خبير ينتقد التقرير المسيّس للأمم المتحدة عن ارقام الضفة الغربية

ذكر تقرير للأمم المتحدة نشر يوم الأربعاء أن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيلية كاملة في الضفة الغربية أكبر بكثير مما كان مقدرا، ولكن قال خبير إسرائيلي مسؤول عن رسم الخريطة في منتصف التسعينات ان الأمم المتحدة ضخمت الأرقام لأسباب سياسية.

“تقرير المنطقة ج الضعيف” الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المعروف ب-OCHA، قدر أن 297900 فلسطيني يعيشون في 532 مناطق سكنية في المنطقة جيم، قسم فرعي من الضفة الغربية يقع تحت أمن إسرائيلي كامل ورقابة إدارية. وادعي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تشمل هذه المناطق، “بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية”.

الأرقام الصادره عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هي أكثر من ستة إضعاف من تلك المعترف بها من قبل السياسيين في اليمين الإسرائيلي، حيث يدعو بعضهم الحكومة لضم المنطقة جيم. “مبادرة الاستقرار” لزعيم حزب هبايت هيهودي- نفتالي بينيت تعترف ب-48000 فلسطيني فقط في المنطقة جيم (بالمقارنة مع 000 350 إسرائيلي يهودي)، مقللاً من الخطر الديمغرافي للأغلبية اليهودية في إسرائيل إذا تم ضم المنطقة – التي تشمل 61% من الضفة الغربية .

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وقال شاؤول اريئيلي، عقيد متقاعد رسم حدود المناطق ألف وباء وجيم عام 1995 عندما كان رئيس إدارة الاتفاق المؤقت للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ان أرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مضللة.

قال, تقنياً, يعيش ما يقارب 300000 فلسطيني داخل المنطقة جي. ولكن الغالبية العظمى لهؤلاء المدنيين يعيشون في بلدات وقرى تقع معظمها داخل المنطقة ب الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية. فعلياً، أشار إلى أنه فقط 75000 فلسطيني يعيش تحت سيطرة إسرائيلية كاملة في المنطقة جيم, اينما تتواجد جميع المستوطنات الإسرائيلية.

قال اريئيلي ببتايمز اوف اسرائيل”ان ذلك مضلل. عملياً، هذه [البيانات] لا معنى لها. ما فعل [مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية] هو كلياً سياسي.. مدعياً أن [الفلسطينيين] بحاجة الى المنطقة جيم لأن ربع سكان [الضفة الغربية] يعيشون هناك. هذا ليس جدياً. ”

من الصعب اتهام اريئيلي بانتمائه إلى اليمين المطالب بالضم. انه عضو مؤسس لمبادرة جنيف، وداعي متحمس للحل القائم على دولتين استناداً إلى حدود 1967.

وقال اريئيلي, أن الفلسطينيين الذين يعيشون في المجتمعات المتداخلة للخط الغير مرئي بين مناطق ب وج، الذين يسعون إلى تصاريح بناء, لا حاجه لان يلتجؤوا إلى الإدارة المدنية الإسرائيليه، التي تدير حياة المدنيين الفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

قال, عرفت إسرائيل تلك المقاطع للمجتمعات الفلسطينية كمنطقة ج لأسباب تتعلق بالأمن؛ على سبيل المثال إذا كانت تقع بجوار طريق أو مستوطنة يهودية. ولكن عملياً، لم يكن لهذا التعريف أي تأثير على حياة الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

“يبنون بناء على خطط البلدية لهذه القرى، ولا أحد [في إسرائيل] يتدخل فعلياً في ذلك”.

مثلاً, قرية حواره الفلسطينية جنوب نابلس، تقع داخل المنطقة ب لكن بنفس الوقت تقع على الطريق المؤدية إلى مستوطنة ايلون موريه.

“أخذنا أول صفين من المنازل المجاورة للطريق ووضعناها تحت منطقة ج فقط لأسباب أمنية”، قال اريئيلي. “ولكن بما يتعلق في الشؤون المدنية لا نميز بذلك. ان هذه المنازل جزء من حواره “.

لم يخفي تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الحقيقة أن العديد من المجتمعات المحلية الفلسطينية التي شملتها الدراسة الاستقصائية تقع بمعظمها داخل المناطق A و b. احد الجداول في التقرير يشير إلى أن مجرد 241 “منطقه سكنية” تقع تماما داخل المنطقة جيم، بينما 291 منطقه سكنية تقع جزئيا داخل المناطق أ وب. تقريبا 176,000 فلسطيني المذكورين في التقرير يعيشون في مجتمعات محلية التي تقع معظمها في خارج المنطقة جيم، بينما فقط 67,000 فلسطيني يعيش في مناطق سكنية تقع ضمن المنطقة جيم كلياً، وفقا للتقرير.

قام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بدراسة “ضعيفه” على المجتمعات المحلية التي تقع كلياً ضمن المنطقة ج مرة أخرى في عام 2008، بتعاون مع منظمة الأونروا. لم يتضح على الفور لماذا تم تغيير معايير الدراسة الجديدة. لم تقدم المنظمه اي تعليق وقت نشر الدراسه.

وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، يعاني الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة جيم من تمييز إسرائيلي في سياسات التخطيط والتقسيم، بالاضافه اللى القيود المفروضة على التنقل مما تعيق وصولهم الى سبل معيشة وخدمات أساسية مثل الصحة والتعليم.