حماس تقول إن اقتراح الهدنة “لا يزال قيد الدراسة” بينما يجتمع كابينت الحرب الإسرائيلي لبحث الصفقة
قطر "متفائلة" بعد حصولها على "تأكيد إيجابي أولي" من الحركة بشأن اتفاق الرهائن، لكن مصدر مقرب من حماس يقول إن البيان القطري "متسرع وغير صحيح"
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يوم الخميس إن حماس أعطت “تأكيدا إيجابيا أوليا” بشأن مقترح وقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن، لكن الحركة الفلسطينية سارعت إلى نفي ذلك.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال جلسة في كلية الدراسات العليا في واشنطن الخميس، “لقد وافق الجانب الإسرائيلي على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس. لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية”.
لكنه أوضح: “نحن متفائلون لأن الجانبين وافقا الآن على المبدأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى التوقف التالي” في القتال. وتابع الأنصاري: “نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع”.
وساد الابتهاج لفترة وجيزة في غزة أمس الخميس بعد أن أثارت التصريحات في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن آمال وقف إطلاق النار وهو ما أدى لانخفاض أسعار النفط الخام.
وأوضح مسؤول قطري لرويترز أنه “لم يتم التوصل لاتفاق بعد. حماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي ولكننا ننتظر ردهم”.
لكن قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لـ”رويترز” بعد فترة قصيرة، إن الحركة “لقد تلقينا بالفعل المقترح الذي تم التوصل إليه في باريس ولكننا لم نسلم حتى الآن أي رد لأي جهة وهو قيد الدراسة”.
وأنه لا يمكن القول إن المرحلة الحالية من التفاوض هي صفر ولا يمكن القول أيضا أنه تم التوصل إلى اتفاق.
بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر فلسطيني رفيع لقناة الميادين الإخبارية اللبنانية إن قطر استبقت الأمور عند إعلانها أن حركة حماس أعطت موافقة أولية على اقتراح وقف إطلاق النار.
وقال المصدر إن البيان فيه “استعجال وليس صحيحا”، مدعيا أن قيادة حماس لم تحدد بعد موعدا لعقد اجتماعات في القاهرة لمناقشة الاقتراح مع الوسطاء المصريين.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر مقرب من حماس تصريح مماثل أنه “لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد، والفصائل لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحا”.
وزعم المصدر في حديثه لقناة في “الميادين” أن الإشارات الإيجابية كانت مؤامرة من وسائل الإعلام الإسرائيلية لإثارة توقعات الجمهور بشأن الصفقة الناشئة.
وزار وفد من قادة حماس القاهرة يوم الخميس لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين، بمن فيهم رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، حول الصفقة المحتملة والتي تم وضع الخطوط العريضة لها خلال اجتماع في باريس يوم الأحد بحضور مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، بالإضافة إلى مفاوضين قطريين ومصريين.
ووفقا لبعض التقارير، فإن المقترح يعرض إمكانية وقف القتال في غزة لمدة ستة أسابيع للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر، وإطلاق سراح جميع الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا في غزة، وليس جميعهم على قيد الحياة. لكن ذكرت تقارير أخرى أن الإطار ينص على إطلاق سراح 35 رهينة فقط – من النساء والمسنين والمرضى – خلال هدنة أولية مدتها 35 يوما، مع احتمال توقف القتال لمدة أسبوع آخر يمكن خلاله إجراء مفاوضات لإطلاق سراح المزيد من الرهائن. وتشير تقارير أخرى إلى شروط مختلفة في الاتفاق الإطاري غير المؤكد.
وتحتجز حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى 132 من أصل 253 رهينة تم احتجازهم في 7 أكتوبر خلال الهجوم غير المسبوق، في أعقاب اتفاق هدنة استمر أسبوعا في نوفمبر شهد إطلاق سراح 105 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال.
وقال الجيش الإسرائيلي إن 29 رهينة من أصل 132 قد قتلوا، مستشهدا بمعلومات استخباراتية ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة. كما تم إدراج شخص آخر في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولا.
وتحتجز حماس أيضا رفات الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين منذ عام 2014، بالإضافة إلى اثنين من المدنيين الإسرائيليين، وهما أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذين يعتقد أنهما على قيد الحياة بعد دخولهما القطاع بمحض إرادتهما في عامي 2014 و2015.
ومن المتوقع أن يصل هنية إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن الهدنة المقترحة. ولم يكن من الواضح يوم الخميس ما إذا كان هنية موجودا هناك بالفعل، بعد أن قال مسؤول مصري إن الزعيم المقيم في الدوحة ترأس وفد حماس، الذي ضم العضوين البارزين موسى أبو مرزوق وخليل الحية.
واجتمع كابينت الحرب الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة الاقتراح، واجتمع مرة أخرى مساء الخميس لإجراء المزيد من المحادثات.
وأفاد أحد التقارير إن إطار الصفقة سيشهد إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في غزة خلال فترة توقف مدتها ستة أسابيع للقتال، مقابل إطلاق سراح ثلاثة أضعاف عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
لكن ذكرت قناة “كان” الإخبارية إن الوسطاء القطريين والمصريين يضغطون من أجل وقف ممتد للقتال قد يستمر لأكثر من شهرين، ويستمر على الأقل حتى اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، والذي من المتوقع أن يبدأ في 10 مارس ويستمر حتى 9 أبريل 2024 تقريبا.
وبحسب ما ورد، لم يتم الاتفاق على العناصر الرئيسية للصفقة، وورد أن النقطة الشائكة المركزية لا تزال دون حل: في حين قالت حماس إنها لن توقع على أي اتفاق ما لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب وإنهاء دائم للحرب، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بعدم سحب القوات حتى يتم تحقيق “النصر الكامل” – أي القضاء على حماس.
وقال محلل الشؤون العربية في القناة 12 إيهود يعاري يوم الخميس إن حماس لا تزال تصر على إنهاء الحرب واقترحت هدنة “لعشر سنوات”. وأضاف أن حماس أبدت استعدادها لتسليم غزة لحكم مدني لكنها لن توافق على ترحيل قادتها من غزة.
وذكرت القناة 12 أيضا يوم الخميس أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أعلنت أنها تستطيع التعامل مع فترات التوقف الطويلة المقترحة في إطار الاتفاق، ويمكنها استئناف العمليات بعد فترات وقف القتال.
وقال مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات اليوم الخميس أنه من المستبعد أن ترفض حركة حماس اقتراح الوسطاء لوقف إطلاق النار، لكنها لن توقع عليه دون ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بإنهاء الحرب.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز: “لا أتوقع أن ترفض حماس الورقة ولكنها قد لا تعطي موافقة حاسمة عليها أيضا”.
“بدلا من ذلك أتوقع أن يكون الرد إيجابيا بينما يعيد التأكيد على مطالبهم بأن أي اتفاق يتم توقيعه يجب أن تلتزم إسرائيل بموجبه بإنهاء الحرب على غزة وسحب قواتها بالكامل من هناك”
ومن غير المرجح أن توافق القدس على ذلك.
وأفادت تقارير من مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن صفقة الرهائن ستتم على ثلاث مراحل.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الخميس، نقلا عن مسودة للاتفاق المقترح التي قرأها “المسؤولون المشاركون في المحادثات”، أن الولايات المتحدة “تدفع من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار [مؤقت] يمكن أن يوقف الحرب في غزة لفترة كافية لعرقلة الجيش الإسرائيلي وربما يمهد الطريق لهدنة أكثر استدامة”.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق المكون من ثلاثة مراحل والذي يدرسه الطرفان سيبدأ بهدنة مدتها ستة أسابيع سيُطلب فيها من إسرائيل وقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك المراقبة بواسطة الطائرات المسيّرة. وسيتم إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين لدى حماس، وسيتمكن المدنيون في غزة من التحرك بحرية في جميع أنحاء القطاع. وسيكون من الممكن توزيع المساعدات الإنسانية، التي لا تستطيع حاليا الوصول إلى الجزء الشمالي من القطاع. وسيتم إطلاق سراح عدد غير محدد من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
وخلال المرحلة الثانية من الصفقة، سيتم إطلاق سراح جنديات مقابل زيادة المساعدات الإنسانية، مما يضمن إمكانية استئناف عمل المستشفيات وخدمات المياه والمخابز.
وذكر التقرير أن حماس طالبت إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا أمنيا فلسطينيا مقابل كل جندية تطلق سراحها، مضيفا أن هذه النسبة هي إحدى نقاط الخلاف.
وستشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من الصفقة قيام حماس بإعادة جميع الرهائن الذكور الذين تعتبرهم جنودا في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك جميع المدنيين الذين أعمارهم تؤهلهم للخدمة الاحتياطية. وستعيد حماس أيضًا جثث الرهائن القتلى، والذين يبلغ عددهم 29 على الأقل، خلال هذه المرحلة النهائية.
وستطلب حماس أيضا من إسرائيل إطلاق سراح عدد غير محدد من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين خلال هذه المرحلة النهائية، ومن المحتمل أن تطلب أن يكونوا فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن لتنفيذهم هجمات قاتلة، بما في ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.
وإلى جانب مطالبة حماس بأن تؤدي الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من المتوقع أن تكون قضية الأسرى الفلسطينيين إحدى نقاط الخلاف الرئيسية.
وشدد نتنياهو يوم الأربعاء على أن إسرائيل لن توافق على صفقة “بأي ثمن”، وأنها لن تنهي الحرب، أو تسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة أو “تطلق سراح آلاف الإرهابيين”.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أن حماس قد ترفض إطلاق سراح مجموعة صغيرة من الرهائن وتحتفظ بهم بدلا من ذلك كورقة مساومة مستقبلية أو كدروع بشرية.
وتعهدت إسرائيل بإنهاء حكم حماس على غزة في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر، والذي شن فيه الآلاف من المسلحين بقيادة حماس هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل في ساعات الصباح الباكر من عطلة “سيمحات توراة” اليهودية. واجتاح المسلحون أكثر من 20 بلدة، وقتلوا 1200 شخص، بما في ذلك 360 شخصا في مهرجان موسيقي، واحتجزوا 253 رهينة.
وأدت الحملة الجوية والعملية البرية الإسرائيلية لاحقة إلى تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني، مما أدى إلى تهجير حوالي 85% من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لكنها فشلت حتى الآن في الوصول إلى قادة الحركة، الذين يعتقد أنهم مختبئون في شبكة أنفاق الحركة الواسعة.
وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الخميس أن أكثر من 27 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية الحرب. ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، ويعتقد أنها تشمل المدنيين وأعضاء حماس الذين قتلوا في غزة، بما في ذلك نتيجة لصواريخ الفصائل المسلحة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 10 آلاف مسلح في غزة، بالإضافة إلى حوالي ألف داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.