حزب حريدي يهدد بإسقاط الحكومة ما لم يحصل على مليار شيكل للمعاهد الدينية
في رسالة إلى سكرتير الحكومة، رئيس حزب "يهدوت هتوراة" غولدكنوبف يطالب باتخاذ إجراءات "فورية" بشأن هذه القضية لضمان دعم حزبه لميزانية الدولة؛ الحزب لم ينفذ تهديدات سابقة كان أطلقها
هدد وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف، زعيم حزب “يهدوت هتوراة” الحريدي، يوم الجمعة بمعارضة ميزانية الدولة لعام 2025، والتي من شأنها أن تطيح بالحكومة، ما لم يتم تخصيص أكثر من مليار شيكل من أموال الائتلاف للمعاهد الدينية الحريدية.
هذا التهديد الثاني لاستمرار استقرار الائتلاف الحاكم الذي يطلقه غولدكنوبف في أقل من أسبوع، والأحدث في سلسلة من التهديدات التي أطلقها الحريديم وتم التراجع عنها حتى الآن.
في رسالة إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس والتي نشرها موقع “واينت” الإخباري، اشتكى غولدكنوبف من أنه في حين وعده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش مؤخرا بالأموال، إلا أنه لم يتم تضمينها في قائمة الميزانيات الائتلافية المقرر أن يوافق عليها مجلس الوزراء صباح الأحد.
ودعا غولدكنوبف فوكس إلى تصحيح الوضع “فورا” لضمان دعمه للميزانية في الكنيست.
يجب إقرار ميزانية الدولة لعام 2025 بحلول نهاية مارس وإلا ستسقط الحكومة تلقائيا، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية “كان”، من المتوقع أن توافق الحكومة على تخصيص 1.3 مليار شيكل (370 مليون دولار) من أموال الائتلاف لميزانيات المعاهد الدينية الحريدية في الأيام المقبلة. وتعليقا على تقرير هيئة البث، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة بـ”الفساد”، ووصف أموال التعليم للحريديم بأنها “نهب”.
في الأسبوع الماضي، أفادت إذاعة “كول حاي” الحريدية أن نتنياهو وسموتريتش عرضا على الأحزاب الحريدية في الائتلاف تنازلات بشأن ميزانية الدولة لعام 2025 من أجل تأمين موافقتها على تأجيل تمرير قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
ووفقا للتقرير، عرض نتنياهو وسموتريتش على الأحزاب الحريدية زيادة بنسبة 15 في المائة في ميزانيات شبكات المعاهد الدينية الحريدية، بالإضافة إلى تمويل إضافي لمعلمات رياض الأطفال، بموجب خطة “أوفك حداش” (أفق جديد) الحكومية.
أزمة التجنيد
يأتي التهديد الأخير الذي أطلقه غولدكنوبف ضد الميزانية بعد أيام فقط من تحذيره من أنه سيطيح بالحكومة إذا لم توافق على قانون يستثني إلى حد كبير الحريديم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي قبل إقرار ميزانية الدولة.
ووفقا لتقرير نُشر يوم الأربعاء في صحيفة “همودياع”، التابعة لطائفة “غور” الحسيدية التي ينتمي إليها غولدكنوبف، اشتكى رئيس حزب “يهدوت هتوراه” خلال اجتماع لحزبه في الكنيست من أن مشروع قانون يكرس الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية كان ينبغي أن يتم تمريره منذ فترة طويلة، لكن حكومة نتنياهو قدمت مرارا وتكرارا “الأعذار” وأرجأت تقدمه.
وفي حين حذر من أن الحزب لن يتخذ أي قرار نهائي قبل الحصول على التوجيه من قيادته الحاخامية، أعلن غولدكنوبف أن مشروع قانون التجنيد يجب أن يكون له الأولوية كشرط لاستمرار الحكومة، وأنه يجب “توضيح الأمر للجمهور” بأنه ما لم يتم تمريره قبل الميزانية، فإن مشروع قانون التجنيد “لن يتم إقراره أبدا”.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، في اجتماع المجلس الوزاري في الأسبوع الماضي، أشار نتنياهو إلى أن الميزانية سيتم تمريرها أولا. وردا على ذلك، ورد إن غولدكونبف تساءل عن سبب بقاء حزبه في الحكومة.
في يونيو، قضت محكمة العدل العليا بأنه ينبغي على الحكومة أن تجند طلاب المعاهد الدينية الحريدية في الجيش لأنه لم يعد هناك أي إطار قانوني لمواصلة الممارسة التي استمرت لعقود من الزمان لمنحهم إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية.
ويعارض زعماء الحريديم بشدة خدمة أفراد مجتمعهم في الجيش، خشية تحولهم إلى علمانيين. وقد اكتسبت هذه القضية، التي طالما كانت حساسة في الخطاب العام الإسرائيلي بسبب عدم المساواة المفترضة التي خلقها الإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية، أهمية متجددة مع نقص القوى البشرية في الجيش وسط حرب متعددة الجبهات.
تحت ضغط من حلفائه من الحريديم، وعد نتنياهو مرارا وتكرارا بحل سريع لهذه القضية في الأشهر الأخيرة.
ورغم تأكيدات رئيس الوزراء، فإن مشروع قانون يتناول قضية التجنيد عالق حاليا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، التي صرح رئيسها، عضو الكنيست عن حزب “الليكود” يولي إدلشتاين، بأنه “لن ينتج سوى قانون تجنيد حقيقي من شأنه أن يزيد بشكل كبير من قاعدة التجنيد في جيش الدفاع”.
تاريخ من التهديدات
أصدر غولدكنوبف مرارا وتكرارا تهديدات تربط الميزانية بقضية التجنيد، لكنه فشل في تنفيذها.
في أكتوبر، بدا أن حزب يهدوت هتوراة تراجع عن تهديده بعرقلة محادثات ميزانية الدولة بعد ساعات فقط من مطالبته الحكومة بتمرير قانون جديد للتجنيد بسرعة.
وبدلا من ذلك، أصدرت القيادة الحاخامية للحزب، بحسب تقارير، تعليمات لقيادة الحزب بالتركيز على مشروع قانون يهدف إلى التحايل على حكم المحكمة العليا الذي مفاده أن مثل هذا الدعم المالي غير قانوني في الحالات التي يجب أن يخدم فيها الأب في الجيش الإسرائيلي ولكنه لا يفعل ذلك.
وفي وقت لاحق، أصدر الحزب تحذيرا علنيا بأنه سيقاطع جميع عمليات التصويت على التشريعات الائتلافية إذا لم يتم طرح مشروع القانون. ومع ذلك، وبسبب معارضة نواب الائتلاف، اضطر نتنياهو إلى إزالة مشروع القانون من جدول أعمال الكنيست، واستمر حزب يهدوت هتوراة في التصويت مع الائتلاف.
في شهر ديسمبر، هدد “أغودات يسرائيل”، وهو الفصيل الذي يتزعمه غولدكنوبف داخل حزب “يهدوت هتوراة”، بمعارضة مشروع قانون رئيسي للميزانية، وطالب الائتلاف بتلبية مطالبه قبل البدء في التصويت معه مرة أخرى.
ولكن مسؤولي الليكود تمكنوا من صد المعارضة بعد أن غاب نائبين من أغودات يسرائيل، وهما يسرائيل آيخلر وموشيه روت، عن عملية التصويت بدلا من التصويت ضد الائتلاف، مما أدى إلى منع ما كان ليكون انتصارا نادرا للمعارضة. وصوت يعكوف تيسلر من حزب “يهدوت هتوراة” مع المعارضة.
وفي خطوة مماثلة، حذر أرييه درعي، رئيس حزب “شاس” الحريدي، نتنياهو الشهر الماضي من أنه لديه شهران لحل وضع طلاب المعاهد الدينية أو “سنذهب إلى انتخابات”.
وفي اليوم التالي، تراجع المتحدث باسم حزب شاس، آشير مدينا، عن البيان، قائلاً للقناة 12 إن حزبه “لن يسقط حكومة اليمين. لا يوجد تهديد ولا إنذار نهائي”.