حوالي 24,000 طالب ومعلم في الحجر الصحي مع إغلاق 139 مدرسة وروضة
حتى الآن تم تشخيص إصابة 248 طالبا وعاملا تربويا بفيروس كورونا مع استمرار الارتفاع في حالات الإصابة
قالت وزارة الصحة يوم الأربعاء أنه تم تشخيص عشرات حالات الإصابة الإضافية بفيروس كورونا في صفوف الطلاب والمعلمين، ليصل بذلك عدد الحالات في جهاز التعليم إلى 248 حالة.
بالإضافة إلى ذلك، دخل 1909 طالب وعامل في المرافق التعليمية إلى عزل، ليرتفع العدد الإجمالي للطلاب والمعلمين الذين يتواجدون في الحجر الصحي في الوقت الحالي إلى 23,786، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وتم إغلاق المزيد من المؤسسات التعليمية، وفقا للوزارة، ليصل عدد المدارس والروضات المغلقة إلى 139.
وعزا مسؤولو صحة جزءا كبيرا من الارتفاع على مستوى الدولة في الحالات الجديدة إلى المدارس، التي أعادت فتح أبوابها في شهر مايو بعد إغلاق استمر لمدة شهرين.
وقالت الحكومة في الأسبوع الماضي إنها ستبقي على المدارس مفتوحة، لكنها ستقوم بإغلاق كل مدرسة يتم اكتشاف حالة إصابة بالفيروس فيها للمساعدة في كبح الارتفاع الجديد في الإصابات. على الرغم من استئناف التعليم في الشهر الماضي بعد شهرين من الإغلاق، فإن الطلاب والمعلمين ملزمين بوضع أقنعة والحفاظ على النظافة الشخصية.
وتأتي الأرقام الجديدة بعد تشخيص 88 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليلا، حسبما أعلنت وزارة الصحة صباح الأربعاء، مشيرة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد أن قررت الحكومة تخفيف معظم القيود في الشهر الماضي.
وارتفع عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس إلى 2761 حالة، بحسب معطيات وزارة الصحة، بعد أن انخفضت إلى أقل من 2000 في الشهر الماضي.
من بين هؤلاء، هناك 31 مريضا في حالة خطيرة، من بينهم تم وضع 24 شخصا على أجهزة تنفس صناعي، وهناك 41 مريضا آخر في حالة متوسطة، في حين تظهر على البقية أعراض خفيفة للمرض أو لا تظهر عليهم أعراض بالمرة. وظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 299.
في وقت سابق من الأسبوع تم تشخيص 179 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهي أعلى محصلة يومية لعدد الإصابات منذ أواخر أبريل.
يوم الثلاثاء، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، بما في ذلك منح المسؤولين في المدن صلاحية الانضمام للشرطة في تطبيق قواعد وضع الكمامات وحظر التجمعات الكبيرة. في اليوم السابق، قررت الحكومة تجميد خططها لتخفيف المزيد من القيود وتأجيل تنفيذ قرارها بالسماح للقطارات وقاعات الحفلات باستئناف نشاطها.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنه سيكون بإمكان المفتشين في السلطات المحلية ومفتشون مؤهلون في سلطة السكان والهجرة من الآن فصاعدا فرض وضع الكمامات، ومنع التجمهرات التي يتم إجراؤها في انتهاك للقواعد.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون لهم أيضا صلاحية التحقق من الالتزام بما يُسمى بمعيار “الشارة الأرجوانية” للمصالح التجارية والمراكز التجارية، والعمل على تطبيق الحجر الصحي للأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا وأولئك الذين خالطوهم.