خلافا لسياسة بايدن، مبعوثة ترامب تعرب عن دعمها للقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا
مندوبة الولايات المتحدة تقول لمجلس الأمن إن القدس مبررة في مساعيها لإغلاق وكالة الأمم المتحدة بسبب علاقاتها مع حماس، وترفض الادعاءات بأن القيام بذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية

على النقيض من إدارة بايدن السابقة، أيدت إدارة ترامب الثلاثاء التشريع الإسرائيلي لقطع علاقات القدس مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتقييد عملياتها في غزة والضفة الغربية بشدة.
وقالت القائمة بأعمال المبعوثة الأميركية بالإنابة دوروثي شيا في تصريحات أدلت بها خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إن “إغلاق مكاتب الأونروا في القدس في 30 يناير هو قرار سيادي لإسرائيل. والولايات المتحدة تدعم تنفيذ هذا القرار”.
وكانت إدارة بايدن قد أعربت عن مخاوفها بشأن مدى اختراق حماس للأونروا وقامت بتجميد التمويل الأمريكي للوكالة بعد الكشف عن مشاركة عدد من أعضائها في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
ولكنها عارضت قرار الكونغرس بتمديد هذا التجميد حتى مارس المقبل ــ وهو الموعد الذي من المتوقع أن يمدد فيه المشرعون التجميد إلى أجل غير مسمى.
وزعم مسؤولون في إدارة بايدن أن الأونروا تلعب دورًا أساسيًا للغاية في العمليات الإنسانية في غزة، وبالتالي لا ينبغي إغلاقها. فهي مسؤولة عن العديد من الجوانب اللوجستية لتوصيل المساعدات، بما في ذلك التخزين والنقل.
ويحظر التشريع الذي أقره الكنيست في الخريف الماضي أيضا على المسؤولين الإسرائيليين إجراء أي اتصال مع الأونروا، وهو ما تقول الوكالة إنه سيؤدي إلى انهيار عملياتها في غزة والضفة الغربية حيث يعد التنسيق مع السلطات الإسرائيلية ضروريا.

وقالت إسرائيل بعد تمرير التشريع إنها ستعمل مع المنظمات الدولية لضمان ملء فراغ في الجهود الإنسانية الناتج عن خروج الأونروا، لكن المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا لتايمز أوف إسرائيل بأن هذه الاستعدادات لم تكتمل بعد مع دخول القانون حيز التنفيذ.
ولكن لم تعرب مبعوثة ترامب المؤقتة إلى الأمم المتحدة عن هذه المخاوف، وكررت المواقف الإسرائيلية التي تشكك في موضوعية الأمم المتحدة.
وقالت شيا: “إننا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن حماس احتجزت الرهائن الإسرائيليين العائدين في منشآت تابعة للأمم المتحدة أثناء فترة أسرهم المطولة في غزة. تقييم هذه الادعاءات الخطيرة للغاية ضرورية لإجراء تحقيق كامل ومستقل”. وأضافت “للأسف، هذا يتبع نمطًا من الادعاءات الخطيرة بشأن إساءة استخدام منشآت الأمم المتحدة – وخاصة منشآت الأونروا – من قبل إرهابيي حماس”.
من جانبه، قال رئيس الأونروا أمام مجلس الأمن الدولي إن الحظر – الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس – سيكون كارثيا وسيشل عمل الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إن الحظر من شأنه أن “يزيد من عدم الاستقرار ويعزز اليأس في الأراضي الفلسطينية المحتلة في لحظة حرجة”، ويقوض وقف إطلاق النار في غزة، ويعرقل تعافي القطاع وانتقاله السياسي.
وأضاف أن “الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤدي إلى تآكل ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر”.

من جهتها، انتقدت شيا الأونروا بسبب “المبالغة في آثار” التشريع الذي أقره الكنيست من خلال “الإيحاء بشكل غير مسؤول وخطير بأنهم سيجبرون الاستجابة الإنسانية بأكملها على التوقف”.
وقالت المبعوثة الأمريكية إن “ما نحتاج إليه هو مناقشة مفصّلة حول كيفية ضمان عدم حدوث أي انقطاع في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية”.
وأضافت أن “الأونروا ليست الخيار الوحيد لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، ولم تكن كذلك قط. فهناك العديد من الوكالات الأخرى التي تتمتع بالخبرة والمهارة للقيام بهذا العمل، وقد قامت به بالفعل”. وتابعت: “لقد تم تشويه عمل الأونروا وتعرضت مصداقيتها للتساؤل بسبب الروابط الإرهابية التي تربط موظفي الأونروا بحماس، والتي تم الكشف عنها نتيجة لهجوم حماس في السابع من أكتوبر”.
وحثت شيا أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود الأميركية والقطرية والمصرية لزيادة المساعدات إلى غزة.
وقالت “يتعين علينا ضمان عدم السماح لحماس أو غيرها من الجماعات الإرهابية بالاستيلاء على هذه المساعدات أو تحويلها أو الاستفادة منها – وإذا فعلت ذلك، فيجب الإبلاغ عنها على الفور ومحاسبتها”، مضيفة أن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح بالكامل وبدون دور حاكم لحماس.
ومن الجدير بالذكر أن شيا قالت إن الولايات المتحدة “ملتزمة بقوة” بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. ويبدو أن هذا كان أحد أكثر التصريحات حزماً من جانب إدارة ترامب حتى الآن في دعم تنفيذ المراحل الثلاث من الاتفاق، وسط دعوات من شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف لاستئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى الشهر المقبل.
وقالت شيا إن “الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حتى يتمكن الرهائن من العودة إلى ديارهم وحتى يتمكن شعب غزة من التطلع نحو مستقبل أكثر إشراقا تحت قيادة جديدة”.
وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أيضًا عن أهمية إعادة جميع الرهائن، لكن الأول قال أيضًا إنه غير واثق من أن وقف إطلاق النار سوف يصمد.
وقال نتنياهو أنه تلقى تأكيدات من ترامب بأن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في استئناف الحرب إذا انتهكت حماس شروط وقف إطلاق النار أو توقفت عن التفاوض بحسن نية بشأن شروط المرحلة الثانية. وأشار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن رئيس الوزراء أعطاه ضمانات باستئناف القتال دون اشتراط انتهاك حماس للاتفاق.
وكانت شيا – التي تعمل ضمن طاقم مؤقت يدير البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة حتى يتم تأكيد ترشيح ترامب للنائبة إليز ستيفانيك من قبل مجلس الشيوخ – حريصة على عدم انتقاد إسرائيل في تصريحاتها أو حتى الإشارة إلى أن نتنياهو لا يدعم الخفاظ على صفقة الرهائن.
كان الخطاب عامة يناقض سياسات إدارة بايدن السابقة، والتي سعت باستمرار إلى الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها فعلت ذلك مع انتقاد السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية وفشلها في بذل ما يكفي من الجهود لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة – بل حتى مفاقمتها في بعض الأحيان.
وتجنبت شيا انتقاد إسرائيل تماما، وألقت باللوم الكامل في سقوط الضحايا المدنيين على حماس.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في مؤتمر صحفي إن على الأونروا إخلاء جميع ممتلكاتها في القدس.
“يجب على الأونروا وقف عملياتها وإخلاء جميع المباني التي تديرها في القدس”.
“ستقوم إسرائيل بإنهاء جميع الاتصالات مع الأونروا أو أي جهة تعمل نيابة عنها”.
وقال دانون إن حظر الأونروا “لم يكن قرارا سياسيا، بل كان قرارا ضروريا بكل بساطة”.
“لقد فشلت الأونروا في أداء مهمتها، كما فشلت في مساعدة الناس الذين كان من المفترض أن يستفيدوا من خدماتها”.
وقال إن الأونروا “فشلت في التحقيق في الاختراق الواسع النطاق لصفوفها من قبل حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية”.
“لا يجوز لأي دولة ذات سيادة تسهيل عمليات وكالة تهدد أمنها القومي وتنتهك قوانينها بشكل صارخ”.
وأضاف أن إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى “التي لا تلوثها الإرهاب”.