حركة الإصلاح اليهودية الأمريكية تدين خطة الصندوق القومي اليهودي لشراء أراضي في الضفة الغربية للمستوطنات
بحث

حركة الإصلاح اليهودية الأمريكية تدين خطة الصندوق القومي اليهودي لشراء أراضي في الضفة الغربية للمستوطنات

يقول الاتحاد الإصلاحي اليهودي إن اقتراح إنفاق الملايين في المستوطنات القائمة وحولها قد "يسيّس الدعم للمؤسسات الصهيونية العزيزة"

صورة توضيحية: عمليات بناء جديدة في مستوطنة بيتار عيليت، مع قرية وادي فوكين في مقدمة الصوة، 17 يونيو 2015 (Nati Shohat/Flash90)
صورة توضيحية: عمليات بناء جديدة في مستوطنة بيتار عيليت، مع قرية وادي فوكين في مقدمة الصوة، 17 يونيو 2015 (Nati Shohat/Flash90)

انتقدت أكبر حركة يهودية في أمريكا، الاتحاد الإصلاحي اليهودي، اقتراحًا يدرسه الصندوق القومي اليهودي للسماح رسميًا بشراء أراضي في الضفة الغربية في المستوطنات الإسرائيلية القائمة وحولها.

وستسمح الخطة، المقرر طرحها أمام اللجنة التنفيذية للصندوق القومي اليهودي للتصويت يوم الأحد، بشراء أراضي فلسطينية خاصة في المنطقة C بالضفة الغربية. وتسمل المنطقة C أجزاء الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل.

وإذا تمت الموافقة على التغيير، فسيشكل ذلك تحولًا رئيسيًا في سياسة المنظمة التي مضى عليها قرن.

كما تسمح الخطة لمشاريع أخرى بتطوير مستوطنات الضفة الغربية، مما قد يشمل إنفاق مئات الملايين من الدولارات.

وفي بيان ضد الاقتراح، قال الاتحاد الإصلاحي اليهودي إن “تسييس دعم المؤسسات الصهيونية العزيزة لا يخدم قضية الصهيونية ووحدة الشعب اليهودي”.

وقال رئيس المنظمة، الحاخام ريك جاكوبس، “نحن نحب وندعم دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية ولهذا سنواصل المعارضة الشديدة السياسات التي تقوض سلامة وأمن وطابع وطننا اليهودي الأخلاقي”.

وأضاف: “خاصة في هذه اللحظة التي تتطلع فيها إسرائيل إلى إقامة علاقة قوية مع إدارة بايدن، يمكن أن تكون هذه الخطوة أحادية الجانب تحريضية وضارة”.

وردا على طلب للتعليق على الاقتراح في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع، كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بيانًا تلاه مسؤولو الإدارة عدة مرات ردا على أسئلة كهذه.

توضيحية: اعمال بناء في حي داغان في مستوطنة إفرات في الضفة الغربية، 22 يوليو، 2019. (Gershon Elinson / Flash90)

“من الضروري تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين. وهذا يشمل الضم، البناء في المستوطنات، عمليات الهدم، التحريض والمدفوعات للإرهابيين”.

والصندوق القومي اليهودي لم يعمل رسميًا حتى الآن في الضفة الغربية، وعمل من خلال كيانات أخرى هناك في بعض المشاريع المحدودة.

وتولى الرئيس العالمي الجديد للمنظمة، أفراهام دوفديفاني، المنصب في خريف عام 2020 ويعمل على تغيير السياسة. ودوفديفاني هو جزء من نمو نفوذ اليمين التدريجي على المنظمات الصهيونية مثل الصندوق القومي اليهودي. وجاءت هذه الخطوة ردا على دفعة من جماعات الضغط المؤيدة للاستيطان، وحاولت المنظمة ابقائها في الخلفية، حسبما جاء في تقرير يوم الخميس في موقع “والا” الإخباري.

وقال التقرير، الذي نُشر باللغة الإنجليزية على موقع “أكسيوس” الإخباري، إن التبرعات الأجنبية لن تستخدم لتمويل مثل هذا النشاط إلا إذا كانت المعاملات قانونية في الدولة المانحة.

وقال الصندوق القومي اليهودي ردا على التقرير، “على مر السنين عملنا في كل مكان في إسرائيل بما في ذلك يهودا والسامرة. يهدف اجتماع يوم الأحد إلى الموافقة على مبادئ السياسة بناءً على رأي قانوني حصلنا عليه. في هذه المرحلة ليست لدينا نية لإنشاء منطقة جديدة للتنمية في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية بأسمائها التوراتية.

وقد يؤدي توسيع أنشطة الصندوق القومي اليهودي إلى الضفة الغربية إلى زيادة تعقيد العلاقات الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي من المتوقع أن تستأنف الموقف الأمريكي التقليدي ضد المستوطنات. كما يمكن أن يؤثر على علاقات الدولة اليهودية مع بقية المجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية.

ويعمل الصندوق القومي اليهودي، الذي تأسس عام 1901 لشراء وتطوير الأراضي للاستيطان اليهودي واشتهر بزرع مئات الملايين من الأشجار في جميع أنحاء إسرائيل، كوصي للشعب اليهودي على حوالي 15 بالمائة من الأراضي في البلاد، والتي تديرها سلطة الأراضي الإسرائيلية.

ويعمل الصندوق القومي اليهودي، المنظمة غير الحكومية المسجلة رسميًا كشركة لصالح الجمهور، في مجالات الغابات والمياه والتعليم وتنمية المجتمع والسياحة والبحث والتطوير. ويتبع الصندوق الى المنظمة الصهيونية العالمية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال