حماس تصدر بيانا نادرا منسوبا للسنوار؛ ومبعوث الرهائن يطرح فكرة السماح له بمغادرة القطاع
السنوار يهنئ الرئيس الجزائري على انتخابه في رسالة أشاد فيها بهجوم السابع من أكتوبر؛ الولايات المتحدة على خلاف مع الوسطاء الأخرين حول من يتحمل اللوم في تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
أصدرت حركة حماس الثلاثاء بيانا نادرا منسوبا إلى زعيم الحركة يحيى السنوار، هنأ فيه الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون بعد إعلان فوزه في الانتخابات التي طعن مرشحو المعارضة في نتائجها.
وقال البيان إن السنوار “يثمن” دعم تبون للفلسطينيين وأرسل تهنئته في ظل “طوفان الأقصى”، مستخدما اسم الحركة الحاكمة في غزة لهجومها في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل والذي أشعل الحرب المستمرة في القطاع الساحلي.
وأضاف أن “الشعب الفلسطيني ومقاومته” يقاتلون في “ملحمة بطولية”، بينما هاجم “همجية الاحتلال”.
ويعتقد أن السنوار، الذي تم تعيينه زعيما أعلى لحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية في أواخر يوليو، يختبئ في أنفاق تحت قطاع غزة ولم يصدر سوى القليل من التصريحات العامة منذ شن الهجوم في السابع من أكتوبر والذي يتهم بالتخطيط له.
وتعهد وزير الدفاع يوآف غالانت هذا الأسبوع بأن إسرائيل ستقتل السنوار وشقيقه محمد، القائد الكبير في الجناح العسكري لحركة حماس، على الرغم من أن مبعوث حكومة المعني بالجهود لتحرير الرهائن من غزة قال يوم الثلاثاء إنه إذا تخلى السنوار عن سيطرة الحركة على القطاع وأطلق سراح جميع الرهائن، فإن
إسرائيل ستوفر له ممرًا آمنًا للخروج من القطاع.
وقال غال هيرش لوكالة بلومبرغ خلال زيارته لواشنطن إنه “مستعد لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته ولمن يريد الانضمام إليه”.
وأضاف “نريد عودة الرهائن، نريد نزع السلاح، وإزالة التطرف بالطبع، نريد نظاما جديدا لإدارة غزة”.
وقال هيرش إنه قدم العرض قبل يوم ونصف، لكنه لم يوضح ما إذا كان هناك أي اهتمام بالعرض من جانب حماس أم لا.
الوسطاء على خلاف بشأن من يتحمل اللوم في تعثر التوصل إلى اتفاق
في غضون ذلك، أفاد تقرير تلفزيون إسرائيلي يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة على خلاف مع الوسطاء مصر وقطر بشأن من يتحمل اللوم عن الفشل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن.
في حين أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل، وأعلنت أن حماس هي المسؤولة عن تعثر المفاوضات – بما في ذلك مطالبها بشأن إطلاق سراح الأسرى الأمنيين الفلسطينيين – فإن مصر وقطر “تعتقدان العكس”، حسبما ذكرت قناة 12 الإخبارية.
وذكر التقرير أن الخلاف عميق لدرجة أن مصر وقطر “فكرتا في إصدار بيان مشترك يلقي باللوم على إسرائيل في فشل الاتصالات”.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة “تعمل ليل نهار” لمحاولة التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن “حماس هي العقبة الرئيسية أمام هذا الأمر الآن”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إنه “تبقى أقل من حفنة من القضايا”، وأنها “صعبة ولكن قابلة للحل”.
وبحسب تقرير القناة 12، فإن المفاوضين الإسرائيليين يخشون أن تؤدي الخلافات بين الوسطاء إلى تأخير
التوصل إلى اتفاق محتمل.
وأشارت القناة إلى أن قطر ومصر ليس لديهما نفوذ حقيقي على حماس.
وقد أشار التقرير إلى أن حماس حُرمت من طريق التهريب على طول محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ولكنها تجني أرباحاً هائلة من المساعدات الإنسانية. وأشار التقرير إلى تقديرات تم إبلاغ المؤسسة الأمنية بها تفيد بأن حماس جمعت حتى الآن 500 مليون دولار من خلال الاستيلاء على وبيع الإمدادات التي تدخل القطاع بمعدل 200 شاحنة يومياً. وذكر التقرير أن حماس تستخدم الأموال، من بين أغراض أخرى، لتجنيد مسلحين جدد ـ والذين قال التقرير إن عددهم الآن 3000 في شمال غزة.
وبحسب محلل الشؤون العربية في القناة أوهاد حمو فقد أعادت حماس تأكيد “الحكم الكامل” في شمال غزة، حيث استأنفت دفع رواتب بعض مسؤوليها.
أنباء عن استبعاد بن غفير من مجلس أمني جديد
ذكرت القناة 12 مساء الثلاثاء أيضا أن خلافا قصيرا اندلع بين وزراء الحكومة خلال اجتماع للحكومة عرض عليهم خلاله لقطات من النفق في غزة الذي احتجز فيه الرهائن الستة الذين أعدمتهم حماس.
وذكر التقرير أن الوزراء أُبلغوا بأن اللقطات عُرضت عليهم بناء على طلب عائلات الرهائن، الذين كانوا يأملون في أن تساعد رؤية الظروف القاسية في تغيير آراء المشرعين الذين عارضوا التوصل إلى صفقة لإطلاق سراحهم.
ورد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه هو أيضا “تحدث مع العائلات”، وأن “ليس الجميع يريد صفقة، هناك من يريد زيادة الضغط العسكري”، بحسب التقرير.
وقيل إن وزيرة العلوم والتكنولوجيا غيلا غمليل طلبت بعد ذلك من الزعيم القومي المتطرف أن “يتوقف عن الصراخ ودعهم يظهرون لنا اللقطات كما طلبت العائلات”.
وأضاف التقرير أن العديد من الوزراء بكوا من هول اللقطات المروعة للنفق الذي احتجز فيه الرهائن وقتلوا،
لكنه لم يحدد النواب.
وفي سياق منفصل، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنشأ مجلس جديدا لإدارة الحرب لا يشمل بن غفير، بعد ثلاثة أشهر من حل مجلس الوزراء الحربي بعد انسحاب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة احتجاجا على إدارة رئيس الوزراء للحرب. وقد أعرب بن غفير مرارا وتكرارا عن رغبته في أن يكون من بين المشرفين على إدارة الحرب.
وذكر التقرير أن المجلس الجديد سيتلقى إحاطات أمنية من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورؤساء المؤسسات الدفاعية الإسرائيلية بشأن التطورات على كافة الجبهات.
وبحسب “كان”، فإن المجلس المصغر يتكون من نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، وزعيم حزب شاس أرييه درعي، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وزعم مصدر مقرب من نتنياهو للقناة أن سموتريتش دُعي للانضمام إلى المجلس لأن رئيس الوزراء “يثق بأنه لن يسرب الإجراءات، وسيحاول إقناعه بدعم الصفقة لإطلاق سراح الرهائن”.
وكان حزب الليكود بزعامة نتنياهو قد اتهم بن غفير في وقت سابق بتسريب “أسرار الدولة والمحادثات الخاصة”.