حلفاء نتنياهو يتطلعون إلى حشد الدعم لإقالة المستشارة القضائية للحكومة وإحياء التعديلات القضائية
الائتلاف يدعم إلى حد كبير أجندة مثيرة للجدل، لكنه يؤجل القرارات النهائية بسبب مطالبة الأحزاب الحريدية بالدفع أولا بمشروع قانون يعفي الحريديم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي
اجتمع كبار حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف يوم الأحد لمناقشة الدفع بحملة مثيرة للجدل لإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وهي الخطوة التي من شأنها إزالة واحدا من أقوى حواجز الحماية التي تحد من سلطة الحكومة.
كما تناول الاجتماع العودة المحتملة لأجندة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تتبناها الحكومة، والتي تم تجميدها في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
ووفقا لتقارير في الصحافة العبرية، وعلى الرغم من الدعم الكبير بين زعماء الائتلاف، فقد تم تأجيل القرارات النهائية بشأن هذه الخطوات بسبب مطالبة الأحزاب الحريدية بأن يقر الائتلاف أولا تشريعا يهدف إلى ترسيخ إعفاء ناخبيهم من الخدمة العسكرية في القانون.
إن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تجنيد اليهود الحريديم عالق حاليا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، والتي قال رئيسها عضو الكنيست عن حزب “الليكود” يولي إدلشتاين إن مشروع القانون لن يمر إلا إذا تمكن المشرعون من التوصل إلى “إجماع واسع” بشأن هذه المسألة.
ومن المقرر عقد اجتماع متابعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع – يوم الاثنين، وفقا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير – وتقديم مسودة مشروع قانون تجنيد جديد إلى رؤساء الائتلاف.
ويبدو أن اجتماع زعماء الائتلاف يوم الأحد يمثل الخطوة الأكثر جدية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن في سعيها إلى عزل بهاراف ميارا، وهي خطوة غير مسبوقة يعتقد بعض المحللين أنها قد تثير أزمة ثقة خطيرة في النظام الديمقراطي في إسرائيل.
وجاء ذلك في أعقاب تعليقات أدلى بها وزير العدل ياريف ليفين مساء السبت، والتي بدا أنها أعادت خطة الحكومة المؤجلة لإصلاح القضاء إلى الواجهة.
وفي حين لم يكن هناك إعلان رسمي قبل اجتماع الأحد، أكد بن غفير مساء السبت أن زعماء الائتلاف من المقرر أن يعقدوا “مناقشة مهمة”.
وصرح الوزير اليميني المتطرف، الذي دخل في صدامات مرارا وتكرارا مع بهاراف ميارا ويدعو منذ مدة طويلة إلى إقالتها بسبب افتقارها إلى دعم خطوات حكومية بعيد المدى اعتبرتها غير دستورية أو غير قانونية، “هذا هو الوقت المناسبة لإقالة المستشارة القضائية. لدينا فرصة نادرة الآن وآمل أن يكون الجميع موافقين” على الخطوة.
بعد اجتماع يوم الأحد، شكر بن غفير زملائه في الائتلاف على ما وصفه بـ “اتفاقهم الواسع النطاق على طلبي بإقالة المستشارة القضائية”.
وقال: “في الاجتماع التالي غدا، سأضمن أن يُعرض قرار بدء الإجراءات على اجتماع الحكومة يوم الأحد المقبل”.
كما دفع العديد من المشرعين الآخرين إلى إقالة بهاراف ميارا، وفي الشهر الماضي أعلن وزير الاتصالات شلومو قرعي أن 13 وزيرا في الحكومة وقّعوا على رسالة تدعم إقالتها.
وورد أن نتنياهو غاب عن أجزاء من المناقشة التي عقدت يوم الأحد والتي تناولت مسألة المستشارة القضية للحكومة بسبب ترتيبات تضارب المصالح التي تم وضعها لمنعه من استخدام سلطات الحكومة للتأثير على محاكمته الجنائية الجارية بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ونُقل عنه قوله “هذه فترة من الفرص والتحديات. يجب أن نحافظ على الإئتلاف، وأن نظهر استقرارا، وأن نمرر الميزانية حتى لو كانت هناك خلافات، وأن نصل إلى عمليات التصويت”.
بحسب تقارير إعلامية عبرية، خلال مناقشة يوم الأحد، تساءل رئيس حزب “شاس” آرييه درعي، ووزير الخارجية غدعون ساعر، ووزير المالية بتسسئيل سموتريتش عن الجدوى في إحياء الحكومة لخطة الإصلاح القضائي، بما في ذلك على وجه الخصوص مشروع قانون بعيد المدى لتغيير تكوين لجنة اختيار القضاة، لأنهم يعتقدون أنه سيتم إلغاؤه في النهاية من قبل المحكمة العليا.
وورد أن سموتريتش دعا إلى إنشاء استراتيجية جديدة لضمان نجاح الإصلاح، في حين أن ليفين وبن غفير طالبا بحسب التقارير الائتلاف بالمضي قدما في مثل هذا التشريع حتى لو تم إلغاء الجهود في النهاية من قبل المحكمة.
بحسب تسريبات من الاجتماع، قال سموتريش، “لا يستحق الأمر أن نضرب رؤوسنا بالحائط. دعونا نبني استراتيجية حتى لا يتم إلغاء [التشريع من قبل المحكمة العليا]. نحن بحاجة إلى إعداد هذه الخطوة حتى تنجح”.
ورد ليفين على ذلك بالقول “نحن بحاجة إلى القيام بذلك الآن”.
كان ليفين القوة الدافعة الرئيسية وراء مبادرة الحكومة لإصلاح القضاء العام الماضي، والتي سعت إلى تعزيز التشريعات التي تهدف إلى إضعاف سلطة القضاة أو المسؤولين القضائيين بشكل جذري للعمل كمراقب على مجلس الوزراء أو الكنيست. أشعل البرنامج المثير للانقسام بشكل كبير مظاهرات غير مسبوقة على مستوى البلاد ولم يحقق سوى القليل من التقدم قبل تعليقه في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 والحرب التي تلته في غزة.
لقد شهدت الأسابيع الأخيرة تجدد الخلاف بين ليفين والقضاء بسبب رفض الوزير عقد اجتماع للجنة اختيار القضاة للمصادقة على تعيين القاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا. وقد حاول ليفين، الذي يعتبر عميت ليبراليا للغاية، تأجيل التعيين لمدة عام على أمل تعيين أعضاء في اللجنة أكثر انسجاما مع أجندة الحكومة.
ردا على أمر المحكمة بإجراء تصويت بحلول السادس عشر من يناير، نشر ليفين مساء السبت خطابا طويلا ضد محكمة العدل العليا، اتهمها فيه باغتصاب الدور التشريعي للكنيست والسلطات التنفيذية للحكومة.
وقال الوزير أنه في ظل هذه الظروف، “ليس أمام الحكومة خيار في هذا الوقت سوى التحرك من أجل استعادة صلاحياتها”.
وصرح قائلا: “لم يتركوا لنا خيارا. لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو. نحن أيضا لدينا حقوق”.
في حين أن ليفين لم يذكر صراحة ما هو مسار العمل الذي سيتبع بيانه يوم السبت، فقد فهمت العديد من وسائل الإعلام العبرية تهديده على أنه يتعلق بمشروع قانون الائتلاف لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، مما يمنح الحكومة فعليا السيطرة على اختيار القضاة. تمت الموافقة على مشروع القانون هذا في القراءة الأولى للكنيست في فبراير 2023، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون جاهزا لتمريره سريعا ليصبح قانونا من خلال القراءتين الثانية والثالثة.
وفي حديث لصحيفة “هآرتس”، صرح مسؤولون كبار في الائتلاف لم يتم الكشف عن أسمائهم أن تهديد ليفين بإحياء التشريعات يهدف إلى دفع المحكمة إلى تأجيل حكمها، مما يمنحه مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن رئيس المحكمة القادم.
وفي بيان صدر عقب اجتماع الأحد، قال ساعر، وهو معارض صريح لخطة ليفين لإصلاح القضاء، إنه في حين أنه يدعم تقدم “إصلاحات مدروسة جيدا للنظام القضائي”، إلا أنه “يعارض العودة إلى التشريع المقترح في عام 2023 بشأن لجنة اختيار القضاة”.
وقال ساعر، وهو وزير عدل سابق، إنه يدعم تقسيم دور النائب العام إلى منصبين: كبير المستشارين القضائيين للحكومة ومدع عام رئيسي، لكنه حذر من أنه “في هذا الوقت، هناك حاجة إلى مسؤولية كبيرة لتجنب تفاقم التوترات في المجتمع الإسرائيلي، ويجب النظر في كل خطوة ومراعاة التحديات الأمنية والسياسية الهائلة التي تواجهها إسرائيل وستواجهها في المستقبل القريب”.
وردا على جهود الائتلاف، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد ليفين بـ “تعريض دولة إسرائيل للخطر” بـ”دعم كامل من نتنياهو”.
وقال لبيد: “إن أولئك المسؤولين عن فشل السابع من أكتوبر… يحاولون مرة أخرى سحق المحكمة والكنيست وديمقراطيتنا”، مضيفا “لن نسمح للحكومة بتدمير وتفكيك إسرائيل وتحويلنا إلى دولة غير ديمقراطية. سنناضل في الشوارع، وسنناضل في الكنيست، وسنناضل في الساحة القانونية. لن نسمح لهم بجلب كارثة أخرى علينا”.
وانتقد رئيس حزب “الوحدة الوطنية”، بيني غانتس، هو أيضا ليفين وقال إنه “بدلا من الاستقالة والاعتذار للمجتمع الإسرائيلي عن دوره الهائل في الكارثة التي مررنا بها، وبدلا من تحمل المسؤولية عن الأزمة التي وصلنا إليها – فإنه يحاول جرنا مرة أخرى إلى السادس من أكتوبر”، عندما كانت البلاد منقسمة بشأن خطة الإصلاح القضائي.