكة مع كلا الطرفين ضمن اتفاق نهائي”.

وكل من الإسرائيليين والفلسطينيين “بحاجة للإثبات، من خلال السياسات والأفعال، التزام حقيقي للحل السلمي من أجل بناء الثقة المتبادلة وخلق الظروف الضرورية لمفاوضات مباشرة وذات معنى بهدف انهاء الإحتلال الذي بدأ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي”، قال وزراء الإتحاد الأوروبي.

ودعم وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي أيضا بالإجماع مبادرة السلام الفرنسية، التي انطلقت في مؤتمر في باريس في بداية الشهر. وتعارض اسرائيل الخطوة الفرنسية تماما، قائلة انها تشدد المواقف الفلسطينية في المفاوضات، ولذا تبعد السلام.

ولم يتوفر رد من قبل وزارة الخراجية الإسرائيلية على تصريح وزراء الإتحاد.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف يلتقي كل من الرئيس رؤوفن ريفلين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع مديرة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

ويتوقع أن تنشر هذا الأسبوع أيضا اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، التي يشارك بها الإتحاد الأوروبي، تقاريرها حول عملية السلام. وقال مسؤولون اطلعوا على نسخ أولية للتقرير، انه يحدد خطوات يتوجب على كلا الطرفين اتخاذها لتقديم حل الدولتين، ومن ضمنها توقيف توسيع المستوطنات والتحريض.