خلال تقديم الميزانية الجديدة، بينيت يقول إن الحكومة ستنهي ولايتها ويتعهد باحترام اتفاق التناوب
بحث

خلال تقديم الميزانية الجديدة، بينيت يقول إن الحكومة ستنهي ولايتها ويتعهد باحترام اتفاق التناوب

رئيس الوزراء يقول إن تمرير الخطة المالية يضمن "الاستقرار السياسي والمالي"، ولكن الآن يجب أن يبدأ العمل الحقيفي

رئيس الوزراء نفتالي بينيت يتحدث في مؤتمر صحفي في القدس، 6 نوفمبر، 2021. (Haim Zach / GPO)
رئيس الوزراء نفتالي بينيت يتحدث في مؤتمر صحفي في القدس، 6 نوفمبر، 2021. (Haim Zach / GPO)

أشاد رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزير الخارجية يائير لابيد بميزانية الدولة  الجديدة للعامين المقبلين، والتي أنهت “ثلاث سنوات من عدم الاستقرار”، في مؤتمر صحفي يوم السبت،

كما وعد بينيت باحترام اتفاق التناوب على رئاسة الوزراء مع لابيد في عام 2023 كما هو متفق عليه.

أقر الكنيست ميزانية إسرائيل لعام 2022 فجر الجمعة، ليزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام التشريع المعقد بعد الموافقة على ميزانية 2021 في وقت مبكر من يوم الخميس، ومتوجا بذلك نجاحا كبيرا لإئتلاف بينيت الحاكم الذي يضم ثمانية أحزاب مختلفة أيديولوجيا.

الفشل في تمرير ميزانية 2021 قبل 14 نوفمبر كان سيؤدي إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، التي كانت ستكون الخامسة في غضون عامين.

من خلال تمرير الميزانية، كما قال بينيت: “أكملنا العملية المعقدة لإخراج إسرائيل من ثلاث سنوات من عدم الاستقرار. الحكومة مستقرة، وستنهي مدتها”.

وقال إن الائتلاف “أقر ميزانية تضمن الاستقرار السياسي والمالي … حقيقة أننا لسنا في خضم الجولة الخامسة من الانتخابات هي نعمة وهبة عظيمة لدولة إسرائيل”.

وأضاف: “غدا صباحا سنبدأ”

بموجب اتفاق لتقاسم السلطة سيتولى لابيد رئاسة الحكومة في سبتمبر 2023، ويقضي ما تبقى من فترة 4.5 سنوات للحكومة، ما لم تنهار الحكومة قبل ذلك الحين.

ذكرت وسائل الإعلام مؤخرا أن بينيت أعرب عن شكوكه في أن يتم التناوب على رئاسة الوزراء. وردا على سؤال حول الأمر يوم السبت، تعهد بينيت بالوفاء بالتزاماته وتسليم رئاسة الحكومة إلى لابيد عندما يحين الوقت.

وقال: “سننفذ التناوب والحكومة ستكمل أيامها”.

وقال لابيد، الذي وقف إلى جانبه، “أنا مقتنع”.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت يقف إلى جانب وزير الخارجية يائير لابيد (يسار) ووزير المالية أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحفي في القدس، 6 نوفمبر، 2021. (Haim Zach / GPO)

أعطى الإئتلاف موافقته النهائية على ميزانية الدولة البالغة 573 مليار شيكل (183 مليار دولار) لعام 2022، قبل الموعد النهائي في مارس 2022، حيث أُقر التشريع في قراءة ثالثة بعيّد الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة. تمت الموافقة على ميزانية 2022 بأغلبية 59 صوتا مقابل 56 صوتا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

كانت ميزانية 2021 التي تم التصويت عليها يوم الخميس أكثر إلحاحا بالنسبة للإئتلاف، لأن الفشل في تمريرها بحلول الموعد النهائي المحدد في 14 نوفمبر كان سيعني الحل التلقائي للبرلمان. تم تمرير المزانية بأغلبية 61 نائبا مقابل 59 بعيّد الساعة الخامسة من صباح الخميس، بعد جلسة استمرت طوال الليل.

كانت خطة الإنفاق البالغة 609 مليار شيكل (194 مليار دولار) لعام 2021 هي أول ميزانية تقرها إسرائيل منذ عام 2018، بسبب الجمود السياسي المطول الذي شهد سقوط الحكومات المتعاقبة قبل أن تتمكن من تقديم اقتراح الميزانية إلى الكنيست.

كما اعتُبر نجاح الائتلاف بمثابة رد على رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي لم يتمكن، وأحيانا لم يرغب، في تمرير ميزانية جديدة منذ عام 2018 وسط  حالة جمود سياسي، وتوقع أيضا ألا يكون الإئتلاف قادرا على إدارة البلاد بشكل فعال في ضوء الأيديولوجيات المتناقضة فيه.

يتضمن التشريع الجديد مجموعة واسعة من الإصلاحات لخفض تكلفة المعيشة، وتخفيف اللوائح، وإصلاح القطاع الزراعي، ورفع سن التقاعد للمرأة، وتنفيذ التغييرات المصرفية، وزيادة ميزانية التعليم وتحسين الرعاية الصحية، من بين تدابير أخرى.

بشكل منفصل خلال المؤتمر الصحفي يوم السبت، قال لابيد إن إسرائيل أطلعت المسؤولين الأمريكيين على آخر المستجدات في مايو قبل تحركها لحظر ست مجموعات حقوقية فلسطينية بسبب علاقتها المزعومة بحركة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وأضاف أنه تم إخطار المسؤولين الأوروبيين أيضا وإطلاعهم على آخر التطورات طوال العملية.

في الأسبوع الماضي، توجه مسؤولون في جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى واشنطن لإطلاع المسؤولين الأمريكيين على خطوة تصنيف المنظمات الفلسطينية الست. ولم تتخذ إسرائيل حتى الآن أي إجراءات إضافية ضد هذه المنظمات.

كما علق وزير الخارجية على قرار وزارة التجارة الأمريكية وضع شركتي التجسس الإلكتروني الإسرائيليتين، NSO وCandiru على القائمة السوداء.

وقال لابيد إن “NSO هي شركة خاصة، وليست مشروعا حكوميا، وبالتالي حتى إذا تم تصنيفها [على أنها تشارك في أنشطة إلكترونية خبيثة] فلا علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال