إسرائيل في حالة حرب - اليوم 193

بحث

حماس تبلغ الوسطاء بتمسكها بموقفها الأساسي بشأن وقف شامل لإطلاق النار

يبدو أن الحركة الفلسطينية رفضت اقتراح الهدنة الأخير، بعد ساعات من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة في 20 مارس، 2024. (Said Khatib/AFP)
دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة في 20 مارس، 2024. (Said Khatib/AFP)

قالت حركة حماس الفلسطينية يوم الاثنين إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل “حقيقي” للأسرى – وهي مطالب ترفضها إسرائيل وتوصفها بالوهمية.

ورفضت إسرائيل مطالب حماس بالانسحاب العسكري الكامل ووقف دائم لإطلاق النار، في حين اشترطت الحركة إطلاق سراح المزيد من الرهائن بالتزام إسرائيل بإنهاء الحرب. وقد رفضت إسرائيل هذا الطلب ووصفته بأنه وهمي، وأصرت على أن حملتها العسكرية لتدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية سوف تستأنف بمجرد تنفيذ أي اتفاق هدنة مقابل الرهائن.

ويُعتقد أن حوالي 130 رهينة – وليس جميعهم على قيد الحياة – ما زالوا في غزة منذ هجمات 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 253 آخرين.

وزعمت حركة حماس يوم الاثنين أن إسرائيل “لم تستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى”، رافضة على ما يبدو الاقتراح الأخير المعروض في الدوحة، حيث عقد الجانبان محادثات غير مباشرة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقالت الحركة، التي قادت هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل والذي أدى إلى اندلاع الحرب، أن “[رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن”.

وجاء بيان الحركة الفلسطينية بعد ساعات من تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع إسرائيل. وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تمتنع عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، 25 مارس 2024. (AP Photo/Craig Ruttle)

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، قالت إسرائيل إن الولايات المتحدة تضر بالمجهود الحربي ضد حماس ومحاولات إطلاق سراح الرهائن.

وذكر البيان أن “هذا تراجع واضح عن موقف الولايات المتحدة المتسق في مجلس الأمن منذ بدء الحرب”، وأن القرار “يعطي حماس الأمل بأن الضغوط الدولية ستسمح لها بالحصول على وقف لاطلاق النار بدون الافراج عن مخطوفينا”.

كما ألغى نتنياهو رحلة كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه إلى واشنطن لمناقشة خطط الهجوم على مدينة رفح في غزة، في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة رد فعل مبالغ فيه.

كما انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان مجلس الأمن لتبنيه القرار الذي لم يشترط صراحة وقف إطلاق النار على إطلاق سراح الرهائن.

وقال: “من ناحية، يقول القرار أن احتجاز المدنيين يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ولكن من ناحية أخرى – على الرغم من حقيقة أنكم تعلمون أن حماس لن تستمع إلى نداءاتكم وتطلق سراح الرهائن – فإنكم تطالبون بوقف إطلاق النار”.

وأضاف إن فشل المجلس في ربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن “يقوض الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراحهم. إنه يضر بهذه الجهود لأنه يمنح إرهابيي حماس الأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن”.

المحادثات مستمرة؟

تحاول مصر وقطر تضييق الفجوات بين إسرائيل وحماس حول شروط وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرض سكان غزة لخطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام العبرية يوم الأحد إلى أن اسرائيل خففت من موقفها وقد تكون على استعداد لإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الآخرين، وهو عدد أكبر عما تم الاتفاق عليه في البداية، في المرحلة الأولية من الاتفاق.

الدمار الناجم عن الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة، في 25 مارس، 2024. (AFP)

عاد كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين المشاركين في المحادثات إلى بلادهم في نهاية الأسبوع بعد أن سافروا إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات، على الرغم من أن مصادر في القدس حرصت على الحد من أي تفاؤل محتمل بشأن احتمال تحقيق انفراجة، حتى مع تضييق الفجوات على ما يبدو بين الجانبين بعد أشهر من المناقشات المضنية.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ”تايمز أوف إسرائيل”: “في الوقت الحالي نشعر أن فرص التوصل إلى اتفاق هي 50/50″.

خلال المحادثات، قبلت إسرائيل اقتراح التسوية الأمريكي الأخير، حسبما قال مسؤول إسرائيلي ثان لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الأحد، والذي تم ارساله إلى حماس منذ ذلك الحين. ولم يذكر المسؤول ما يتضمنه الاقتراح، لكن التقارير أشارت إلى أنه يتضمن استعدادا لمضاعفة عدد الأسرى الأمنيين الذين كانت إسرائيل مستعدة بالفعل لإطلاق سراحهم مقابل 40 رهينة – نساء وأطفال ومرضى وكبار السن – في المرحلة الأولى من اتفاق هدنة يستمر لستة أسابيع.

بحسب تقرير للقناة 12 فإن إسرائيل مستعدة الآن لإطلاق سراح 800 أسير، من بينهم 100 أسير مدان بتهمة القتل. وأفادت تقارير إعلامية عبرية أخرى أن إسرائيل على استعداد للافراج عن 700 أسير أمني مقابل الرهائن الأربعين.

ويتضمن الاتفاق الإطاري الذي وافقت عليه إسرائيل في باريس الشهر الماضي الاستعداد لإطلاق سراح 400 أسير أمني في المرحلة الأولى من الصفقة.

وقال مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل إن النقطة الشائكة الرئيسية في المحادثات هي عدد الأسرى ذوي القيمة العالية الذين ستطلق إسرائيل سراحهم مقابل المجندات.

وبحسب القناة 12، أظهرت إسرائيل مرونة متزايدة أيضا من خلال استعدادها لمناقشة السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، للمرة الأولى.

نقلا عن مصدر رفيع المستوى قريب من المحادثات لم يذكر اسمه، ذكرت القناة أن إسرائيل عرضت عودة 2000 من سكان غزة يوميا إلى شمال القطاع، بدءا من أسبوعين بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبدء وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال المصدر أنه ستكون هناك شروط للعودة إلى شمال القطاع، الذي طالبت إسرائيل بإخلاء المدنيين منه في بداية الحرب، حيث تركّز القتال على مقر سلطة حماس في مدينة غزة وضواحيها. ومن المرجح ألا يُسمح للرجال بالعودة، وفقا للتقرير، الذي أضاف أن إسرائيل تواصل رفض مطالب حماس بانسحاب عسكري كامل ووقف دائم لإطلاق النار.

متظاهرون يحتجون للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، تل أبيب، 23 مارس، 2024. (Miriam Alster/Flash90)

وقدمت حماس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة في منتصف مارس يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.

وقالت حماس إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700-1000 فلسطيني من السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح “المجندات الإسرائيليات”.

ورد مكتب نتنياهو في وقت لاحق على اقتراح حماس قائلا إنه يستند إلى “مطالب غير واقعية”، متعهدا بأن إسرائيل ستمضي قدما في هجومها البري حتى القضاء على حماس.

اقرأ المزيد عن