خبراء: دمج السلطة الفلسطينية في جهود المساعدات لغزة يوفر نموذجا تجريبيا للحكم بعد الحرب
تقرير من منتدى السياسات الإسرائيلي يقول إن الخطوة ستقلل من نقاط الاختناق والاعتماد على الأونروا، مع تعزيز اقتصاد الضفة الغربية؛ كاتب التقرير: إسرائيل والأمم المتحدة كليهما مسؤولان عن أزمة المجاعة
يوصي تقرير جديد صادر عن مجموعة خبراء سياسة إسرائيليين بإشراك السلطة الفلسطينية في الجهود الإنسانية في غزة من أجل تحميل رام الله مسؤولية نجاح العملية، وتسهيل انتقالها للعودة في نهاية المطاف إلى حكم القطاع بعد الحرب.
إشراك السلطة الفلسطينية في الجهود الإنسانية من شأنه أن يخفف بعض الضغط على إسرائيل، التي لا تريد أن تكون مسؤولة عن توزيع المساعدات داخل غزة وتسعى أيضًا إلى الحد من مشاركة الأونروا في هذه العملية.
ورحبت إدارة بايدن يوم الخميس بتشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية، معربة عن أملها في أن تتمكن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتتولى السلطة في نهاية المطاف الحكم في غزة.
ولكن لم تتحدث الولايات المتحدة علناً عن دمج رام الله في العملية الإنسانية، ما قد يكون مرحلة تمهيدية لما ترغب الإدارة الأمريكية رؤيته بعد الحرب لغزة، بحسب تقرير منتدى السياسة الإسرائيلية.
وقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن الجهود الرامية إلى إدراج السلطة الفلسطينية في التخطيط لما بعد الحرب، بحجة أن السلطة الأكثر اعتدالا من حماس والتي تدعم علنا حل الدولتين، لا تختلف في الواقع عن الحركة التي تحكم غزة.
ولكن قال وزير الدفاع يوآف غالانت وآخرون في المؤسسة الأمنية إن السلطة الفلسطينية تمثل الخيار الأقل سوءا لإسرائيل فيما يتعلق بحكم غزة بعد الحرب، والبدائل هي حماس أو حالة من الفوضى، وفقا لمسؤول إسرائيلي. ولكن أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف الذين يحتاجهم نتنياهو للبقاء في السلطة يرفضون هذا الرأي.
إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة هي جزء أساسي من التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في واشنطن، حيث يتصورون مسامةة الحلفاء العرب في إعادة إعمار القطاع وإدارة أمنه بشكل مؤقت قبل تسليم الحكم إلى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، مما يمهد الطريق لحل الدولتين مع إسرائيل، والتي سيتم في المقابل تطبيع علاقاتها مع المملكة السعودية ودول عربية أخرى في المنطقة لبناء جبهة موحدة ضد إيران.
ويمكن أن تأخذ السلطة الفلسطينية أدوار عديدة، وخاصة إنشاء طريق مساعدات مباشر من الضفة الغربية، بحسب التقرير، الذي كتبته مديرة الأبحاث في منتدى السياسة الإسرائيلية شيرا عفرون، والمحللة جيس مانفيل، والمديرة التنفيذية المشاركة لمؤسسة التعاون الاقتصادي سيلين توبول.
كما يمكن إنشاء منشآت لإنتاج الغذاء ومصانع لإنتاج الخيام، وغيرها من معدات الإيواء المؤقتة التي هناك حاجة ماسة إليها، في الضفة الغربية، ما قد يكون له فائدة إضافية تتمثل في دعم الاقتصاد الفلسطيني إضافة إلى الحد من نقل المساعدات إلى المناطق الخاضعة بالفعل للسيطرة الإسرائيلية. ولن تحتاج الشحنات إلى المرور عبر الجمارك وعمليات التفتيش الأخرى كما هو الحال عندما تأتي من الأردن أو مصر، وسيظل بإمكان إسرائيل تفتيشها في عملية أكثر بساطة.
ويوصي تقرير منتدى السياسة الإسرائيلية أيضًا بأن تقوم السلطة الفلسطينية بإدارة المعابر في المناطق التي تم تطهيرها إلى حد كبير من عناصر حماس، مثل البوابة 96 في شمال غزة التي فتحها الجيش الإسرائيلي مؤخرا. ويحث الولايات المتحدة على المطالبة بتولي السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة الرصيف المؤقت الذي تبنيه قبالة ساحل مدينة غزة لاستقبال شحنات المساعدات البحرية.
ويمكن أيضا تكليف قوة الدفاع المدني غير المسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية بمهمة إخلاء أنقاض المباني التي دمرت في القتال في غزة، ويمكن إحضار فرق طبية من الضفة الغربية إلى غزة لدعم المستشفيات الميدانية الدولية، وأيضا دمج موظفي السلطة الفلسطينية في جهود وكالات الإغاثة لاختبار المياه، تطعيم السكان وحملات التبرع بالدم في القطاع.
والأهم من ذلك، يمكن دمج السلطة الفلسطينية في آليات مراقبة السلع وعمال الإغاثة، لتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية ضمان نجاح العملية الإنسانية.
ويضيف التقرير أنه في حين أن إشراك السلطة الفلسطينية في عمليات التفتيش التي تجريها إسرائيل بالفعل قد يؤدي إلى إبطاء العملية، إلا أنه سيهيئ رام الله لتولي العملية في نهاية المطاف بعد خضوعها للإصلاحات اللازمة. وبهذه الطريقة، لن ينتهي الأمر بإسرائيل إلى أن تكون مسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، وهو ما تدعي أنها لا تريد القيام به.
وسيطرت حماس على غزة في انقلاب عنيف عام 2007، لكن السلطة الفلسطينية ظلت ثاني أكبر جهة موظفة في القطاع، مما يضع يسهل اندماج رام الله في نظام المساعدات الإنسانية.
وهذه خطوة أقل خطورة بالنسبة لإسرائيل من الناحية الأمنية، لكنها يمكن أن تكون بمثابة اختبار لمنح السلطة الفلسطينية مسؤولية أكبر بمجرد انتهاء الحرب، كما يعتقد مؤلفو التقرير، مضيفين أن التوصيات ضمن نطاق المقبول سياسيًا في القدس.
وعلى الرغم من شعبية السلطة الفلسطينية المنخفضة تاريخيا واستبعاد احتضانها بالكامل في غزة، إلا أن السلطة الفلسطينية تسعى لتوسيع وجودها في القطاع، بما في ذلك على الجبهة الإنسانية، حسبما قال مسؤول إسرائيلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتايمز أوف إسرائيل.
الشوكولاتة والكرواسون وملابس السباحة
عقدت شيرا عفرون، إحدى مؤلفات التقرير، جلسة حوار مع الصحفيين يوم الاثنين لمشاركة أفكارها الأخرى فيما يتعلق بالوضع الحالي للجهود الإنسانية، باعتبارها شخصًا تابعت غزة عن كثب لسنوات.
تعمل عفرون كمستشارة لكل من مكتب الأمم المتحدة في القدس ووزارة الدفاع بعد أن قضت فترة كمستشارة خاصة لشؤون إسرائيل في مؤسسة راند وزميلة في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي.
وردا على طلب للتعليق على الجدل الدائر بين إسرائيل والأمم المتحدة حول من المسؤول عن بطء الجهود الإنسانية الذي دفع مجموعات الإغاثة إلى التحذير من أن المجاعة وشيكة في شمال غزة، قالت عفرون إن كلا الجانبين يتحملان المسؤولية، رغم ذكرها قائمة أطول من المشاكل على الجانب الإسرائيلي.
أولا، شككت عفرون في الادعاء الإسرائيلي بأن لديها القدرة على تفتيش 44 شاحنة مساعدات في الساعة في كل من معبري كيرم شالوم (كرم أبو سالم) ونيتسانا، قائلة إنها لم تتكن من تفتيش أكثر من 200 شاحنة في اليوم – أقل بكثير من العدد اللازم لمساعدة السكان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
أما بالنسبة للنقاش حول إغلاق المعابر الإسرائيلية في أيام السبت، عارضت عفرون ادعاء القدس بأن هذا كان جزءًا من اتفاق توصلت إليه مع الأمم المتحدة، قائلة إن الاتفاق كان ضرورية في بداية الحرب فقط، عندما كانت الأمم المتحدة لا تزال تبني قدرتها التوزيعية. وهي تسعى الآن إلى توصيل المساعدات طوال أيام الأسبوع، بدلا من الخمسة أيام والنصف المتاحة حاليا بسبب إغلاق معبر كيرم شالوم.
علاوة على ذلك، قالت عفرون إن إغلاق إسرائيل لمعبر كيرم شالوم لمدة نصف يوم في عيد المساخر يشير إلى أن ساعات العمل تعتمد على التقويم الديني اليهودي، وليس على اتفاقيات قديمة مع الأمم المتحدة.
وبالانتقال إلى قضايا أخرى تتعلق بعملية التفتيش الإسرائيلية، أشارت عفرون إلى رفض الشاحنات التي تحتوي على ما يعتبره الجيش الإسرائيلي بضائع فاخرة مثل الحلوى والكرواسون والعصير والسجائر.
وأكد المسؤول الإسرائيلي الكبير المذكور أعلاه أن هذه المنتجات محظورة، موضحًا أن سياسة القدس ما دامت حماس تحتجز 134 رهينة هي السماح بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة.
ومع اعترافها بتواطؤ قطاعات كبيرة من الجمهور الفلسطيني في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، فضلا عن المشاعر السائدة في المجتمع الإسرائيلي لصالح فرض قيود صارمة على المساعدات، قالت عفرون إنها “من مصلحة إسرائيل أن تظهر أنها تخوض معركة مع حماس، وليس مع السكان الفلسطينيين”.
وقالت: “مكافحة التمرد تعني أن تحاول التأثير على القلوب والعقول، وهذه ليست الطريقة للتأثير على القلوب والعقول”، مضيفة أن رفض منتجات معينة محملة على الشاحنات يخلق اختناقات ويوقف العملية تماما.
ووصفت عمليات التفتيش الإسرائيلية على نطاق أوسع بأنها عنق زجاجة. “يمكن الادعاء أن هذا ليس عنق الزجاجة الرئيسي في الوقت الحالي، ولكنه عنق زجاجة”.
وتقول إسرائيل إن هذه التفتيشات ضرورية لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، كما كانت حماس تفعل منذ فترة طويلة.
علاوة على ذلك، وافقت عفرون مع إصرار إسرائيل على أن الأمم المتحدة تعاني من مشكلة توزيع كبيرة، وأنها تفتقر إلى الشاحنات والعمال القادرين على القيام بمهمة توصيل المساعدات المحفوفة بالمخاطر.
وقالت، متحدثة عن موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة: “إنهم ليسوا مسلحين والأمم المتحدة ترفض العمل مع المنظمات الإجرامية لحراسة القوافل، [ولذلك] فهم خائفون”.
ومع ذلك، قالت إن طلبات الأمم المتحدة للحصول على المزيد من الشاحنات والمركبات المدرعة ومعدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتأشيرات الدخول لعمال الإغاثة وفحص السائقين إما تستغرق أشهرا قبل موافقة إسرائيل عليها أو يتم تجاهلها تماما.
كما انتقدت عفرون مصر لإدارة العملية إنسانية على جانبها من الحدود دون أي شفافية أو تنسيق فيما يتعلق بما يصل إلى مطار العريش. “هناك الآلاف – ليس المئات – الآلاف من الحاويات [الموجودة في مدينة] العريش. لا يوجد نظام لتسجيل الواردات مسبقا… ولهذا السبب تجد أشياء مثل شاحنة مليئة بالبكيني”، بدلا من المساعدات التي سكان غزة في أمس الحاجة لها في الوقت الحالي.
“إسرائيل محقة في ادعائها بأن الأمم المتحدة تفتقر إلى القدرات اللازمة، والأمم المتحدة محقة في ادعائها بأن إسرائيل لا تفتح جميع المعابر التي تستطيع فتحها، وأنها صارمة للغاية في عمليات التفتيش – وهو أمر مفهوم نظرا للتهديد الأمني من غزة – وأنها لا تتخذ الخطوات اللازمة للسماح للأمم المتحدة بتحسين قدراتها”، قالت عفرون.
وأضافت: “يتبادلون اللوم وفي الحقيقة الجميع على حق، ولكن السؤال هو كيف يمكننا التقدم بشكل بناء لأن جميع الأطراف المعنية يمكنها القيام بعمل أفضل”.
وأوصت بتحسين الحوار بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمميين، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من تحسين العلاقات الشخصية على المستويات العليا لكلا الجانبين لمعالجة المشاكل على الأرض بشكل أفضل.
لكن لا يبدو أن إسرائيل والأمم المتحدة تتجهان نحو تقارب، حيث غرد وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الخميس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه “يجب أن يخجل”، بعد أيام من زيارة الأخير لمعبر رفح وإعلانه وأن العوائق الإسرائيلية أمام المساعدات هي المسؤولة عن المجاعة الوشيكة في غزة.
تصنيف الأمن الغذائي والأونروا
استشهد غوتيريش بتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة، والذي فاقم المخاوف العالمية بشأن الوضع الإنساني في القطاع الذي مزقته الحرب.
وقالت عفرون إنه ليس هناك شك في وجود جوع في غزة، لكنها أثارت عدة مخاوف بشأن القيود المنهجية للتقرير.
وأشارت إلى أن التقرير اعتمد بشكل كبير على ردود استطلاع عبر الرسائل النصية خلال فترة كانت فيها تغطية الشبكة محدودة، ولم تكن عينة المسح ممثلة جغرافيا، كما أنه اعتمد على أرقام من وزارة الصحة التي تديرها وتهيمن عليها حماس.
والأهم من ذلك، يقدم التقرير “توقعات مستقبلية تعتمد على سيناريو متطرف نسبيًا حيث يوجد قتال عنيف وإمدادات محدودة من المساعدات وعملية برية في رفح لا تأخذ في الاعتبار احتياجات السكان”، تابعت عفرون.
وأضافت “من الناحية العملية، لقد تراجع القتال بشكل كبير وتحسنت الإمدادات الإنسانية تدريجياً وما زالت تتحسن. ولا توجد عملية حتى الآن في رفح، ومن غير المرجح أن تتم دون إخلاء آمن للسكان. هذا لا يعني أن العملية لن تؤثر على المدنيين وتؤدي إلى النزوح، ولكن هذا ليس بالضرورة ما يتوقعه التقرير”.
وجزء كبير من مصدر الخلاف بين إسرائيل والأمم المتحدة يعود إلى الأونروا، التي تزعم إسرائيل منذ فترة طويلة أنها مخترقة.
ويصر المسؤولون الإسرائيليون على منع الأونروا من المشاركة في إدارة غزة بعد الحرب، لكن عفرون ترى أن هذا مجرد أمنيات نظراً إلى عزم المجتمع الدولي على ضمان بقائها.
وقد قامت 18 دولة بتعليق تمويل الوكالة في أعقاب مزاعم بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، والذي قُتل خلاله ما يقارب من 1200 إسرائيلي واحتجز 253 آخرين كرهائن.
واستأنفت غالبية تلك الدول التمويل، كما أضافت دولتان أسمائهما إلى قائمة المانحين.
وتكهنت عفرون بأن الضغط لإجراء إصلاحات جوهرية في الوكالة سيكون الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لإسرائيل.
وفي حين أن مثل هذه الخطوات ستكون صعبة للغاية، إلا أن عفرون تعتقد إنها قد تشمل قصر أنشطة الأونروا على ولايتها الأصلية كوكالة إغاثة إنسانية، وليست وكالة سياسية متشابكة بعمق مع حماس وتدعو إلى حق العودة للفلسطينيين.