إسرائيل في حالة حرب - اليوم 201

بحث

حوالي 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة تختار التسجيل في الولايات المتحدة

قال العديد من رواد الأعمال لوكالة "رويترز" إن هذه الخطوة تأتي نتيجة المزايا الاقتصادية في أمريكا وكذلك عدم اليقين الناجم عن الإصلاح القضائي في البلاد

ملف: مراكز تطوير تكنولوجيا في هرتسليا، 30 أكتوبر 2020 (Gili Yaari / Flash90)
ملف: مراكز تطوير تكنولوجيا في هرتسليا، 30 أكتوبر 2020 (Gili Yaari / Flash90)

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء يوم الأربعاء أن حوالي 80٪ من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة تختار حاليا التسجيل في الولايات المتحدة، لا سيما في ولاية ديلاوير.

واستشهد التقرير بمسح أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية، والذي أشار إلى أن النسبة ارتفعت من 20٪ في عام 2022. ولم تذكر هيئة الابتكار الإسرائيلية عدد الشركات التي شملها الاستطلاع.

وقال رواد أعمال إسرائيليون لـ”رويترز” إن هذه الخطوة مدفوعة بالمزايا الاقتصادية في الولايات المتحدة، فضلا عن عدم اليقين المتزايد الناجم عن جهود الحكومة الإسرائيلية لتقييد القضاء.

وقال عمي أبلباوم، رئيس هيئة الابتكار الإسرائيلية، وهو أيضًا كبير العلماء في وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، لـ”رويترز”: “تغيير النظام القضائي يضع إسرائيل في مستوى عالٍ جدًا من عدم اليقين، والمستثمرون لا يحبون عدم اليقين”.

لكن قال آخرون إن القرار يتعلق بالاعتبارات التجارية فقط، مشيرين إلى القرب من المستثمرين الأمريكيين والضرائب المنخفضة على الشركات في ديلاوير وعدم وجود ضرائب مبيعات حكومية.

وفي الوقت نفسه، قالت الوكالة إن مسحًا شمل 615 شركة أجرته منظمة Startup Nation Central، وهي منظمة غير ربحية تتعقب قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، أظهر أن 8٪ من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الإسرائيلية بدأت في نقل مقراتها إلى الخارج، و29٪ تعتزم القيام بذلك قريبا.

كما قال إيان عميت، وهو رائد أعمال يخوض عملية تسجيل شركة أمن سحابي تعمل بالذكاء الاصطناعي في ولاية ديلاوير: “هناك ببساطة مستوى عالٍ جدًا من عدم اليقين”.

مبنى شركة تكنولوجيا في وسط تل أبيب، 10 نوفمبر 2015 (Moshe Shai / Flash90)

وأن المسألة “تدور بشكل أساسي حول الفساد وعدم اليقين بشأن النظام الموجود لحمايتي كشركة، من منظور ضريبي، من منظور قانوني أو منظور الملكية الفكرية”.

وقال تومر تساخ، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الزراعية “كروبكس” لوكالة “رويترز” إنه يفكر أيضا في هذه الخطوة.

وقال: “في نهاية اليوم، بصفتي رئيسًا تنفيذيًا، أحتاج إلى القيام بما هو مناسب للمساهمين والمستثمرين وشركتي، وأنا أشعر بالسوء حيال ذلك”.

وأضاف أيال شينهاف، الذي يقود مجال التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال الاستثماري في شركة المحاماة “جروس وشركاء”: “إنه ليس شيئا ملموسا حيث يمكنك القول القضاة في إسرائيل فاسدون. لا أحد يقول ذلك. إنه مجرد شعور بأنه ليس مستقرًا كما كان عليه من قبل، والكثير من الناس يتبعون الحشد”.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة Start-Up Nation Central إن التمويل الخاص من قبل الشركات الناشئة الإسرائيلية انخفض في النصف الأول من عام 2023 إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، حيث أن “التأثير المتضاعف” من حالة عدم اليقين المتزايدة حول التغيير القضائي يؤثر سلباً على البيئة التكنولوجية في البلاد.

في الأشهر الستة الأولى من العام، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية ما مجموعه 3.9 مليار دولار من جولات التمويل الخاص، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29٪ عن الأموال التي تم جمعها في النصف الثاني من عام 2022، وانخفاضا بنسبة 67٪ عن 11.9 مليار دولار التي تم جمعها خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أظهرت البيانات التي جمعتها قاعدة بيانات SNC.

لكن أشار التقرير أيضا إلى انخفاض جمع الأموال بنسبة 10٪ من الربع الأول إلى الربع الثاني من هذا العام، بينما بدأ التمويل الخاص في الولايات المتحدة بالاستقرار.

وكانت قطاعات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية من بين القطاعات التي شهدت أكبر أضرار في الحصول على التمويل الخاص خلال النصف الأول من العام، في حين نجحت شركات تكنولوجيا المناخ في تجنيد المزيد من رأس المال، واستقر التراجع في الاستثمارات في شركات الأمن السيبراني.

وقال ياريف لوتان، نائب رئيس منظمة Start-Up Nation Central للمنتجات الرقمية، التنمية والبيانات: “حالة عدم اليقين والتغيرات الداخلية في إسرائيل جنبًا إلى جنب مع التغيرات الاقتصادية العالمية تنعكس بشكل بارز في نشاط النظام الإسرائيلي وتعكس تباطؤًا كبيرًا وتراجعًا في النشاط. هذا الانخفاض الحاد يتعارض مع الاتجاهات المستقرة في التمويل ورأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة”.

وكان المدراء التنفيذيون ومؤسسو الشركات الناشئة والموظفون في قطاع التكنولوجيا في طليعة الاحتجاجات الجماهيرية ضد تغييرات الحكومة الائتلافية للنظام القضائي في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منذ بداية العام. وهناك قلق من أن خطة الإصلاح القضائي ستقوض نظام الضوابط والتوازنات في إسرائيل وطابعها الديمقراطي، والذي قد يهدد مكانة النظام الإسرائيلي كمركز مستقر للاستثمارات.

مباني شركات تكنولوجيا في هرتسليا، 12 ديسمبر 2015 (Nati Shohat / Flash90)

ويعد النظام التكنولوجي في إسرائيل محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المحلي، حيث يولد حوالي 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50٪ من الصادرات، ويساهم بأكثر من 25٪ من إجمالي ضريبة الدخل التي تجمعها الحكومة.

وقد حذر التقرير من أنه “من الضروري الاعتراف بعدم اليقين في إسرائيل الناتج عن الإصلاح القضائي الأخير. الأثر محسوس بالفعل مع مؤشرات مثل انخفاض جمع الأموال وعدد أقل من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة”.

في يوليو، وافق الكنيست على قانون يمنح بعض المزايا الضريبية للمستثمرين في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، بالإضافة إلى حوافز لشراء أو دمج الشركات الناشئة إذا كانت الملكية الفكرية مسجلة في إسرائيل ولديهم عمليات في البلاد.

وقالت الحكومة إن الغرض من القانون هو الحفاظ على إسرائيل كمركز جذاب للاستثمار في شركات التكنولوجيا ودعم تطوير القطاع. وقد تقدم القانون خلال العامين الماضيين وتم إقراره في قراءة أولية في عام 2022.

لكن بنك إسرائيل حذر مؤخرا من أن حالة عدم اليقين المتزايدة والممتدة تشكل تهديدًا للنظام المالي والاقتصاد في البلاد.

في تقرير الاستقرار المالي للنصف الأول من عام 2023، عرض بنك إسرائيل التحديات التي يواجهها النظام المالي للبلاد ورفع تقييمه لمستوى المخاطر على بيئة الاقتصاد الكلي في إسرائيل إلى “متوسط إلى مرتفع”، من “متوسط إلى منخفض”، مستشهدا بالمخاوف من أن تؤدي التغييرات القانونية والمؤسسية إلى تباطؤ في قطاع التكنولوجيا وضعف سعر صرف الشيكل.

وأوضح البنك المركزي أن زيادة مستوى المخاطر نابع أيضًا من عوامل أخرى، بما في ذلك استمرار رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع التضخم والتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

ساهمت شارون روبل في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن