حقوقيون: زيادة حادة في أعداد الإعدامات في السعودية في عهد الملك سلمان

ارتفعت أعداد الإعدامات التي نفذتها السعودية قرابة الضعف في عهد الملك سلمان وولي عهده الحاكم الفعلي للمملكة الخليجية الأمير محمد بن سلمان، على ما قالت منظمات حقوقية الثلاثاء، متحدثة عن حالات تعذيب وانتهاكات.

وزاد معدل الإعدام من 70,8عملية إعدام سنويا بين عامي 2010 و2014 إلى 129,5 عملية إعدام سنويا منذ وصول الملك سلمان للحكم في كانون الثاني/يناير 2015، على ما جاء في تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وأكّدت المنظمتان تنفيذ أكثر من ألف إعدام في عهد القيادة الحالية للمملكة، بعد مطابقة البيانات الرسمية مع تحقيقاتهما الخاصة ومقابلات مع محامين وأسر محكومين بالإعدام ونشطاء.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وأعدمت السعودية 147 شخصا العام الماضي، على ما ذكر التحقيق، وهو الرقم الذي أكّدته حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وأعدمت السعودية، إحدى أكبر الدول المنفذة لعقوبة الإعدام في العالم، 81 شخصا في يوم واحد في آذار/مارس الماضي بتهم مرتبطة بالإرهاب، ما أثار تنديدا دوليا كبيرا.

وقامت السعودية بسلسلة إصلاحات اجتماعية كبيرة خلال السنوات الماضية، إلا أن المنظمات الحقوقية تتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المقابل بالإشراف على حملة قمع واسعة تستهدف معارضيه وناقديه.

وقالت مديرة منظمة “ريبريف” مايا فوا إنّ “كل البيانات في هذا التقرير تمثّل حياة بشرية تم إزهاقها”.

وتابعت أنّ “آلة عقوبة الإعدام السعودية تطحن الأطفال والمتظاهرين والنساء المستضعفات في الخدمة المنزلية، وناقلي المخدرات دون علمهم، والأشخاص الذين كانت +جريمتهم+ الوحيدة امتلاك كتب محظورة أو التحدث إلى صحافيين أجانب”.

وبحسب التقرير، وقعت الست سنوات الأكثر دموية للإعدامات في التاريخ الحديث في السعودية في عهد القيادة الحالية.

ومنذ عام 2013، تم إعدام 15 شخصا على الأقل بتهم ارتكبوها وهم قُصر، فيما تم إعدام 31 امرأة بين عامي 2010 و2021، بينهم 23 أجنبية منهم 13 عاملة منزلية.

وقدّم التقرير المؤلف من 58 صفحة تفاصيل عن تعذيب “منهجي” وانتهاكات للإجراءات القانونية، بما في ذلك محاكمات غير عادلة وتعذيب متهمين أطفال ونساء.