حركتي حماس وفتح تتخذان خطوات أوليه نحو الوحدة
الفصيلان الخصمان يلتقيان في قطر لتسوية الخلافات ولكن رئاسة البرلمان الفلسطيني لا تزال نقطة محتدمة
افي يسسخاروف، محلل شؤون الشرق الأوسطفي تايمز أوف إسرائيل ، كما وتستضيفه عدة برامج إذاعية وتلفزيونية كمعلق على شؤون الشرق الاوسط. حتى عام ٢٠١٢ شغل يساسخارف وظيفة مراسل الشؤون العربية في صحيفة هارتس بالاضافة الى كونه محاضر تاريخ فلسطيني معاصر في جامعة تل ابيب. تخرج بإمتياز من جامعة بن جوريون مع شهادة بكلوريوس في علوم الشرق الاوسط واستمر للحصول على ماجيستير امتياز من جامعة تل ابيب في هذا الموضوع. كما ويتكلم يساسخاروف العربية بطلاقة .
من جديد هناك تقارير عن لقاء بين حركتي فتح وحماس للتفاوض على اتفاق على الوحدة الفلسطينية.
وقالت مصادر في غزة ورام الله لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، أنه سيتم عقد لقاءات في العاصمة القطرية الدوحة بين ممثلين للحركتين.
وسيترأس وفد حركة فتح عزام الأحمد، المسؤول عن المصالحة في الحركة، في حين سيضم وفد حماس صالح العاروري وموسى أبو مرزوق وعزت الرشق.
وقال المصارد لصحيفة “العربي الجديد”، بأن إجتماع عُقد يوم السبت في إسطنبول بين ممثلين من الحركتين على مستوى أدنى. التوقعات هي إنه إذا سارت المفاوضات في قطر على ما يرام، سيقوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة الدوحة قريبا للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.
بحسب المصادر، تهدف اللقاءات إلى “تشكيل حكومة وحدة وطنية على ضوء التحديات الحالية” وتمهيد الطريق لإجراء إنتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني.
يوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تم إنتخابه آخر مرة عام 2006، تقف في قلب الخلاف بين الطرفين.
في الوقت الحالي، رئيس البرلمان هو رجل حماس عبد العزيز دويك. ولكن فتح ترغب بتعيين أحد أعضائها، أو على الأقل شخصية من طرف ثالث، حيث أنه بحسب القانون الفلسطيني يحل رئيس المجلس التشريعي محل رئيس السلطة الفلسطينية إذا لم يكن الرئيس – محمود عباس في الوقت الراهن – قادرا على القيام بمهامه.
ورفضت حماس هذا الطلب، واتفق الطرفان على تأجيل مناقشة هذه المسألة في الوقت الراهن حتى التوصل إلى إتفاق حول نقاط خلاف أخرى، بحسب التقرير.
وورد أن الطرفان نجحا بالتوصل إلى اتفاق حول دفع الرواتب لمستخدمي حماس في قطاع غزة، الذين رفضت السلطة الفلسطينية، الهيئة الرسمية التي تدير الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، دفع رواتبهم.
وكانت هذه المسألة سبب نسف المحادثات السابقة التي أجريت في 2014.
في الوقت الحاضر، تم الإتفاق على أن دولة عربية (قطر على ما يبدو) ستدفع رواتب مستخدمي حماس لمدة 4 أشهر. خلال هذه الفترة سيتم تشكيل لجنة خاضعة للسلطة الفلسطينية وتتضمن ممثلين من الدولة العربية التي تدفع الرواتب ستكون مهمتها فحص كل مستخدم في حماس – والذين يصل عددهم إلى أكثر من 40 ألفا بحسب بعض الأرقام – لإتخاذ قرار حول جعلهم موظفين رسميين في وزارات الحكومة أو تسريحهم.
ولم يتم التطرق إلى مصير قوى الأمن التابعة لحماس، والتي يصل عدد عناصرها إلى آلاف المسلحين.