حضور محمد بن سلمان في مؤتمر حل الدولتين سيشير إلى اعتزام فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
لم يُتخذ القرار النهائي بعد، لكن دبلوماسيين قالوا لتايمز أوف إسرائيل إن ولي العهد السعودي وجّه طاقمه للاستعداد لقدومه إلى مؤتمر الأمم المتحدة، ما قد يدفع قادة عالميين آخرين للمشاركة
تدرس فرنسا ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية، وحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمؤتمر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل الذي يهدف إلى دفع حل الدولتين سيكون بمثابة إشارة على أن باريس ستمضي قدماً في هذه الخطوة المحورية، وفقاً لأربعة دبلوماسيين مطلعين على الأمر تحدثوا إلى تايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء.
ورغم أن السعودية تشارك في رعاية مؤتمر الأمم المتحدة إلى جانب فرنسا، إلا أن الرياض لم تعلن بعد رسمياً ما إذا كان بن سلمان سيحضر إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال دبلوماسيان عربيان ودبلوماسيان غربيان لتايمز أوف إسرائيل إن ولي العهد من غير المرجح أن يحضر المؤتمر ما لم يتضمن خطوة كبرى تعتبر تقدماً نحو حل الدولتين.
وأوضح الدبلوماسيون أن قرار فرنسا بأن تصبح أبرز دولة غربية تعترف بالدولة الفلسطينية سيكون سبباً كافياً لحضور بن سلمان إلى نيويورك.
وقال أحد الدبلوماسيين العرب: “سيحضر إذا قررت فرنسا الاعتراف بفلسطين”.
وقد عبّر ماكرون علناً عن رغبته في إصدار مثل هذا الإعلان، لكنه يواجه ضغوطاً من إدارة ترامب التي تعارض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية بحجة أنه سيضر بجهود واشنطن للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن في غزة. وقد استخدمت إدارة بايدن نفس الحجة العام الماضي لمعارضة مثل هذه الخطوات.
هناك أيضاً قلق من أن تؤدي الخطوة إلى إجراءات عقابية من إسرائيل بهدف انهيار السلطة الفلسطينية أو ضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً.
ويحذر بعض معارضي الخطوة من أنها ستكون مجرد إجراء رمزي، كما حدث مع اعترافات أحادية أخرى، إذا لم تقترن بمبادرة دبلوماسية أوسع تتعاون معها إسرائيل.
من جهتها، أكدت إسرائيل أن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية سيكون بمثابة “مكافأة” لحركة حماس على هجومها في 7 أكتوبر 2023، الذي أدى إلى اندلاع الحرب الجارية في غزة.
ويرى مؤيدو الخطوة أن الاعتراف الدولي المشترك بإسرائيل ودولة فلسطينية يساعد في تحقيق حل الدولتين — والذي تعارضه حماس — وأن الانتظار إلى حين توافر الظروف المثالية مع الحفاظ على الوضع الراهن على الأرض ساهم في تهيئة الظروف لهجوم 7 أكتوبر.
ورفض متحدث باسم بعثة فرنسا التعليق على الأمر، لكن دبلوماسياً غربياً قال إن فرص اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية زادت بعد رسالة بعث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق هذا الأسبوع.
وشملت رسالة عباس تبني سلسلة من المواقف التي تتماشى مع مواقف فرنسا والسعودية، بما في ذلك استعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة غزة؛ ودعوة حماس للتنحي وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية؛ ودعوة قوات عربية ودولية للانتشار في غزة بهدف استقرار الوضع الأمني في القطاع؛ والالتزام بمواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية، بما في ذلك إجراء انتخابات خلال عام؛ ودعم اتفاق سلام مع إسرائيل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
ولم يؤكد عباس نفسه ما إذا كان سيحضر المؤتمر، لكن مصدراً مطلعاً على الأمر قال لتايمز أوف إسرائيل إنه يخطط للحضور وإلقاء خطاب مماثل لما عبر عنه في رسالته إلى ماكرون وبن سلمان.
وقال دبلوماسي عربي إن بن سلمان وجّه مساعديه للاستعداد لمشاركته في المؤتمر الأممي، رغم أنه لم يتخذ القرار النهائي بعد.
ومن المرجح أن يدفع حضور بن سلمان — والاعتراف الفرنسي الذي سيمثله ذلك — قادة عالميين آخرين للمشاركة في المؤتمر، حيث أعرب الدبلوماسي العربي عن أمله في أن يكون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من بينهم.
وقال دبلوماسي غربي ثان: “فرنسا ترغب في أن تنضم إليها المملكة المتحدة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
ومن المقرر أن يحضر ستارمر قمة مجموعة السبع في كندا الأسبوع المقبل، والتي تنتهي الثلاثاء، وهو اليوم نفسه الذي من المقرر أن يبدأ فيه المؤتمر الأممي المستمر أربعة أيام. وقد تم دعوة ولي العهد السعودي أيضا لحضور قمة مجموعة السبع، مما يسهل عليه الانتقال إلى نيويورك.
من جانبها، لم تنضم باريس إلى لندن في فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يوم الثلاثاء.
ورد سموتريتش على خطوة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بتوجيه مكتبه لإلغاء التعويض الذي حصلت عليه البنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية، وهو إجراء قد يؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني.
ورأى مصدر مطلع على مناقشات فرنسا أنه إذا كانت إسرائيل تتحرك نحو إسقاط السلطة الفلسطينية حتى قبل أن تتخذ باريس قرارها، فلا يوجد مبرر لتأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن ولا بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق.