حماس تدعي أنها لن تطور أسلحة أو تحفر أنفاقا خلال هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل
في خطوة مرفوضة بالنسبة لإسرائيل، تسعى الحركة إلى التوصل إلى اتفاق شامل تتنازل بموجبه عن السيطرة على حكم غزة ولكن دون نزع سلاحها بالكامل
أبلغت حماس الوسطاء العرب الأسبوع الماضي أنها مستعدة للدخول في هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل تقوم خلالها بوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك تطوير الأسلحة وحفر الأنفاق، بحسب ما قاله مسؤولان مطلعان لـ”تايمز أوف إسرائيل“ يوم الأحد.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ودبلوماسي من دولة عربية وسيطة إن الهدنة ستكون جزءا من اتفاق شامل تسعى إليه الحركة من أجل إنهاء حرب غزة التي أشعلت شرارتها في 7 أكتوبر 2023.
وقال المسؤولان إن حماس مستعدة أيضا للتنازل عن حكم غزة لهيئة مستقلة من التكنوقراط الفلسطينيين، كما هو متصور في اقتراح مصري لإدارة القطاع بعد الحرب.
ولتنفيذ وقف الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل، أبدى بعض مسؤولي حماس استعدادهم لوضع جميع أسلحة الحركة في مستودع خاضع للحراسة، وفقا للدبلوماسي العربي.
أما فيما يتعلق بمدة الهدنة، فإن حماس مستعدة لأن تستمر لمدة خمس أو عشر سنوات أو حتى 15 سنة، بحسب المسؤول الفلسطيني.
وتذهب هذه الفكرة إلى أبعد مما كانت حماس مستعدة للذهاب إليه في الماضي، ولكنها لا تزال أقل بكثير من نزع السلاح الكامل الذي تطالب به إسرائيل، وبالتالي فهي غير مقبولة.
وقال المسؤولون إن الصفقة الشاملة التي اقترحها مفاوضو حماس على الوسطاء العرب ستشهد عودة جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين دفعة واحدة مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين.
كما سيشهد الاتفاق أيضا وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة وإعادة فتح المعابر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وبدء إعادة الإعمار.
كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء السبت معارضته لمثل هذه الصفقة، مؤكدا أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، حتى لو كان ذلك يعني تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الـ59 المتبقين، لأن ذلك سيؤدي إلى ترك حماس في السلطة في غزة – وهي نتيجة لن يسمح بها.
وقد جادل بعض معارضيه بأن على إسرائيل إعطاء الأولوية لتحرير الرهائن والتعامل مع تفكيك حماس بعد ذلك، لكن نتنياهو أكد يوم السبت أن ذلك لن يكون ممكنا لأن الحركة اتسعى إلى الحصول على التزامات دولية ”ملزمة“ من شأنها أن تمنع إسرائيل من الهجوم بعد التوصل إلى اتفاق شامل.
في يناير، وافق نتنياهو على اتفاق لوقف إطلاق النار على مراحل مع حماس الذي منع إسرائيل فعليا من استئناف الحرب. وضمن إطار العمل إطلاق سراح 33 رهينة خلال المرحلة الأولى التي استمرت ستة أسابيع. ومع بداية تلك المرحلة، كان من المفترض أن يبدأ الطرفان مفاوضات بشأن شروط المرحلة الثانية التي تنص على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
ونظرا لعدم رغبتها في تنفيذ هذين الشرطين الأخيرين، رفضت إسرائيل إلى حد كبير إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية، وسعت بدلا من ذلك إلى إعادة صياغة شروط الاتفاق من أجل تأمين وقف إطلاق نار مؤقت آخر يتم خلاله إطلاق سراح رهائن إضافيين دون استبعاد عودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال بعد ذلك.
وفي حين دعمت إدارة ترامب هذه الجهود، رفضت حماس جميع هذه المقترحات، مما دفع إسرائيل إلى استئناف العمليات العسكرية المكثفة في جميع أنحاء غزة في 18 مارس.
وقد قُتل أكثر من 1500 فلسطيني منذ ذلك الحين، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، والتي لم يتم التحقق من أرقامها وهي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين.
وقال المسؤول الفلسطيني والدبلوماسي العربي إن حماس عدلت منذ ذلك الحين عن الرفض المطلق لفكرة وقف إطلاق النار المؤقت، لكنها لا تزال تسعى للحصول على ضمانات من الوسطاء بأن إسرائيل ستجري مفاوضات حول شروط وقف إطلاق النار الدائم، وهو ما لم توافق عليه القدس بعد.
تبعا لذلك، لا تزال المفاوضات في طريق مسدود.