حماس تعلن مقتل قائد الشرطة ونائبه في غارة جوية على المنطقة الإنسانية في غزة
الجيش الإسرائيلي يؤكد الغارة على المساعد حسام شهوان، متهما إياه بترهيب سكان غزة والتخطيط لهجمات ضد إسرائيل؛ إطلاق صواريخ على بلدة حدودية إسرائيلية بعد أن تعهد كاتس بتكثيف الضربات
أعلنت حركة حماس يوم الخميس أن غارة جوية إسرائيلية على مخيم في وسط غزة أدت إلى مقتل قائد شرطة حماس في القطاع مع نائبه وعدد آخر، من بينهم أطفال.
وقالت حماس إن قائد الشرطة محمود صلاح ونائبه حسام شهوان قُتلا في غارة جوية في منطقة المواصي داخل المنطقة الإنسانية التي خصصها الجيش الإسرائيلي غرب خان يونس. وقال مسعفون إن 11 شخصا قُتلوا في الغارة.
وأكد الجيش الإسرائيلي اغتيال شهوان، واتهمه “بالاختباء تحت حماية السكان المدنيين في المنطقة الإنسانية في خان يونس”، دون أن يذكر صلاح.
وقال الجيش الإسرائيلي إن شهوان كان يشغل منصب رئيس الأمن الداخلي في حماس، وقال إنه مسؤول عن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك “الاستجوابات العنيفة”، وكذلك المشاركة في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ خطوات قبل الغارة لتقليل الأضرار ضد المدنيين، واتهم حماس “باستغلال الملاجئ المدنية والمباني المدنية والسكان المدنيين بوحشية كدروع بشرية”.
وأدانت وزارة الداخلية في حكومة حماس، في بيان لها، مقتل الشرطيين، قائلة إنهما “كانا يؤديان واجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا”.
وقالت الوزارة إن “الاحتلال يواصل، بارتكابه جريمة الاغتيال، نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين”، مضيفة أن “قوة الشرطة هي قوة حماية مدنية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين”. وقالت الوزارة إن صلاح أمضى 30 عاما في الشرطة وتم تعيينه قائدا لها قبل ست سنوات.
وزعم مسعفون في القطاع الذي تحكمه حماس أن 11 شخصا قُتلوا في الغارة، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 15 آخرون.
وقالت هيئة الدفاع المدني في غزة في بيان “استشهد 11 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وأصيب 15 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.
يوم الأربعاء، هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس حماس بتكثيف الهجمات إذا “لم تسمح قريبا بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من غزة… وواصلت إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية”.
وجاء التهديد بعد أن كثفت حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة خلال الأسبوع الأخير، بعد أشهر من إطلاق صواريخ متفرقة من القطاع. وفي ظهر يوم الخميس، أطلقت حماس صاروخا على كيبوتس حوليت بالقرب من الحدود، والذي قال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراضه.
ومع حلول منتصف ليل رأس السنة الميلادية، أطلقت حماس صواريخ على مدينة نتيفوت الجنوبية. بعد ظهر السبت، أطلقت الحركة صاروخين بعيدي المدى باتجاه القدس، لأول مرة منذ أكثر من عام لم يتم فيها إطلاق صواريخ على العاصمة. كما استهدفت الحركة أيضا بلدات حدودية بالقرب من غزة عدة مرات في الأيام الأخيرة.
ووفقا لتقييم أجراه الجيش الإسرائيلي في يوليو، يقدَر أن حوالي 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعيشون في المواصي. ونفذ الجيش الإسرائيلي في الماضي ضربات في المنطقة على مواقع قال إن حماس تستخدمها للتخطيط لعمليات أو لإطلاق صواريخ ضد إسرائيل أو القوات.
ومع ذلك، كتبت كبيرة القانونيين في الجيش الإسرائيلي مؤخرا رسالة إلى قائد القيادة الجنوبية الميجر جنرال يارون فينكلمان، أشارت فيها أن الجيش لم يقيّم بشكل كاف حجم السكان المدنيين في المناطق التي يعمل فيها في أنحاء قطاع غزة، حسبما ذكرت إذاعة الجيش يوم الأربعاء.
وأشارت المدعية العامة العسكرية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي إلى التقييم الأخير للجيش الإسرائيلي بأن 3 آلاف مدني ما زالوا في منطقة بيت لاهيا شمال غزة، في حين أن العدد الفعلي كان 14 ألفا.
وكتبت، بحسب التقرير، أن تقييم الجيش الإسرائيلي غير الصحيح أعاق قدرة الجيش على تقييم نطاق الأضرار الجانبية في الضربات على أهداف عسكرية. كما أدى ذلك إلى وصول مساعدات أقل بكثير مما هو مطلوب إلى المنطقة من قبل الجيش الإسرائيلي.
ووجد تحقيق داخلي أمر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي بإجرائه في أعقاب تلقيه الرسالة أن ضربات الجيش الإسرائيلي لم تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة في عدد الضحايا المدنيين وأن المساعدات دخلت بيت لاهيا بما يكفي.
ومع ذلك، أمر هليفي بتشكيل لجنة خارجية للنظر في المخاوف التي أثارتها تومر-يروشالمي.
في فبراير 2024، أصدرت تومر-يروشالمي تحذيرا من “حالات سلوك غير مقبول ينحرف عن قيم وبروتوكولات جيش الدفاع”، بما في ذلك “الاستخدام غير المبرر للقوة”.
وقالت في ذلك الوقت إنه يجري التحقيق في حالات فردية، وبعد ذلك سيقرر مكتب المدعية العامة العسكرية ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية.
وزعم تقرير موسع نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي أن الجيش الإسرائيلي خفف بشكل كبير قواعد الاشتباك الخاصة به في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، مما سمح بضربات عرّضت عددا أكبر من المدنيين للخطر مما كان مسموحا به سابقا لأهداف مماثلة.
وفي رده على المقال، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواعد الاشتباك الخاصة به قد تغيرت عندما اندلعت الحرب، لكنه أكد أيضا أن جميع الممارسات ظلت متوافقة مع القانون الدولي.