خطة لبناء مشروع يهودي جديد في حي الشيخ جراح بالقدس
بموجب الخطة سيتم بناء 316 وحدة سكنية في الحي المضطرب؛ منظمة حقوق مدنية تقول إن خطة التطوير المقترحة هي جزء من "سياسية عنصرية" تهدف إلى دفع الفلسطينيين للخروج من العاصمة
تمضي السلطات الإسرائيلية قدما في خطة لبناء حي يهودي جديد في حي الشيخ جراح بالقدس، والتي في حال تم تنفيذها من المرجح أن تؤدي إلى إخلاء السكان الفلسطينيين المقيمين حاليا في الحي.
بموجب المشروع، الذي طرحته هيئة تنمية القدس، سيتم بناء 316 وحدة سكنية في الحي، الذي تحول إلى بؤرة صراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في العاصمة.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن الأرض التي تقع عليها المنازل حاليا اشترتها عائلات يهودية في نهاية القرن الـ 19 وصادرها الأردن في أعقاب “حرب الاستقلال” في عام 1948.
لكن منظمات حقوق مدنية تقول إن الخطط لبناء مثل هذه الأحياء تمييزية لأن الفلسطينيين لا يتمتعون بنفس القدرة على استعادة الأراضي في الأجزاء الغربية من القدس.
كما تشير هذه المنظمات إلى أن التصاريح التي تحصل عليها مشاريع الاسكان الفلسطينية في القدس الشرقية تكاد تكون معدومة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن للفلسطينين في المدينة في الأحياء نفسها المصممة لتوسع السكان اليهود.
بحسب الخطة التي أطلق عليها اسم “نحلات شمعون”، سيتم تشييد 15 مبنى، إلا أن بعضها سيتم بناؤه فوق مبان قائمة هناك حاجة للحفاظ عليها بسبب طابعها التاريخي.
وسيتم تحديد ارتفاع الكتل السكنية المبنية فوق المباني القائمة بحيث يتراوح بين أربعة إلى ستة طوابق، ولكن تم تخصيص قطعة أرض واحدة لبناء برج سكني مكون من 30 طابقا.
كما تشمل الخطط الخاصة بنحلات شمعون توسيع شارع “دلمان” غربا ليتقاطع مع شارع “بار ليف” المركزي، بهدف إمكانية الوصول إلى الحي على ما يبدو.
وقالت “عير عميم”، وهي منظمة تدعو إلى التخطيط العادل ولحقوق مدنية للفلسطينيين في القدس، إنها تعتقد أن الخطط التي يتولى الوصي العام – وهو هيئة تابعة لوزارة العدل تدير الأراضي المملوكة لليهود سابقا في القدس الشرقية والضفة الغربية – مسؤولية المبادرة إليها تستند إلى مبادرات مماثلة أخرى في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، فإن هيئة تنمية القدس، التي تعمل تحت رعاية وزارة شؤون القدس والتراث، هي السلطة الوحيدة المذكورة في طلب التخطيط.
ومن المتوقع أن يتم تقديم المشروع في شهر مارس المقبل لبدء الخطوات الأولى من عملية الموافقة على التخطيط.
ويُعتبر السكان الفلسطينيون الحاليون مستأجرين للمدى الطويل لهذه العقارات، ويتمتعون بوضع محمي نتيجة لأحكام قضائية مختلفة. ولكن مشاريع التجديد الحضري تسمح بإخلاء حتى المستأجرين المحميين، إلا أن الدولة قد تكون ملزمة بتزويدهم بترتيبات سكنية بديلة في مثل هذه الحالة.
هناك 40 عائلة فلسطينية سيتم إخلاؤها من الجزء من حي الشيخ جراح حيث سيتم بناء نحلات شمعون، والمعروفة حاليا باسم “أم هارون”، والتي قالت منظمة “عير عميم” إنها تواجه جهود إخلاء من قبل الجمعيات اليهودية التي تملك الأرض منذ عام 1971.
وقال الباحث في منظمة عير عميم أفيف تتارسكي: “على مدى عقود من الزمن، وبرغم كل الصعوبات، صمد سكان أم هارون في وجه المحاولات الإسرائيلية العدوانية لطردهم من منازلهم وحيهم باسم مشروع الاستيطان الحكومي الإسرائيلي”.
وأضاف تتارسكي أن “الخطة الجديدة، التي بادرت إليها الحكومة، هي هجوم آخر على القدس الفلسطينية وخاصة ضد مجتمع أم هارون الذي تعتزم محوه واستبداله بمستوطنة جديدة”.
وتابع قائلا: “تأتي هذه الخطة في إطار سياسة عنصرية عامة تهدف إلى تحقيق التفوق اليهودي وطرد الفلسطينيين من القدس”.
في شهر يناير الماضي، تم المضي قدما في مشروع منفصل لبناء مبنى مدرسة دينية مكون من 11 طابقا، ثلاثة منها تحت مستوى الأرض، في الشيخ جراح.
ومن المقرر بناء المبنى على فدان واحد من الأراضي في الشيخ جراح والتي تمت مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين لما يسمى “الاحتياجات العامة”، وفقا لمنظمة عير عميم، ويقع مقابل مسجد الشيخ جراح.
وقالت عير عميم إنها تعتقد أن الجهود المبذولة لتعزيز مشاريع بناء الأحياء والمؤسسات اليهودية في الشيخ جراح تسارعت منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر الماضي.
في عام 1970، أقر الكنيست قانون الشؤون القضائية والإدارية، الذي سمح لأصحاب الممتلكات في القدس الشرقية التي انتقلت في عام 1948 إلى سيطرة الأردنيين باستردادها من الوصي العام.
إلا أن القانون لا ينطبق على أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في الحرب نفسها، واليهود وحدهم هم القادرون على استعادة الممتلكات التي قد يكونوا فقدوها. لا يوجد قانون يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الغربية باستعادة أراضيهم.