درعي يطلب من المستشارة القانونية سحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أمنيين من المقرر إطلاق سراحهما
يدعي وزير الداخلية أن الشقيقان ماهر وكريم يونس استغلا جنسيتهم الإسرائيلية للمساعدة في تنفيذ هجوم عام 1980 الذي أسفر عن مقتل الجندي الإسرائيلي أبراهام برومبرغ
طلب وزير الداخلية أرييه درعي من المستشارة القضائية يوم الثلاثاء سحب جنسية أسيران أمنيان قتلا جنديا قبل عقود.
قام الشقيقان ماهر وكريم يونس من بلدة عارة العربية بوسط البلاد بقتل أفراهام برومبيرج عام 1980، ومن المتوقع إطلاق سراحهما في الأيام المقبلة بعد 40 سنة.
وقال درعي، زعيم حزب الحريديم “شاس”، أنه علم بالإفراج المتوقع عنهما عندما تولى منصبه، بحسب ما قال في رسالة إلى المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا.
وقال وفقا للقناة 12 أنه “من غير المعقول أن يستمر هؤلاء الأشخاص في حمل الجنسية الإسرائيلية. إلغاء جنسيتهم سيرسل رسالة مهمة بما يتعلق بالأشخاص الذين أصبحوا رموزا لارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية”.
وزعم درعي أن الاثنين استغلا جنسيتهما لتعزيز أفعالهم القاتلة، في تبرير للطلب.
وهاجم الشقيقان برومبرغ أثناء عودته من قاعدته العسكرية في مرتفعات الجولان، وأطلقوا النار على رأسه وسرقوا سلاحه. وتركوه على جانب الطريق حيث تم العثور عليه ونقله إلى المستشفى، لكنه توفي بعد فترة وجيزة.
وقد طالب المدافعون عن المدانين الفلسطينيين بالإرهاب، بمن فيهم السلطة الفلسطينية، بالإفراج عنهما.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قال كريم يونس، عضو حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان إن “روحي باقية مع القابضين على الجمر المحافظين على جذوة النضال الفلسطيني برمته”، بحسب موقع “وفا” الإخباري.
وجاء طلب درعي على الرغم من التوترات مع باهراف-ميارا بشأن تعيينه وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة في الحكومة الجديدة.
وفي خطوة نادرة، أعلنت باهراف-ميارا يوم الثلاثاء أنها لن تدافع عن تعيين درعي في المناصب الوزارية، ردا على التماسات للمحكمة العليا تسعى لإلغاء تعيينه بسبب إدانات سابقة متعددة. وأصدر الائتلاف تشريعا خاصا للسماح له بتولي منصب وزاري على الرغم من العقوبة مع وقف التنفيذ بحقه لمخالفات ضريبية.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية العلاقات المتوترة بالفعل بين باهراف-ميارا والحكومة الجديدة، حيث انتقدت المستشارة القضائية علنا الأجندة التشريعية للائتلاف الجديد، بينما أدان أعضاء الائتلاف تعليقات باهراف-ميارا بشدة.
ومن المرجح أيضا أن يؤدي ترحيلهما بعد قضاء محكوميتهما إلى إثارة انتقادات دولية للحكومة الجديدة.