حزب “التجمع” يجتمع للنظر في مقاطعة الانتخابات بعد استبعاده
تم استبعاد الحزب من قبل لجان الانتخابات السابقة وفاز حتى الآن بكل استئناف أمام المحكمة العليا؛ "ميرتس" يقدم التماسا للمحكمة لعدم منع إيديت سيلمان من الترشح مع الليكود
قال سامي أبو شحادة، زعيم حزب التجمع القومي العربي، يوم الجمعة إن حزبه قد لا يستأنف قرار لجنة الانتخابات المركزية لمنعه خوض انتخابات نوفمبر المقبل، في مقاطعة فعلية للانتخابات.
وفي مقابلة مع إذاعة “كان” العامة، قال أبو شحادة أن القرار “سياسيّا”، وأن أعضاء الحزب سيجتمعون في وقت لاحق الجمعة لاتخاذ القرار بشأن المقاطعة.
تم استبعاد حزب التجمع والعديد من نوابه من قبل اللجان الانتخابية السابقة، وفاز حتى الآن في كل استئناف أمام المحكمة العليا لإلغاء القرارات. لكن قد يختار الحزب مسارا مختلفا هذه المرة.
وقال أبو شحادة: “سنلتقي ظهر اليوم لبحث الموضوع ومكوناته المختلفة ثم نتوصل إلى قرار”، مضيفا أن بعض أعضاء حزبه يفضلون مقاطعة الانتخابات على الطعن في القرار.
“هناك نقاش جاد في التجمع حول هذه القضية، ولهذا السبب عقدنا اجتماعا طارئا حول ما إذا كنا نريد رفع هذا الأمر إلى المحكمة أم لا. سننظر في جميع الآثار المترتبة على قرارنا”.
وأشار إلى أن “موقفي كزعيم للحزب هو أننا بحاجة إلى المشاركة في الانتخابات”.
وانتقد أبو شحادة لجنة الانتخابات المركزية “لمحاولتها هندسة قيادة عربية أكثر شعبية وتقسيمنا إلى معتدلين ومتطرفين”، وقال إن “قرارها سياسي لا مهني ولا قانوني”.
كما انتقد وزير الدفاع بيني غانتس، الذي صوت حزبه “الوحدة الوطنية” لصالح استبعاد حزب التجمع.
وقال عن تصويت يوم الخميس: “لم يكن هناك نقاش قانوني جاد. يمكنك أن ترى المنافسة بين اليمين واليمين المتطرف حول من هو الأكثر تطرفا. كان قرار غانتس قرارا سياسيا يهدف إلى كسب المزيد من الأصوات بين اليمين الإسرائيلي، بينما يشير إلى أنه ليس أقل يمينيًا منهم”.
“معنى اليمين في إسرائيل يدور حول من يكره العرب أكثر، ومن هو الأكثر عنصرية تجاه العرب ومن لديه وجهات نظر أكثر تطرفا تجاه العرب والفلسطينيين”.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتبر إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أم لا، قال: “الحل هو تغيير دولة إسرائيل من دولة يهودية إلى دولة ديمقراطية… هناك تناقض في الجمع بين اليهودية والديمقراطية. اختارت دولة إسرائيل أن تكون يهودية للجمهور العربي الفلسطيني وأن تكون ديمقراطية للجمهور اليهودي. أريدها أن تكون ديمقراطية للجميع، وهذا ما أقاتل من أجله. تؤيد الغالبية العظمى من الوسط العربي فكرة الدولة المدنية. يتفهم معظمهم أن هناك شيئًا تمييزيًا ضدهم في هذا الهيكل الذي يسمى دولة يهودية”.
وتابع: “أدرك أنني أقترح بديلًا صعبًا. هذا هو سبب وجود التجمع. إذا كنا مثل أي شخص آخر، فسنؤيد المقربين منا أيديولوجيا. لا علاقة لصورة التجمع بالواقع ولا ببرنامج الحزب السياسي. أنا أعتبر حزب التجمع الحزب الأكثر اعتدالا – لا يمكن اعتبار المناضلين من أجل العدالة والمساواة متطرفين”.
ولا يتوقع أن يتجاوز التجمع العتبة الانتخابية لدخول الكنيست المقبل. وإذا يفشل بتجاوز العتبة بالفعل، فقد يهدر الحزب عددا كبيرا من الأصوات العربية التي من المتوقع أن يحصل عليها، ويمكن أن يلعب دورا رئيسيا محتملا في الفارق الانتخابي الضيق المتوقع بين الكتل. ودفع هذا الاحتمال أصحاب المصلحة السياسيين إلى إعادة النظر في توجهاتهم لترشيح حزب التجمع.
وقاطع حزب الليكود جلسات لجنة الانتخابات المركزية بشأن حزبي القائمة العربية الموحدة والتجمع، واصفا الأمر بـ”السيرك السياسي” الذي يهدف إلى إلحاق الضرر بالكتلة اليمينية.
واتهمت عضو الكنيست غابي لاسكي من حزب “ميرتس” حزب الليكود، الذي قدم في الماضي التماسا لكل من لجنة الانتخابات المركزية والمحكمة العليا لاستبعاد حزب التجمع، بتغيير موقفه من أجل المصلحة السياسية.
“العديد من الأحزاب غير الموجودة هنا هي التي تقدمت بالتماس لاستبعاج حزب التجمع في الماضي أو صوتت لصالحه، لكن الآن لديها مصلحة سياسية مختلفة… لتمكين التجمع من الترشح من أجل خسارة الأصوات في الوسط العربي، وبهذه الطريقة للحصول على المقعد الـ 61″، قالت لاسكي للجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس، في إشارة إلى الأغلبية المكونة من 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل ائتلاف في الكنيست المكون من 120 مقعدا.
في غضون ذلك، مع استمرار عدم وضوح المستقبل السياسي لحزب التجمع، قدم “ميرتس” التماسا للمحكمة العليا صباح الجمعة بشأن قرار لجنة الانتخابات المركزية بعدم استبعاد رئيسة التحالف السابقة وعضو الكنيست في “يمينا” إيديت سيلمان، التي سعت للترشح مع الليكود قبل الانتخابات المقبلة.
وادعى الحزب اليساري بأن سيلمان لم تستقيل قبل الموعد النهائي اللازم بعد مغادرة “يمينا”، وبالتالي فهي غير مؤهلة للانضمام إلى حزب الليكود، وفقًا للقانون الأساسي: الكنيست، القسم 6 أ. غير أن اللجنة رفضت الالتماس، مما أدى إلى استئناف يوم الجمعة أمام المحكمة العليا.
وانسحبت سيلمان فجأة من التحالف السياسي بقيادة رئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت في أبريل، واستقالت من منصبها كرئيسة للائتلاف وحرمت الائتلاف الذي عملت على دعمه حتى ذلك الحين من الأغلبية في الكنيست. وتسببت استقالة سيلمان في وقوع الكنيست في حالة من الانهيار استمرت ثلاثة أشهر وبلغت ذروتها بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.