خفض تصنيف إسرائيل في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول محاربة الإتجار بالبشر
بحث

خفض تصنيف إسرائيل في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول محاربة الإتجار بالبشر

الولايات المتحدة تنتقد اسرائيل لقلة التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا الاتجار بالبشر في عام 2020 مقارنة بسنة 2019

لاجئون سوريون في بلغاريا (من شاشة اليوتيوب)
لاجئون سوريون في بلغاريا (من شاشة اليوتيوب)

تم تخفيض تصنيف إسرائيل من المستوى 1 إلى المستوى 2 في تقرير حول الاتجار بالبشر أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس. وفقا للتقرير، تم اتخاذ القرار لأن إسرائيل “لم تفِ بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك”.

وفقا لتقرير وزارة الخارجية المفصل فإن “الحكومة الإسرائيلية استمرت للأسف في جهودها غير الكافية لمنع الاتجار بالبشر، كما أن السياسات الحكومية تجاه العمال الأجانب زادت من جعلهم عرضة للاتجار”، وأضاف أن “المهاجرون وطالبو اللجوء الإريتريون والسودانيون معرضون بشدة للاتجار بالجنس والعمالة في إسرائيل”.

تم تصنيف إسرائيل كدولة من المستوى 1 منذ عام 2012. بالإضافة إلى قبرص ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا، إلا أن التقرير خلص هذا العام إلى أن إسرائيل لم تحقق “تقدما ملموسا” في معالجة الاتجار بالبشر، وبالتالي تم خفض التصنيف. تعتبر ألمانيا والدنمارك وإيطاليا والنرويج وما يقارب من 100 دولة أخرى من المستوى 2. ويوجد أكثر من 50 دولة على “قائمة المراقبة من المستوى 2” وهناك 17 دولة أخرى مدرجة في المستوى 3.

وأشار التقرير إلى أن “الأطفال الإسرائيليين والنساء والفتيات البدو الإسرائيليات والفلسطينيات، والنساء الأجنبيات، والمتحولين جنسيا من البالغين والأطفال عرضة للاتجار بالجنس في إسرائيل”، مضيفا أن العديد من المتاجرين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لاستغلال الفتيات الصغيرات. “في عام 2020، ذكرت منظمة غير حكومية أن هناك ما يقارب من 3000 ضحية للإتجار الجنسي بالأطفال في إسرائيل”.

وفقا لوزارة الخارجية، التي اعتمدت جزئيا على منظمات غير حكومية محلية للحصول على البيانات والمعلومات، فإن “سياسات تحديد الضحايا التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في بعض الأحيان تعيد الصدمة النفسية لضحايا الاتجار بالبشر وتؤخر الوصول إلى الرعاية اللازمة، في بعض الأحيان لسنوات”. كما أشارت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالاتجار لأغراض السخرة، فإن “الفلسطينيين والعمال الأجانب، وخاصة من جنوب وجنوب شرق آسيا، وأوروبا الشرقية، والاتحاد السوفيتي سابقا” يعتبرون أكثر السكان ضعفا.

كما انتقد التقرير إسرائيل بسبب انخفاض التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالاتجار بالبشر في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2020، بدأت الشرطة الإسرائيلية 11 تحقيقا مقارنة بـ 18 تحقيقا في عام 2019. كما أشار التقرير إلى تسع محاكمات فقط في المجموع في عام 2020 مقارنة إلى 20 في عام 2019.

لكن تقرير وزارة الخارجية أثنى على إسرائيل لاستمرارها في تقديم “مجموعة واسعة من خدمات لحماية ضحايا جميع أشكال الاتجار” وكذلك لتشجيع الضحايا “على المساعدة في التحقيق مع المتاجرين بهم ومقاضاتهم” دون طلب مشاركتهم في المحكمة من أجل تأمين تأشيرات.

أوصت وزارة الخارجية لإسرائيل بتبني قائمة طويلة من الإجراءات، بما في ذلك تسريع عملية تحديد وإحالة ضحايا الاتجار “إلى الرعاية المناسبة دون إعادة إيذاء الضحايا”، وزيادة عدد المسؤولين الحكوميين الذين يعملون على تحديد ضحايا الاتجار، وتحسين فحص المهاجرين الأفارقة. والعمال الأجانب من أجل الضحايا، وتشكيل لجنة أو لجنة فرعية في الكنيست للتصدي للاتجار بالعمال.

في العام الماضي، وجهت إسرائيل لائحة اتهام للرياضية السابقة سفيتلانا جنيزديلوف لإدارة عصابة للإتجار بالجنس يُزعم أنها جلبت نساء من الخارج إلى البلاد لممارسة الدعارة. بحسب لائحة الاتهام، أدارت جنزيلوف عصابة التهريب لمدة خمس سنوات في سلسلة من الشقق في منطقة تل أبيب، تحت ستار تقديم خدمات التدليك.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال