حزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس يقدم مشروع قانون لحل الكنيست رغم بقائه في الائتلاف
يسعى الحزب إلى تشكيل "حكومة وحدة مستقرة"، في إشارة أخرى إلى نيته الانسحاب من ائتلاف الطوارئ الذي انضم إليه بعد 7 أكتوبر؛ الليكود يرفض الدعوة بحجة أنها تضر بالمجهود الحربي
قدم حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس، والذي انضم إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر لتشكيل ائتلاف طوارئ، مشروع قانون لحل الكنيست يوم الخميس، في أوضح إشارة حتى الآن إلى أن التحالف يقترب من انهياره.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالبة غانتس في أبريل بإجراء انتخابات مبكرة في أعقاب الفشل الذريع في منع هجوم حماس، وتأتي بعد أيام من تكرار الرجل الثاني في الحزب والعضو المراقب في المجلس الحربي غادي آيزنكوت، الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة – وهو ما رفضه نتنياهو باعتباره ضارًا بينما تستمر الحرب في غزة .
وقالت عضو الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية بنينا تامانو شاتا في بيان “السابع من أكتوبر هو كارثة تتطلب منا العودة إلى الوراء والحصول على ثقة الشعب، وتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة يمكنها أن تقودنا بأمان في مواجهة التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد، وقبل كل شيء – في المجتمع الإسرائيلي. تقديم مشروع القانون الآن سيسمح لنا بطرحه في الدورة التشريعية الحالية”.
ورفض حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو الدعوة ووصفها بأنها تثير انقسامات بلا داع وتضر بالمجهود الحربي. ويرأس حزب الليكود بزعامة نتنياهو كتلة دينية يمينية تضم 64 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا – بدون حزب غانتس – وبالتالي من غير المرجح أن يسقطه مشروع القانون.
وقال الحزب الحاكم في بيان “في خضم الحرب، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة، وليس إلى الانقسام. حل حكومة الوحدة هو مكافأة لـ[زعيم حماس يحيى] السنوار، واستسلام للضغوط الدولية وضربة قاتلة لجهود إطلاق سراح الرهائن”.
وتصاعدت التوترات منذ انضمام غانتس إلى الحكومة في أعقاب 7 أكتوبر، وقد تجاوزه نتنياهو مؤخرا باعتباره الخيار المفضل لدى الجمهور لتولي منصب رئيس الوزراء لأول مرة منذ عام في استطلاع تلفزيوني تم بثه يوم الأربعاء. ومع ذلك، ما زال الاستطلاع يتوقع أن أحزاب الائتلاف الحالية لن تتمكن من الحصول على الأغلبية في البرلمان.
في 3 أبريل، دعا غانتس إسرائيل إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول سبتمبر، في ظل الاستياء المتزايد بشأن إدارة الحرب ضد حماس والفشل في إعادة الرهائن الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر – ولا يزال 121 منهم في غزة، وليسوا جميعهم على قيد الحياة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر غانتس على شاشة التلفزيون ليصدر إنذارا لنتنياهو، مهددا فيه بالانسحاب من الائتلاف ما لم يلتزم رئيس الوزراء برؤية متفق عليها للصراع في غزة بحلول 8 يونيو.
وطالب رئيس حزب الوحدة الوطنية بصياغة حكومة الحرب لخطة تتضمن إعادة الرهائن، والقضاء على حماس في غزة، والسماح بعودة آلاف الإسرائيليين النازحين من منازلهم في شمال وجنوب البلاد منذ 7 أكتوبر، و“اعتماد إطار للخدمة [العسكرية/الوطنية] يخدم بموجبه جميع الإسرائيليين الدولة ويساهمون في الجهد الوطني”.
وكان من ضمن إنذاره دعوة للحكومة إلى “إنشاء آلية حكم مدنية دولية لغزة، تشمل عناصر أمريكية وأوروبية وعربية وفلسطينية – والتي ستكون أيضًا بمثابة أساس لبديل مستقبلي لحماس وكذلك لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”، إضافة إلى دفع التطبيع مع السعودية.
وردا على ذلك المؤتمر الصحفي، أصدر نتنياهو بيانا لاذعا اتهم فيه شريكه في الائتلاف بوضع إنذار نهائي يعني “إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل، والتخلي عن غالبية الرهائن، وترك حماس في السلطة، وإنشاء دولة فلسطينية”.
وفي حديثها مع تايمز أوف إسرائيل في ذلك الوقت، أوضحت عضو الكنيست تامانو شاتا أنها وزملائها “لا يريدون مغادرة الحكومة، ولكن إذا دفعنا [نتنياهو] إلى ذلك، فسنغادر”.
وبعد أيام، تحدى غانتس نتنياهو من خلال المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية على الفور في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس المدمر.
وقال في رسالة بالفيديو الأسبوع الماضي: “لا شك أن الفترة والأحداث التي سبقت 7 أكتوبر، واستمرار الحملة منذ ذلك الحين، هي اضطراب وطني يجب أن نتعلم منه”.
وألقى البعض باللوم على محاولات الحكومة لإصلاح السلطة القضائية في عام 2023 – وصعود حركة معارضة ضخمة ضد الخطة – لإظهار صورة من الضعف، مما دفع حماس إلى شن هجومها في 7 أكتوبر.
ويرفض نتنياهو الاتهامات بأن الجيش الإسرائيلي حذره بشأن هجوم حماس الضخم، والذي شهد اندفاع حوالي 3000 مسلح عبر الحدود إلى إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 252 رهينة.
يوم الأربعاء اتهم آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والعضو المراقب في المجلس الحربي، نتنياهو بخذلان إسرائيل في مسائل الأمن والاقتصاد – مؤكدا أنه “من الواضح أنه يجب استبدال هذه الحكومة في أقرب ممكن”
واقترح آيزنكوت إجراء الانتخابات في وقت ما بين سبتمبر وديسمبر “لبناء الأمة”.
وسخر حزب الليكود من آيزنكوت، وقال في بيان له إن حزب الوحدة الوطنية يلعب “سياسات تافهة” ويبحث عن طريقة للانسحاب من الحكومة.
وتراجعت الثقة في الحكومة بعد هجوم 7 أكتوبر، حيث أظهرت استطلاعات الرأي حتى هذا الأسبوع رفض غالبية الجمهور الإسرائيلي إعادة نتنياهو إلى السلطة في حالة إجراء انتخابات. كما تضاءل الدعم الدولي لإسرائيل مع استمرار الحرب، حيث نفذ صير واشنطن تجاه نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين، حزبي “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير