حظر سفر الإسرائيليين جوا يثير مخاوف قانونية مع احتياج الكثيرين للمغادرة
منظمة رقابية تقول إن قرار الحكومة بإنشاء لجنة استثناءات تمنح بعض المواطنين إذناً بالمغادرة قد ينتهك الحقوق الدستورية
تواجه القيود الحكومية الواسعة على السفر الجوي خارج البلاد عقب هجوم إسرائيل على إيران يوم الجمعة الماضي تساؤلات قانونية صعبة، إذ يُمنع عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين الراغبين في مغادرة البلاد لأسباب متنوعة من القيام بذلك.
ورغم أن أعداداً قليلة من الأجانب والإسرائيليين تمكنوا من مغادرة البلاد عبر الحدود البحرية والبرية، لم يتمكن المواطنون الإسرائيليون من شراء تذاكر طيران لمغادرة إسرائيل، على ما يبدو بسبب مخاوف تتعلق بأمن الطيران خلال الصراع المستمر مع إيران.
وتلقت محامية خصوصية، والتي تعد التماسا للمحكمة العليا، طلبات مساعدة من عشرات الإسرائيليين الذين يحتاجون لمغادرة البلاد لأسباب متنوعة، من بينهم من يعيشون في الخارج مع عائلاتهم لكنهم علقوا في إسرائيل منذ بدء عملية “الأسد الصاعد” ضد إيران.
وفي الوقت نفسه، طالبت “الحركة من أجل جودة الحكم” الحكومة بتوضيح قرار وزاري اشترط مغادرة البلاد بالحصول على موافقة لجنة استثناءات تقودها الحكومة.
وقالت المنظمة الرقابية إن القرار إشكالي بشكل خاص في ظل الحق الدستوري في مغادرة ودخول البلاد المنصوص عليه في “قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته”، إضافة إلى أحكام سابقة للمحكمة العليا اعتبرت هذا الحق أساسياً في دولة ديمقراطية.
وقالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف ليلة الخميس إن إسرائيل تستعد لتشغيل رحلات مغادرة اعتبارا من يوم الإثنين لمساعدة السياح والدبلوماسيين والإسرائيليين على مغادرة البلاد، وذلك رهنا بموافقة لجنة الاستثناءات.
لكن الحركة من أجل جودة الحكم أعربت عن قلقها بشأن معايير الموافقة التي تعتمدها اللجنة، وأكدت على ضرورة أن تكون هذه المعايير شفافة وتُطبَّق بشكل عادل ومتساوٍ على جميع الراغبين في مغادرة البلاد.
وفي أعقاب هجوم إسرائيل على إيران في 13 يونيو، أغلقت الحكومة المجال الجوي الإسرائيلي، وأُخلي مطار بن غوريون، وأُلغيت جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد.
وفي ليلة الأربعاء، أقرّت الحكومة قرارا وزاريا ينشئ إطارا وبرنامجا رسميا لرحلات العودة من الخارج إلى إسرائيل، والذي دخل الآن حيز التنفيذ.
وفي نفس القرار، قررت الحكومة أنه عند إمكانية تسيير الرحلات التجارية بعد استيفاء شروط “سلامة الطيران، والأمن، والسلامة العامة”، ستحدد لجنة توجيهية حكومية معايير التعامل مع طلبات مغادرة إسرائيل.
لم يُحدد القرار متى سيبدأ تنفيذ هذه العملية، ما ترك كثيرين دون أي فكرة عن موعد تمكنهم من مغادرة البلاد.
وقالت ريغيف ليلة الخميس إن لجنة الاستثناءات ستعطي أولوية في البداية للسياح والدبلوماسيين والمجموعات الشبابية والرياضية، ولمن لديهم احتياجات إنسانية وطبية عاجلة.
وقالت المحامية الخصوصية د. يفعات سوليل، الخبيرة في القانون العام، إن العشرات ممن يحتاجون لمغادرة إسرائيل تواصلوا معها طلباً للمساعدة، وقدرت بناءً على هذه الطلبات أن أعداداً أكبر بكثير عالقة في البلاد.
وأشارت إلى أن المواطنين الأجانب تمكنوا من المغادرة، بينما أُبلغ الإسرائيليون الراغبون في شراء تذاكر لمغادرة إسرائيل من قبل شركات الطيران التجارية بأنه لا يمكنهم بيع التذاكر لهم.
وأضافت سوليل أن المواطنين الإسرائيليين الذين طلبوا المساعدة منها لديهم أسباب عديدة للمغادرة، من بينهم من يسعون لتلقي علاج طبي في الخارج، وآخرون بحاجة لرعاية أقاربهم أو متابعة أعمالهم في الخارج، وآخرون مركز حياتهم وعائلاتهم في دولة أجنبية.
وفي رسالة للحكومة والمستشارة القضائية قُدمت يوم الخميس، قالت الحركة من أجل جودة الحكم إن السياسة المتبعة ترقى إلى “حظر مغادرة” لأسباب أمنية، وأشارت إلى الحق في مغادرة ودخول البلاد المرسخ في قانون الأساس.
وقالت المنظمة إن أي إجراء حكومي يمس بالحقوق الأساسية لا يمكن تطبيقه إلا بموجب تشريع، أو على الأقل من خلال أنظمة رسمية في حالات الطوارئ، وليس فقط بقرار وزاري.
وأضافت أنه حتى لو فُرض الحظر بشكل أكثر رسمية، فإنه من غير المرجح أن يصمد أمام المحكمة العليا نظراً لأنه حظر شامل لفترة غير محددة.
وطلبت المنظمة من اللجنة التوجيهية نشر معايير مغادرة البلاد، وضمان أن تكون المعايير “عادلة وذات صلة” وبمشاركة الخدمة الاستشارية القانونية الحكومية.
وجاء في رسالة المنظمة إلى الحكومة: “سلوك الحكومة يثير مخاوف من أن هذا القرار قد اتُخذ بتسرع ودون النظر إلى حل متوازن يلبي الاحتياجات الأمنية ويحمي في الوقت نفسه الحقوق الأساسية لسكان إسرائيل”.
وطالبت المنظمة أيضاً بتوضيح سلطة الحكومة في فرض مثل هذا الحظر، محذرة من أنه إذا لم يتم الرد بشكل كافٍ فقد يؤدي ذلك إلى التماس للمحكمة العليا ضد القرار الوزاري.
وأشارت سوليل إلى أنها بصدد إعداد التماس للمحكمة العليا نيابة عن الذين توجهوا إليها للمساعدة إذا لم يتم حل المسألة قريباً.
ساهمت شارون فروبل في إعداد هذا التقرير.