دراسة: للسعوديين قد يكون ما يكفي من اليورانيوم لصنع وقود نووي
صحيفة ’الغارديان’ تنقل عن تقرير أعده علماء جيولوجيا سعوديون وصينيون أنه تم تحديد وجود كميات كافية من العنصر لتزويد البرنامج الوليد للمملكة - وللتصدير
ذكر تقرير في صحيفة بريطانية يوم الخميس أنه قد يكون للسعوديين ما يكفي من من احتياطيات اليورانيوم لإنتاج وقود نووي بشكل محلي.
نقلا عن دراسة أجراها علماء جيولوجيا سعوديون وصينيون، قالت “الغارديان” إنه تم تحديد 90,000 طن من اليورانيوم في ثلاث رواسب في المملكة الخليجية قد تكون كافية للسعودية لبرنامجها النووي وللتصدير أيضا.
ويبدو أن الاحتياطي الأكثر تبشيرا بالنسبة للسعوديين يتواجد بالقرب من مدينة نيوم، المدينة الذكية المخطط لها في شمال غرب المملكة.
وتساعد الصين المملكة العربية السعودية في تطوير منشأة لاستخراج الكعكة الصفراء من خام اليورانيوم، والتي يمكن تخصيبها إلى وقود لصنع سلاح نووي. ونقلت تقارير الشهر الماضي عن مسؤولين أمريكيين الإعراب عن قلقهم من أن الرياض قد تتجه نحو تطوير قنبلة ذرية.
وأعد التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة الغارديان “معهد بكين لبحوث جيولوجيا اليورانيوم” و”المؤسسة النووية الوطنية الصينية”، إلى جانب “هيئة المساحة الجيولوجية السعودية”.

وبحسب الصحيفة، فإن الصين بدأت التنقيب في تسعة مواقع مختلفة في السعودية في عام 2017 وأنهت أعمال التنقيب في العام الماضي. وتباهى التقرير بأن المشروع قد اكتمل بسرعة جزئيا لأن العمال عملوا في درجات حرارة صيفية مرتفعة جدا وصلت إلى 50 درجة مئوية.
وقال التقرير، “وفقا للممارسات الدولية الشائعة، يستغرق اكتشاف وتقدير الموارد المستنبطة لرواسب اليورانيوم-الثوريوم من خمس إلى ثماني سنوات”.
كما أشار التقرير إلى العديد من التحديات التي واجهها فريق الاستكشاف، بما في ذلك الفيضانات والتضاريس الرخوة والمسلحون بالقرب من الحدود اليمنية الذين تدخلوا في أعمال التنقيب.
وقال بروس ريدل، محلل كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) ويعمل الآن في “معهد بروكينغز”، للصحيفة البريطانية إن المعلومات تشير إلى أن السعوديين “يسعون بقوة للمتطلبات الأساسية” لبرنامج طاقة نووية أو أسلحة نووية، مع مصدر محلي لليوانيوم يساعدهم في تطويره.
وقال مارك هيبس، زميل بارز في “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”: “إذا كنت تفكر في تطوير أسلحة نووية، فكلما كان برنامجك النووي محليا أكثر، كلما كان ذلك أفضل. في بعض الحالات، سيطلب موردو اليورانيوم الأجانب التزامات بالاستخدام السلمي من المستخدمين النهائيين، لذلك إذا كان اليورانيوم الخاص بك محليا، فلا داعي للقلق بشأن هذا القيد”.
وقد بدأ السعوديون العمل في مشاريع مختلفة للطاقة النووية منذ أكثر من عقد. يهدف أحد هذه المشاريع إلى بناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2040، بينما يهدف مشروع آخر إلى تدريب فنيين على تعدين واستخراج اليورانيوم.
وذكر تقرير في وسائل الإعلام العبرية الشهر الماضي أن مسؤولي الأمن والاستخبارات الإسرائيليين تواصلوا مع نظرائهم الأمريكيين للتعبير عن مخاوفهم بشأن البرنامج النووي السعودي.
نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه، قال موقع “واللا” الإخباري إن مكتب رئيس الوزراء يتعامل مع الأمر بمستويات عالية من الحساسية بسبب مخاوف بشأن الإضرار بعلاقات إسرائيل غير الرسمية مع السعودية.
تعتبر إسرائيل الرياض شريكا استراتيجيا، لا سيما في محاربة العدو المشترك المتمثل في إيران ووكلائها في المنطقة، وتأمل القدس أن تحذو المملكة حذو الإمارات العربية المتحدة والبحرين والموافقة على اتفاق تطبيع، أو على الأقل تشجيع دول الخليج الأخرى على القيام بذلك.

وبحسب تقرير “واللا”، أدت هذه العوامل إلى قيام مكتب رئيس الوزراء بإصدار تعليمات إلى المسؤولين بعدم التعليق علنا على الأمر.
وقال مسؤول إسرائيلي: “من غير الواضح للأمريكيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يجري هناك، وينوي مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من ذلك مع السعوديين”.
وقال التقرير إن السعودية اختارت الصين للمشروع لأن بكين لن تطلب ضمانات بأن تكون القدرات النووية لأغراض سلمية فقط. ومع ذلك، يُعتقد أن السعوديين يفضلون في نهاية المطاف العمل مع واشنطن بشأن مسألة الطاقة النووية، لا سيما بالنظر إلى تحالف بكين مع طهران.
ولم تخف المملكة العربية السعودية يوما نيتها في أن تصبح قوة نووية إذا أرست إيران سابقة.
ولطالما عارضت إسرائيل، التي يُعتقد أنها تمتلك ترسانة نووية، جهود دول أخرى في المنطقة لامتلاك أسلحة غير تقليدية.
ساهمت في هذا التقرير وكالات.